أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- لجنة حكومية دائمة للأمن ومكافحة الإرهاب.. فروقات «البديل الإستراتيجي» في العلاوات.. القوى السياسية تضع شروطاً للمصالحة.. شهر صلاحية سمة الدخول.. «الخدمة المدنية»: أكثر من 30 ألف إجازة للأيام الثلاثة بعد العيد.. «السكنية»: لم نتسلم أراضي جديدة من «البلدية»

أكد النائب كامل العوضي أن البديل الاستراتيجي منصف لجميع الموظفين ولن ينقص حق أي موظف بالدولة ولا خوف منه بتاتا خصوصا انه قانون سيطبق على الموظفين الجدد ولا علاقة له بالموظفين الحاليين الذين هم على رأس أعمالهم. وأشار العوضي خلال حديثه لـ «الأنباء» إلى أن جميع الموظفين الجدد من تاريخ إقرار القانون الجديد سيستفيدون بلا استثناء وسيكون القانون قائما على المساواة في مختلف وزارات الدولة بالنسبة للمرتبات، موضحا أن الفروق ستكون في العلاوات بين مختلف الوزارات، كل حسب وزارته، مبينا ان المرتبات الأساسية ستكون موحدة للموظفين في مختلف قطاعات الدولة وهذا ما يطمح إليه النواب غير المختلفين على تلك النقاط الرئيسية.وأكد ان القانون يعتبر مكسبا حقيقيا للموظفين ومتى ما رأينا أنه قد يضر بالموظف فسنتصدى له بالتأكيد.

من الوزراء الذين قل مثيلهم، حولت الهيئات والوزارات التي تحت مسؤوليتها الى خلية نحل لاتهدأ، تعمل دون كلل او ملل، دوام العمل عندها مفتوح لو استطاعت تحويل اليوم الى 30 ساعة عمل لفعلت، انها وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للتنمية والتخطيط هند الصبيح التي فتحت قلبها لـ«الانباء» في اكثر من ساعتين، علما ان المقابلة كانت محددة الوقت في ساعة واجابت بكل شفافية ووضوح عن كافة الاسئلة التي طرحتها «الانباء» دون قيد.إن المرحلة المقبلة في جميع الجهات العاملة تحت مسؤوليتها ستكون للرقابة وتفعيل مبدأ العقاب ووضع حد للفساد المتغلغل للاسف في العديد من الجهات، أعادت الهيبة الى القرارات الوزارية واللجان العاملة، فعلت القوانين وحركت المياه الراكدة في وزارة الشؤون وهيئة القوى العاملة والمعاقين، اقدمت على قرارات ظن الجميع انها مستحيلة التنفيذ ومنها انهاء السياسية الاتكالية المعتمدة لدى ابناء الوزارة الايتام واقفلت بيوت المستقلين وحملتهم مسؤولية الاعتماد على انفسهم في الحياة اسوة ببقية ابناء المجتمع في اعمارهم، كاشفة عن عدم رضائها عن الخدمات الايوائية وضرورة نقل كل ادارة مختصة بالمعاقين تحت مظلة هيئة القوى العاملة معلنة الحرب على كل اشكال الفساد عبر التعاون مع هيئة مكافحة الفساد وتتبع الخطوات مؤكدة انه لا عودة الى تحويل الفيزا التجارية الى اقامة عمل، وتركيز في المرحلة المقبلة على ميكنة كافة الخدمات وايجاد بنوك للمعلوماتية في كافة الجهات.

اعلنت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني في وزارة الداخلية ان الادارة العامة لشؤون الإقامة قررت ان تكون مدة صلاحية سمة الدخول لمدة «شهر» بدلا من ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ إصدارها بحيث تجيز لمن صدرت له دخول البلاد خلال هذه المدة وإلا سقط حقه في الاستفادة منها. وأوضحت الإدارة العامة لشؤون الإقامة ان هذا القرار يعمل به بدءا من اليوم الثلاثاء.

