محافظ البنك المركزي: البدء بتأسيس محفظة استثمارية لمعالجة اوضاع شركات الاستثمار

كشف محافظ بنك الكويت المركزي رئيس فريق العمل الاقتصادي لمواجهة آثار الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح اليوم عن الشروع بتأسيس محفظة استثمارية لمعالجة اوضاع شركات الاستثمار المحلية.
ووصف المحافظ في تصريح خاص لوكالة الانباء الكويتية اليوم تأسيس المحفظة بانه 'اجراء مساند للبرنامج التمويلي الذي بادرت البنوك مشكورة بتنفيذه'.
وابان الشيخ سالم ان هذه المحفظة سيتم انشاؤها من قبل جهات حكومية وستجري ادارتها من قبل الجهة التي ستكلفها الهيئة العامة للاستثمار بذلك حيث سيكون الهدف من تاسيسها 'شراء اصول من شركات الاستثمار التي ترغب بالتصرف في بعض اصولها في اطار قيام هذه الشركات بادارة مطلوباتها وموجوداتها في هذه المرحلة'.
واشار المحافظ الى انه وفي اطار ادارة هذه المحفظة وآلية عملها فان شراء الاصول سيكون من الشركات المؤهلة لذلك مع تحديد نوعية الاصول التي ستقوم المحفظة بشرائها وطريقة تحديد قيمتها العادلة.
واضاف 'كذلك ستكون عملية شراء هذه الاصول على اساس نسبة محددة من القيمة العادلة للاصل ويكون التسديد من خلال اصدار سند اذني للشركة البائعة للمدة المحددة في عقد شراء الاصل والتي قد تصل الى خمس سنوات قابلة للتجديد وهي مدة المحفظة مع تعهد الشركة باعادة شراء الاصول المباعة خلال مدة العقد بقيمتها الشرائية'.
واوضح المحافظ انه يجوز للشركة البائعة استخدام السند الاذني كضمان للاقتراض من البنوك الكويتية فقط وبغرض استخدام هذه الاموال المقترضة من قبل الشركة في تسديد التزامات مالية عليها تجاه البنوك ومؤسسات مالية كما يمكن للمحفظة ان تكلف الشركة التي قامت ببيع هذه الاصول الاستمرار في ادارتها لحساب المحفظة.

 -- واكد الشيخ سالم عبدالعزيز على ان نجاح فريق العمل الاقتصادي في تأدية مهامه يتطلب تعاون وتضافر جهود جميع الجهات والاطراف المعنية بمواجهة اثار هذه الازمة.
واكد المحافظ على قوة الاقتصاد الكويتي القائم على ثوابت ومرتكزات راسخة 'تجعله وبفضل من الله قادرا على احتواء وتجاوز آثار أي ازمات قد يتعرض لها وذلك بما يتوافر لديه من دعائم مالية قوية تسند الاقتصاد في جميع الاوقات'.
واضاف ان من اهم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية فوائض الميزان الخارجي والداخلي والمتمثلة في فائض كل من ميزان المدفوعات وفائض الميزانية العامة وذلك بالاضافة الى ما يتوافر لدى الدولة من احتياطيات تشكل بدورها عوامل مساندة قوية يمكن استخدامها عند الضرورة.
واشار الى انه بالاضافة الى ذلك فان الانفاق العام الذي يعتبر المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي سيظل قادرا على توفير اسس دعم كافية لتحفيز الانفاق الاستهلاكي والاستثماري وذلك بالاضافة الى اهمية الدور التمويلي الذي تقوم به البنوك من خلال تقديم الائتمان المصرفي الى مختلف القطاعات الاقتصادية.
وفي هذا الاطار اوضح محافظ المركزي ان السمات الرئيسية للاقتصاد الكويتي على النحو المشار اليه 'تجعله اقل تعرضا لعوامل الانكماش الاقتصادي خاصة وان اجراءات التدخل من جانب الدولة لتعزيز الاوضاع الاقتصادية هي من الامور الواضحة عبر مسيرة الاقتصاد الوطني والتي يمكن مشاهدتها في القانون الصادر بضمان الدولة للودائع في البنوك وكذلك تشكيل فريق العمل الاقتصادي الذي توصل الى اتفاق مع البنوك الكويتية في وضع وتنفيذ البرنامج التمويلي لشركات الاستثمار'.
واضاف انه سيتم كذلك تقديم حلول اخرى من شأنها توفير حزمة متكاملة من الاجراءات اللازمة لزيادة درجة التفاعل فيما بين النظام المالي وقطاعات الاقتصاد القومي وبما يضمن تدفق الاموال في جميع القطاعات الاقتصادية الاخرى في البلاد.
وختم الشيخ سالم عبدالعزيز تصريحه بالتاكيد ان الفريق يتابع اعماله بشكل مكثف وينظر في العديد من المقترحات التي ترمي لتعزيز اجواء الثقة في الاقتصاد الوطني لتمكينه من تجاوز تحديات المرحلة الراهنة.