خليل علي حيدر يكتب عن مستقبل الإسلاميين في العراق، ويبرر تنامى التأييد للأحزاب غير الإسلامية

 
   
 
 
 
 مستقبل الإسلاميين.. في العراق 

منذ سقوط نظام الديكتاتور في العراق والأحزاب والجماعات الإسلامية، وتنظيمات الطوائف تحاول السيطرة على البلاد، والهيمنة على مؤسساتها السياسية والاجتماعية والثقافية، وعلى الجامعات والحياة العامة، أشرس هذه التنظيمات بلا شك وأكثرها لا إنسانية وأسرعها في اللجوء إلى العنف كان تنظيم القاعدة ولكن التيار الديني بمختلف أحزابه وتوجهاته، السياسي منه والمؤمن بالعنف، سرعان ما أمسك بخناق البلاد، وكاد يخنق العراق.

ولحسن الحظ، ما من مجتمع يتسلط عليه هذا التيار الديني، بجماعاته ومذاهبه، باسم «الإصلاح» و«تطبيق الشريعة» و«إحياء الخلافة».. وغيرها، حتى تتنامى في ذلك المجتمع ردة فعل قوية ضد هذا التيار.

الكثيرون يراهنون على اختلاف العقلية والشخصية العراقية في تعاملها مع أهداف الجماعات الإسلامية عن المجتمع المصري مثلا أو المجتمع السعودي أو الجزائري أو غيرها، ولكن لم يحن الوقت حتى الآن لدراسة جوانب الموضوع.

ما يجدد الاهتمام بهذا الأمر كله، الاستطلاع الذي أجرته منظمات المجتمع المدني في العراق، والذي كشف عن أن توجهات الشارع العراقي تحولت وبدرجات عالية من تفضيل الأحزاب الإسلامية إلى القوائم العلمانية والديموقراطية، كما جاء في صحيفة الشرق الأوسط، 2008/11/6، والذي اعتبر دليلاً على «أن تأثير وشعبية الأحزاب الدينية تراجعت وبشكل قد يقلب التوقعات خلال الانتخابات المقبلة».

تبين من هذا الاستطلاع، كما جاء في تحليل «د.طاهرة داخل» المشرفة عليه، أن نسبة كبيرة من العوائل الفقيرة ستشترك في الانتخابات القادمة، وأن شعبية القوائم الأخرى، غير قوائم الأحزاب الإسلامية قد ازدادت شعبيتها حتى في المدن الدينية الشيعية.

ففي كربلاء نجد توجهات المواطنين فيها تميل الآن لأحزاب غير إسلامية، وفي بغداد أيد ثلث الأصوات الأحزاب الديموقراطية والمستقلة، وفي النجف بقيت الأحزاب الدينية قوية بنسبة %34 ولكن الأحزاب الديموقراطية والعلمانية حققت %26 وهي نسبة كبيرة داخل مدينة ذات طابع ديني، أما الأنبار فكانت أعلى الأصوات %34، و%48 للشخصيات العشائرية فيما لم تحصل الأحزاب الإسلامية إلا على %6، وفي البصرة جاء التصويت لصالح الشخصيات المستقلة بنسبة %70 .

قد يكون الإرهاب من أسباب انحدار شعبية الأحزاب الإسلامية، وقد يكون التدخل الأجنبي ورسم السياسات الحزبية لمصلحة القوى المتدخلة من بين الأسباب، ولكن التحدي الكبير، إن تم انتخاب الأحزاب غير الدينية، أن تكون هذه الأحزاب «الديموقراطية والعلمانية»، قادرة فعلا على انتشال المجتمع وتقديم الخدمات ووضع السياسات وتجاوز الحواجز الطائفية وإرضاء مطالب الناس.

لقد عانى العراق الويلات من حزب البعث وهيمنته الدكتاتورية، ثم تسلطت على المجتمع والوزارات والجامعات والحياة العامة أحزاب التعصب الديني وجماعات التكفير والإرهاب، مما أغرق تجربة التغيير العراقية في أوحال الدم والتعصب والبؤس، فهل لدى الأحزاب الديموقراطية والعلمانية البديل الوطني الناجح؟

لا أحد يعرف حتى الآن!