دعا مجلس الوزراء، في جلسته ظهر امس، الى الاسراع والاستعجال بقانوني كاميرات المراقبة والبصمة الوراثية.ووفق مصدر حكومي اطلع المجلس على الخطط الامنية المتبعة من قبل رجال الامن والاطفاء وتعزيز اجراءاتهم الامنية في المساجد والمجمعات، مشيدين بالدور الكبير الذي تقوم به الجهات الحكومية في البلاد.وفي تطور لافت ومتابعة حثيثة للوضع الامني لتخليص المساجد والمصليات من المتطرفين التكفيريين، قرر المجلس حصر مساجد الكيربي في البلاد وتحويل تبعيتها لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية لحين البدء باجراءات الازالة الرسمية عبر فريق الازالة التابع لمجلس الوزراء. وأشار المصدر الى ان بعض المساجد الكيربي التي ستزال ستبنى مكانها مساجد بديلة نموذجية، موضحا ان المساجد ستبنى وفق حاجة المنطقة او المكان.

يحتدم غضب اليمنيين ازاء فشل الهدنة الانسانية التي اعلنتها الامم المتحدة، اذ استمرت الغارات والقتال على الارض في ظل تدهور مستمر للاوضاع الانسانية.وشنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية غارات جديدة استهدفت مواقع وتجمعات المتمردين الحوثيين، وقوات الرئيس السابق علي صالح في محافظتي عدن ولحج بجنوب البلاد، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بحسب مصادر عسكرية.وتركزت الغارات على الضواحي الشمالية لعدن، لاسيما جعولة والبساتين والرباط، اضافة الى منطقة صبر التابعة لمحافظة لحج.كما قصف طيران التحالف مركبات عسكرية تابعة للمتمردين في منطقة خور مكسر وسط مدينة عدن، كبرى مدن جنوب البلاد التي تعاني من اوضاع انسانية كارثية.

شهدت دور العبادة إجراءات استثنائية من قبل الجهات الحكومية المختصة في الأيام الأخيرة، بدءا من تشديد الإجراءات على بوابات الدخول، مرورا بوضع كاميرات مراقبة على الأبواب والممرات، وصولا إلى إزالة الخيام الرمضانية التي بنيت بجوارها، إضافة إلى نقل مراكز دعوية إلى أماكن بعيدة عنها وغيرها الكثير.جاءت هذه الإجراءات عقب الأحداث الأمنية في المنطقة، وما شهدته الكويت وبلدان مجاورة في الأسابيع الأخيرة من اعتداءات وتفجيرات في مساجد أدت الى سقوط العشرات من المصلين فيها بين شهيد وجريح، منها التفجير الإرهابي الذي وقع في مسجد الإمام الصادق في منطقة الصوابر، وأوقع 27 شهيدا وأكثر من 200 جريح.القبس قامت بجولة تفقدية على مجموعة من المساجد في مناطق متفرقة، رصدت خلالها الأجواء الرمضانية وأبرز المستجدات والإجراءات التي اتخذت فيها من قبل الجهات المعنية في الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل.

أسدلت الإمارات الستار على قضية مثيرة وغير مسبوقة، مع تنفيذ السلطات فجر أمس حكم الإعدام بحق المواطنة آلاء الهاشمي، المعروفة باسم «شبح الريم»،بعد إدانتها بقتل مدرسة أميركية طعناً «لغرض إرهابي وبدافع التطرف».وأدينت الهاشمي، في القضية التي هزت المجتمع الإماراتي البعيد عن الاضطرابات التي تعم منطقة الشرق الأوسط، بطعن وقتل المدرسة الأميركية أبوليا ريان (47 عاماً)، وهي أم لثلاثة أولاد، في مركز للتسوق بأبوظبي، في مطلع ديسمبر الماضي، كما أدينت بمحاولة تفجير قنبلة محلية الصنع أمام شقة طبيب أميركي - مصري الأصل في اليوم نفسه، لكن عُثر عليها قبل أن تنفجر.

كشف مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية لـ «الجريدة» أن أكثر من 30 ألف موظف لدى الجهات الحكومية قدموا إجازات في أيام العمل الثلاثة التي تلي إجازة عيد الفطر المبارك المقررة الأحد والاثنين فقط من الأسبوع المقبل.ووصف المصدر أيام العمل التي تلي إجازة العيد بـ«الهروب الكبير» للموظفين، منبهاً من أن هذا العدد الكبير من الإجازات الرسمية سيقابله عدد مماثل ومواز من الإجازات المرضية؛ وذلك يعني أن العمل في بعض القطاعات الحكومية سيكون شبه متعطل، إن لم يكن كذلك فعلاً!وألقى بالمسؤولية بالدرجة الأولى على عاتق المسؤولين عن هؤلاء الموظفين الذين اعتمدوا إجازاتهم الدورية دون التنسيق مع زملائهم.

