أزمة التوكيل العام!.. بقلم حمد السريع

الأنباء

سوالف أمنية  /  التوكيل العام

حمد السريع

 

وزارة العدل أنشأت إدارة للتوثيق الشرعي تصدر منه كل التوكيلات الخاصة والعامة، وذلك بقصد إنهاء معاملات الناس من قبل أقاربهم أو شركائهم في العمل.

التوكيلات نوعان عامة وخاصة وتتم من خلال حضور الطرفين شخصيا إلى إدارة التوثيق ليقوم موظف الوزارة الذي يسمى بـ «موثق شرعي» بإصدار التوكيل المطلوب بعد سؤال الطرفين والتأكد من إثباتاتهما الشخصية.

التوكيل الخاص يكون مختصرا في إنهاء بعض المعاملات دون المسائل التي تتعلق بالبيع أو الشراء أو التحويل أما التوكيل العام فيمنح الشخص المخول إجراء كل المعاملات بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص بما فيها البيع والشراء والتحويل على ألا تكون لحسابه الشخصي.

أجهزة الدولة تعتمد التوكيل العام والخاص في إنهاء المعاملات ولكن برزت ظاهرة جديدة يجب أن تتصدى لها الحكومة والبنك المركزي وهي قيام البنوك وبعض الشركات بعدم الاعتراف والقبول بهذه التوكيلات سواء العامة أو الخاصة والطلب من حائز التوكيل إحضار الشخص الموكل إلى البنك لعمل توكيل بنكي خاص لإتمام المعاملات البنكية.

ما يثير الاستغراب أن وزارة العدل وإدارة التوثيق هو صمتها عما يجري وعليها التحرك للتصدي لهذا التقليل من وثيقة رسمية صادرة من جهة حكومية مخولة بإصدار تلك التوكيلات.

الأمر الآخر أن التوكيل العام أو الخاص لا تنتهي مدته إلا بسحب المخول التوكيل من حائزه ولكن شركات الاتصالات لا تعترف بالتوكيل إلا لمدة 3 سنوات وبعد ذلك يسقط بنظرها التوكيل.

يوجد العديد من الأشخاص يحضر الموثق الشرعي إلى منزلهم لعمل التوكيل لعدم قدرتهم على الذهاب إلى الإدارات الحكومية بسبب ظروفهم الصحية أو الاجتماعية وبالتالي هم لا يستطيعون الذهاب للجهات الحكومية أو المؤسسات الخاصة ولهذا يعجزون عن الذهاب إلى البنوك التي تصر على حضورهم.

هؤلاء المتضررون الذين تصر إدارة وبعض الشركات على إلزامهم بالحضور بسبب تعليمات صادرة من مسؤولين لتوقيعهم على توكيل خاص بالبنك لديهم النية الآن لرفع دعاوى على إدارة التوثيق التابعة لوزارة العدل وعلى البنوك التي تطلب توكيلا خاصا لعدم اعترافها بالتوكيل الحكومي.