الكويت دولة الحريات المسؤولة!.. برأي تركي العازمي

الراي

وجع الحروف  /  الحريات.. وضرورة الحبس!

د. تركي العازمي

أثارت «الراي» في عدد سابق خبراً عن قرب صدور مرسوم ضرورة بتعديل قانون الحبس الاحتياطي وتمديده لفترات أطول.

وكنت قد تطرقت إلى موضوع الضرورة في مقال معنون بــ «الاستقرار الذهني» نشر في «الراي» عدد 28 مارس 2008 وبعدها بعام كررت الموضوع لأن للضرورة أحكاماً على رأسها فهم معنى الضرورة!

ما يميز الكويت الحريات وإن أساء البعض استغلال الحرية بطريقة غير مسؤولة فهذا لا يعني أننا نحكم على الجميع بأنهم من هذا الصنف والتعميم غير مقبول شكلاً ومضموناً!

الغريب في الأمر أن الدستور الكويتي قد نصت المادة 34 منه على أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع٬ ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً»، وهي مادة صريحة وواضحة وكانت هناك مطالبات اجتماعية من أعضاء مجلس الأمة تهدف إلى خفض مدة الحبس الاحتياطي.

صحيح أن الكويت مرت بحادثة «تفجير مسجد الإمام الصادق» الاستثنائية والدخيلة على المجتمع الكويتي لكن الشاهد أن أهل الكويت عادوا أكثر لحمة وتمسكاً، ورحم الله شهداء مسجد الإمام الصادق وشافى وعافى كل مصاب من أثر الحادث!

نحن نتحدث عن فترة الصيف.. فما العجلة إذا كان الأمر اجتماعياً وأمنياً إن شاء الله تحت السيطرة وبفضل الله ثم بفضل إخواننا رجال الأمن والمواطنين الشرفاء.

هناك رابط بين الحبس الاحتياطي وضرورة الحبس وقد يقول قائل مؤيد لهذا التوجه «عادي.. يرفضه مجلس الأمة»!

أي عادي... إننا في الكويت دولة الحريات المسؤولة، ونحن نعلم أن الدستور بين الضرورة والأخذ بها، وقد أسهب الخبراء الدستوريون في هذا الجانب في سنوات مضت ومن ضمنهم الخبير الدستوري الدكتور عثمان عبدالملك الصالح رحمه الله.

إن مسألة تمديد فترة الحبس الاحتياطي من دون محاكمة ومن خلال مرسوم ضرورة من شأنه أن يقيد الحريات، ويؤجج العلاقة خاصة وأن المسألة قد يتأثر منها المتهمون في قضايا الجنح... وإذا كانت الحكومة مصرة على ذلك فلا تأتي وهو ما أتمناه وألا تصدره كما فعلت في قانون فحص الحمض النووي.

وإذا «خلاص ما بأذنهم ماي» فعندهم المادة 88 من الدستور ويتم الدعوة لانعقاد غير عادي ويناقش فيه المرسوم أو الانتظار لمجلس الأمة بعد عودته من الإجازة الصيفية لإقراره أو رفضه، وإن كنا وكثير من أحبتنا يرفضه حفاظاً على ما تبقى من الحريات.

مختصر القول.. المادة 34 من الدستور صريحة إلا إذا اقتصر الأمر على القضايا التي تمس أمن البلد وتحديداً القضايا المتعلقة بـ«الإرهاب» حيث الوضع مختلف، ورغم هذا وذاك نرى أنه لا مبرر له.

هذا ونتمنى من الله عز وجل أن يحفظنا من كل مكروه وألا يدفعنا لاستخدام الضرورة ويبعد عنا أميراً وحكومة وشعباً كل مسببات الضرورة ويديم علينا نعمة الأمن والأمان... والله المستعان!