قد تشكل لقاءات القيادة السياسية مع رموز وقيادات في كتلة الأغلبية المبطلة، وقوى سياسية لها موقف المقاطعة من الانتخابات الأخيرة، خطوة أولى في إطار التمهيد للعودة إلى انتخابات مجلس الأمة 2017، وقناة لبدء ما كان يُسوق له في الفترة الماضية من 'المصالحة والحوار'،'الجريدة' طرحت هذا الملف، بما فيه من لقاءات مع القيادة السياسية و'المصالحة'، على طاولة القوى السياسية، التي وضعت شروطاً للمصالحة، مؤكدة في الوقت نفسه تأييدها لمبدأ إصلاح ذات البين بين الجميع، لكنها شددت على أنها ليست معنية بمصالحة 'الأغلبية' مع القيادة السياسية.وأكد الأمين العام للتحالف الوطني الديمقراطي بشار الصايغ أن 'العمل الجماعي هو الأساس لنجاح أي عملية سياسية بالكويت'، موضحاً أن 'ترسبات أحداث السنوات الماضية من طعن وتشكيك وتخوين لاتزال حاضرة في مواقف بعض القوى السياسية'.وزاد الصايغ أن 'هناك التزامات أخلاقية وأدبية تجاه من يريد المصالحة والعودة إلى المشهد السياسي'، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن 'لقاءات بعض القوى والأشخاص مع سمو أمير البلاد شأن خاص بهم'.ومن جانبه، قال الأمين العام للمنبر الديمقراطي بندر الخيران إن الحديث عن المصالحة 'أمر إيجابي'، لكن السؤال:مصالحة من مع من؟'، مضيفاً في تصريح لـ'الجريدة' أن 'المصالحة هي أن تساهم في خلق جو صحي، وإذا كان لدى الإخوان في الأغلبية مشروع مصالحة مع السلطة فهذا أمر يخصهم ولا يعنينا'.أما موقف حركة العدالة والسلام فكان أكثر حدة وصراحة، إذ ذكر رئيس المكتب السياسي فيها علي قبازرد أن 'كتلة المعارضة خسرت كل شيء، ولم يكن لها أي دور على الساحة، وهي التي دعت الآن إلى المصالحة، وبالفعل فإن المطلوب من السلطة احتواء المعارضة، لكن في المقابل على الأغلبية أن تكون أكثر جدية وتقديماً للتنازلات حتى تجلس معها السلطة على طاولة المصالحة'.ورأى التجمع الإسلامي السلفي في الأحداث الأخيرة سلامة موقفه من الأحداث الماضية، وهو ما قاله النائب السابق أحمد باقر لـ'الجريدة': 'كان موقفنا واضحاً منذ البداية، وهو عدم مقاطعة الانتخابات، وعدم ترك السلطة التشريعية'، مؤكداً أن 'الأسس التي عملنا عليها منذ البداية ثبت بحمد الله أنها الأسس السليمة والمتاحة شرعاً وقانوناً'.

أكدت مصادر تربوية ان مكافآت الأعمال الممتازة للعاملين في وزارة التربية لم يتم اعتمادها حتى الآن مرجحة ان تتأخر الى ما بعد عيد الفطر المبارك، وذلك لعدم تقويم كفاءة آلاف الموظفين في الوزارة.وفي سياق متصل أودع القطاع المالي في وزارة التربية مكافآت العاملين في الكنترول العلمي والادبي البالغ عددهم 1000 موظف، حيث حدد مبلغ 400 دينار لكل عضو.وبينت مصادر مطلعة ان القطاع المالي أنهى اجراءات صرف المكافآت، وتم تجهيز الكشوفات الأسبوع الماضي ومن ثم تم توقيعها من قبل الوكيل المساعد للشؤون المالية يوسف النجار وتم ايداعها في حسابات مستحقيها دون تأخير تقديراً لجهودهم.

