بعد أن أكد عدم جدوى مشروع الشقايا للطاقة الشمسية وانه يمثل هدرا هائلا للمال العام

أعترف بأنني لم أكن أتوقع حجم ما سيصلني من ردود على ما سبق أن كتبته عن مأساة البحث العلمي في الكويت، وكيف أصبح القطاع طارداً، أو مجمداً للكثير من الكفاءات، وغالباً لأسباب شخصية، وسوء إدارة وتفضيل تعيين الأقارب في أعلى المناصب، وغالباً من منعدمي الكفاءة، تطبيقاً لنظرية «من صادها عشى عياله»، خصوصاً بعد شعور الكبار أنهم «ماشين خلاص»، وبالتالي عليهم توزيع الكيكة بأسرع ما يمكن، ولأكبر عدد من «الموالين»!
إن وضع المعهد أكثر سوءاً مما يعتقد الكثيرون، فهو ينحدر سريعاً برأيي، وأي تأخير في البت في وضعه سيزيد من مشاكله. ومن الأمور الغريبة، التي تبين مدى بُعد معهد أبحاث علمية عن التخطيط السليم لعمله ما تعلق بقارب الأبحاث، الذي احتفل مؤخرا بتدشينه في حفل أقيم في أحد الفنادق، بدلا من مبنى الإدارة البحرية التابع للمعهد، والسبب أن مرسى الإدارة لا يصلح لرسو القارب، المحتفى به، وهذه فضيحة!
أما مشروع الشقايا، المتعلق بتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، فحدّ.ث ولا حرج، حيث يدور لغط كبير حول جدواه وتكلفته، التي ستصل في نهاية الأمر إلى نصف مليار دولار. فهناك في المعهد من يعتقد أنه مشروع فاشل علمياً وربما يمثل سرقة مالية، والفائدة منه لا تبرر ما سيصرف عليه، علما بأن صيانته، مستقبلا، ستكون مكلفة.
يقال إن المشروع، في مرحلته الأولى، سيولد 70 ميغاواط من الطاقة، والكويت مثلا تحتاج لـ 13000 ميغاواط، وبازدياد. كما سيتطلب المشروع تخصيص مئة كيلو متر مربع من الأراضي الثمينة، وفي أفضل الأحوال لن يتم الحصول على أكثر من 2000 ميغاواط، ولكن ليس قبل عام 2030!
مشروع الشقايا لا يكون، كما يروّج له، مشروعاً أخضر ونظيفاً، بل ستتم الاستعانة بمولدات كهرباء تقليدية، في حال عدم قدرة المشروع على إنتاج ما يكفي من كهرباء من الطاقة الشمسية! فعلى الرغم من شدة الحرارة في الكويت، فإن شمسها ليست نظيفة بسبب استمرار هبوب العواصف الرملية، وارتفاع نسب الرطوبة.
بصورة عامة، لسنا ضد المشروع، ولكن لماذا نضع ثقتنا بيد جهة أثبتت الأيام عدم نجاحها؟ ولماذا لا نبحث في الموضوع أكثر؟ فليس في تجارب الدول المتقدمة تجارب نجاح كبيرة في مجال توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية. فطريقة البت في هذا المشروع، وطريقة التعيينات في المعهد، تجعل من تقارير الجدوى محل شك. كما أن الجهات المعنية بالبت في عطاءات المشروع، الذي يعود برمته إلى وزارة الكهرباء، غير واضحة مسؤولياتها.
وعلى الرغم من أن الحديث يدور بكامله عن إيجاد مصدر نظيف وبتكلفة معقولة لإنتاج الطاقة الكهربائية، إلا أن الكلام عادة أسهل بكثير من الفعل، فتجاربنا مع التكنولوجيا الحديثة ليست ناجحة في الغالب، والأمر بالفعل يتطلب دراسة أكثر استفاضة، فالمشروع معقد ومكلف، دون التقليل من أهمية إيجاد مصادر طاقة بديلة.
أحمد الصراف