يواصل عدد من النواب مواكبة حالة المزاج العام لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه بمقترحاتهم، فضلا عن المبادرة بقوانين او رغبات لملء الفراغات التشريعية او كحلول لمعالجة قضايا قائمة. وكشف النائب عبدالرحمن الجيران لـ النهار انه سيقدم تعديلا في دور الانعقاد القادم على قانون الجزاء بحيث يطابق احكام الشريعة الاسلامية ويشمل تطبيق الحدود الشرعية، متضمنا النفي أو التعزير أو القتل للذين يسعون في الأرض فسادا من أمثال الإرهابيين.وقال الجيران ان التعديل سيستند إلى الدراسة الشرعية التي انتهت اللجنة العليا لاستكمال تطبيق الشريعة من إعدادها منذ سنوات حيث تنص بعض الأحكام على عقوبة الرجم للزاني المحصن والجلد لغير المحصن وقطع اليد للسارق وهذا على سبيل المثال.وشدّد على ان هذا القانون في حال تطبيقه سيحد وبصورة كبيرة من الجرائم وخاصة جريمة القذف التي انتشرت في المجتمع الكويتي والتي نلمسها يوميا وفي كل ساعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وأكد الجيران انه سيقدم القانون من دون ان يستطلع آراء أغلبية المجلس إن كانوا سيوافقون عليه ام لا وذلك إبراء للذمة امام الله خاصة انه لا يوجد ما يمنع من ذلك بوجود نص دستوري بان الشريعة مصدر رئيس للتشريعوفي شأن آخر، استفحل الصراع ما بين أعضاء مجلس الامة وأعضاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، حيث لوّح رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لتقصي مخالفات وتجاوزات الهيئة اذا لم تتوصل لجنة التحقيق الوزارية بذات الامر للغرض منها.وقال ان النواب سيلجأون الى القضاء بسبب الاتهامات الباطلة والاساءة التي تعرض لها بعض أعضاء المجلس بأنهم خفضوا موازنة الهيئة وأضروا بالعملية التعليمية.

أحال وزير الاسكان ياسر أبل عدداً من الموظفين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى النيابة العامة وذلك على إثر تكشف فضيحة الاختلاسات في صرف بدل الايجار.واضاف المصدر ان ادارة بدل الايجار اكتشفت في وقت سابق مخالفات وتجاوزات مالية تصل قيمتها لعشرات آلاف الدنانير، مؤكداً ان المؤسسة تمكنت من استعادة بعض هذه المبالغ من مواطنين صرفت لهم من دون وجه حق فيما أحالت الامر برمته الى المستشار القانوني في المؤسسة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.وأوضح المصدر انه تم التأكد من تورط موظفين اثنين في ادارة بدل الايجار في القضية حيث أنهما ساعدا عددا من المواطنين في الحصول على بدل ايجار ليس لهم الحق في ذلك، مشيراً الى ان الموظفين اتفقا مع المستفيدين على تقاسم بدلات الايجار والمبالغ المصروفة على مدار عام كامل مبينا ان المبالغ أودعت في حسابات المواطنين غير المستحقين وان المؤسسة نجحت في استعادة مبالغ من عدد من المواطنين بعدما وجهت لهم خطابات تفيد بايداع مبالغ مالية في حساباتهم بسبب اخطاء في عمليات الايداع التي تجري كل ثلاثة الى اربعة اشهر.ولفت المصدر الى ان المبلغ المالي الاكبر المستحق على احد المواطنين لم تتم تسويته لرفض المستفيد اعادة المبالغ الا عن طريق الاقساط فيما شددت المؤسسة على تحويل قضية اي مستفيد يرفض اعادة المبالغ إلى المستشار القانوني في المؤسسة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة كما أن الموظفين المسؤولين عن عملية الاختلاس تم التعامل معهما وفق ما ينص عليه القانون فقامت باتخاذ اجراءات احالتهما الى النيابة العامة واستمرت اعمال اللجنة حتى هذا الوقت لاستكمال التقرير ورفعه الى الوزير.من جانب آخر أكد المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس بدر الوقيان حرص المؤسسة على توفير الرعاية السكنية للأسر الكويتية المستحقة وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 مع اولوية خاصة متقدمة لفئات معينه منها أسر المعاقين.وقال الوقيان في تصريح (كونا) امس ان هذا القانون قرر أولوية خاصة متقدمة لفئات معينه منها أسر المعاقين بالاستثناء من الأصل العام الذي يعني لتوفير هذه الرعاية لابد من أسبقية تسجيل طلبات الرعاية السكنية لدى المؤسسة.اوضح أنه في 21/2/2010 صدر القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منظما من جديد وبصورة شاملة الأولوية الخاصة المقررة للمعاقين في الحصول على الرعاية السكنية وانشاء الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة التي تتولى الاختصاص بتحديد فئات المعاقين والمستحقين لهذه الأولوية منهم والمدة المستحقة في كل حالة وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تطبيقا له.

أكد مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن ما يتم تداوله بين الفينة والأخرى عن ضم أراض جديدة للمشاريع وتسلم المؤسسة أراضي في غرب هدية وخيطان والصليبخات لا تعدو كونها تكهنات من قبل البعض.وأكد المصدر أن الخطة الموضوعة من قبل المؤسسة تسير وفق ماهو مرسوم ومحدد بها من مشاريع ولم يتم ضم أي مشاريع جديدة لها حالياً.إلى ذلك أكد مصدر مطلع في البلدية أن مايثار بشأن تسليم البلدية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية أراضي في خيطان وغرب هدية وأبو حليفة والصليبخات غير صحيح، مبيناً أن الأرض التي ثمنت في منطقة خيطان بالقطعتين 3 و 4 ما زالت بحوزة البلدية ولم يتم التطرق الى تسليمها للمؤسسة أو إقامة وتنفيذ مشاريع استثمارية عليها خاصة وانها قريبة من مطار الكويت الدولي وقد تستخدم في مشاريع أخرى.ولفت إلى وجود اقتراحات قدمها أعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي بشأن تلك الأراضي وتسليمها لغرض الاستفادة منها في الرعاية السكنية.وأشار إلى ان أرض غرب هدية ليست بحوزة البلدية ولم يتم ادخالها ضمن المخطط الهيكلي لكون الأرض تابعة لوزارة النفط، في حين أن الأراضي التي تقدمت المؤسسة بطلب ضمها في وقت سابق في أبو حليفة والصليبخات فهي أراض مرتبطة بمشاريع لجهات أخرى.

تسعى وزارة الكهرباء والماء، إلى إنجاز 3 مشاريع جديدة بقدرة 1000 ميغاواط، ووضعها في الخدمة في 2017، لمواجهة متطلبات المشاريع الإسكانية المقبلة.وذكرت مصادر أن ميزانية الوزراة تضمنت للعام المالي الحالي 2015/ 2016 المشاريع الثلاثة لتوليد الطاقة الكهربائية لإنتاج 1000 ميغاواط، بهدف رفع الإنتاج الإجمالي من الطاقة الكهربائية.وقالت المصادر ان المشاريع الثلاثة، هي توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدات توربينية غازية لزيادة الطاقة الكهربائية بموقع محطة الصبية للقوى الكهربائية وتقطير المياه بطاقة 500 ميغاواط -المرحلة الثالثة، والمشروع الثاني تحويل المرحلة الثالثة من التوربينات الغازية في محطة الزور الجنوبية الى نظام الدورة المشتركة بطاقة انتاجية 250 ميغاواط، والمشروع الثالث تحويل المرحلة الاولى من التوربينات الغازية في موقع محطة الصبية، الى نظام الدورة المشتركة بطاقة انتاجية 250 ميغاواط.وبينت المصادر ان العمل جارٍ حاليا لتأهيل الشركات المحلية والعالمية، من خلال التنسيق بين الوزارة ولجنة المناقصات المركزية، وفقا لاشتراطات تضمن جدية الشركات المؤهلة، وقدرتها على تنفيذ هذه المشاريع الكهربائية العملاقة التي تحتاج الى متانة المركز المالي للشركات وخبرتها الطويلة في مجال انشاء محطات الكهرباء.واشارت المصادر الى ان المشاريع الثلاثة، تأتي في اطار سعي الوزارة لزيادة الطاقة الكهربائية المصدرة الى الشبكة الكهربائية من المحطات العاملة، لمواكبة الزيادة المتوقعة في الطلب على الطاقة والنمو السكاني المتزايد، وتوسع الدولة في انشاء المدن السكنية الجديدة.وأوضحت المصادر، أنه وفقاً لخطة الوزارة سوف يتم الاعلان والتعاقد على اعمال انشاء المحطات الثلاث والتشييد والبناء والاشراف خلال 55 شهرا، متوقعة ان دخول المشاريع الثلاثة الخدمة في يناير 2017.

هل تلوح في الأفق بوادر أزمة قبول في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وهل سيحرم ألفا طالب من مقاعد الدراسة بسبب عدم اعتماد تعزيز ميزانية الهيئة بمبلغ 23 مليون دينار؟الهيئة شغلت أمس حيزاً من المواقف، وكانت محل تصويب في المؤتمر الصحافي لرئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد، فيما أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى لـ «الراي» أن لجنة التحقيق الوزارية في المخالفات الإدارية والمالية للهيئة في طور التشكيل.نائب المدير العام لشؤون التدريب بالتكليف في الهيئة المهندس حسن الزنكي أكد لـ «الراي» أن «إعلان أسماء الطلبة المقبولين في الهيئة سيكون في منتصف اغسطس المقبل»، مشيراً الى أن «العدد لن يزيد على 10500 طالب وطالبة على أبعد تقدير»، لافتاً الى أن «اللجنة العليا للقبول لن تلدغ من الجحر مرتين بقبولها أعداداً تزيد على الطاقة الاستيعابية، كما فعلت في السنوات الماضية، ولم تحلّ مشاكلها المتداعية حتى الآن».وأوضح الزنكي أن «رفض لجنة الميزانيات في مجلس الأمة اقرار الدعم لميزانية الهيئة سيحرم أكثر من الفي طالب كويتي من الدراسة، في خطوة لم تعرف أسبابها أو من له مصلحة في حرمان ابنائنا من الدراسة في وطنهم».واضاف انه «سبق للهيئة أن تحملت في السنوات السابقة عجز الميزانية عن توفير شعب دراسية أو صرف مكافآت الهيئة التدريسية عن الساعات الاضافية لتعويض نقص اعدادهم، وزيادة اعداد الطلبة الذين تحملت لهيئة مسؤولية قبولهم».وأوضح الزنكي أن الهيئة «طلبت تعزيز الميزانية بـ 23 مليون دينار حتى يمكن استيعاب جميع المتقدمين من الكويتيين خريجي الثانوية العامة وابناء الكويتيات والفئات التي تنطبق عليها شروط القبول من ابناء العسكريين والوافدين»، مشيراً الى أن «هذا المبلغ الزهيد والذي يعادل انتاج ساعات من النفط يكفي لرفع المعاناة عن ابنائنا وبناتنا باعتبارهم الاستثمار الحقيقي للوطن».من جهته، أعلن الوزير العيسى أن لجنة التحقيق الوزارية في المخالفات الإدارية والمالية الواردة في تقارير ديوان المحاسبة في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت ومعهد الكويت للابحاث العلمية ما زالت في طور الاعداد والتشكيل، مؤكداً أن التأخر في تشكيلها حتى هذا الوقت مردّه تأخر الجهات الحكومية في ترشيح ممثليها في لجنة التحقيق.وفي شأن آخر، أكد العيسى أن وزارة التربية لم تتخذ أي خطوات في شأن فصل أي من أعضاء هيئة التدريس في الجهات التابعة لها، على اعتبار مخالفتهم قانون الوحدة الوطنية وتبني الطرح الفئوي والطائفي.وأوضح العيسى أنه لم ترد الى الوزارة أي شكاوى في هذا الشأن «ومتى وردتها أي شكاوى من أعضاء هيئات التدريس وادارات المؤسسات العلمية وكذلك من الطلبة في شأن تناول أي من القائمين على العملية التعليمية للطرح الطائفي أو الفئوي، أو اثارة ما من شأنه بث الفتن بخلاف ما جبل عليه المجتمع الكويتي والقوانين القائمة، فإنها ستتثبت من هذه الشكاوى للوقوف على صحتها، وستطبق عقوبات بحق مرتكبيها تصل حد الفصل».

فيما قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس تشكيل لجنة دائمة للتنسيق بين الجهات المختلفة للعمل على استتباب الأمن ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والقضاء على مصادر تمويله وتكثيف برامج التوعية وتعزيز الوسطية ونبذ التطرف, قالت مصادر مطلعة إن “وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع تسلم من قطاع المساجد تقريرا مفصلا عن “مساجد الكيربي” والتجاوزات التي تقع فيها, ومدى خطورتها على المجتمع وما يمارس في بعضها من تكفير وتشدد وتطرف, ومن المنتظر رفع التقرير إلى مجلس الوزراء خلال أيام”.ويؤكد التقرير ـ أن عدد مساجد الكيربي حوالي 64 تمثل 4.2 في المئة من إجمالي المساجد في عموم البلاد البالغ عددها 1520 مسجدا, مبينا أن مسحا أجرته “الأوقاف” كشف عن وجود 15 مسجد كيربي غير مرخص مقابل 49 أخرى مرخصة.وأشار التقرير إلى أن المساجد المرخصة “موزعة على جميع المحافظات, منها 4 في العاصمة وواحد في حولي و7 في الفروانية و25 في الأحمدي و12 في الجهراء, في حين يتوزع في منطقة الجهراء وحدها 11 مسجد كيربي غير مرخص مقابل 4 في حولي”.وألمح إلى أن عدم موافقة المجلس البلدي على تخصيص كثير من المواقع المقدمة من وزارة الأوقاف أخر إجراءات تخصيص المساجد, إضافة إلى تراخي الجهات المسؤولة بالدولة عن تطبيق قانون إزالة مساجد الكيربي التي اقيم بعضها منذ أكثر من 30 عاما.وكشف عن عوائق تواجه إزالة تلك المساجد المخالفة, من بينها وجود مساجد كيربي مقامة على أراض مخصصة لجهات حكومية كالهيئة العامة لشؤون الزراعة, التي ترفض تخصيص مواقع لتلك المساجد إضافة إلى اعتراض بعض الأهالي على إزالتها.وأوضح التقرير أن “الأوقاف” خاطبت البلدية لترخيص مساجد الكيربي الموافق عليها من قبل الوزارة كمساجد ومصليات دائمة, مطالبة البلدية بتعديل شروط المسافات المقررة بين المساجد وهي 250 مترا, لتكون 150 إلى 200 متر, موصيا بتشكيل لجنة تضم إلى جانب الأوقاف كلا من البلدية والزراعة والإسكان, لدراسة مساجد الكيربي القائمة من كل الجوانب ومعاينتها وفرزها تمهيدا لإزالتها.في الوقت ذاته, أكدت المصادر أن “أغلب شبرات الكيربي المقامة كمساجد تفتقر إلى الانضباط والمعايير الهندسية الدقيقة في ما يتعلق بتحديد اتجاه القبلة”, مشددة على أن تلك المساجد المخالفة سيتم بناؤها مرة أخرى بصورة حديثة بعد أخذ التراخيص اللازمة, وستخضع جميعها لرقابة ومتابعة وزارة الأوقاف بشكل كامل.في سياق متصل, كشفت المصادر أن وزارة الأوقاف “بحاجة إلى توظيف ما يربو على 440 إماما ومؤذنا للعمل في مساجد الدولة المختلفة”, لافتة إلى أن النقص في عدد الأئمة والمؤذنين يجعل بعضهم يلجأ إلى التعويض باختيار أناس غير جديرين بل إن بعضهم يمكن أن يكون “موضع شبهة”.

غادر نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد المستشفى امس بعد اجرائه عملية جراحية تكللت بفضل الله ورعايته بالتوفيق والنجاح, على ان يبدأ فترة نقاهة قبل ان يعاود عمله.و”السياسة” اذ تتقدم بصادق التهنئة الى الشيخ مشعل الأحمد لنجاح الجراحة وخروجه من المستشفى سالما معافى, تتضرع الى المولى تعالى بالدعاء ليمن عليه بموفور الصحة والعافية.أجر وعافية بوطلال… والحمدلله على السلامة.

حددت الهيئة العامة للقوى العاملة ضوابط العمل في القطاعين الأهلي والنفطي وشروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر, حيث أصدر المدير العام للهيئة أحمد الموسى قرارات تنظيمية في هذا الصدد تناولت “المحظور والمسموح”.وحملت القرارات تغييرات عدة ومنها اشتراط أن يكون المفوض بالتوقيع كويتي الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي على ان يعتمد توقيع الشريك غير الكويتي بشأن تجديد أذونات العمل الخاص به فقط, فيما اعطت صلاحية تشغيل الاحداث من الجنسين في بعض المهن ممن بلغوا الخامسة عشرة بعد الحصول على اذن من الهيئة العامة للقوى العاملة بناء على طلب صاحب العمل مع موافقة ولي الامر والكشف الطبي.وحظر على اصحاب الاعمال تشغيل الرجال في تقديم الخدمات خاصة في أنشطة عرض وبيع الملابس النسائية الخاصة وصالونات تجميل السيدات وبيع مستحضراتها والمعاهد الصحية النسائية, مع التزام ادارات العمل بعدم اصدار أو تجديد اذونات العمل للرجال في هذه المنشآت.وبشأن اذونات العمل والتحويل, سمحت القرارات بإصدار اذن العمل للعمالة الوافدة لمدة اقصاها ثلاث سنوات, ولمدة سنة واحدة قابلة للتجديد للمقيمين بصورة غير قانونية “البدون”, كما سمحت بتحويل العمالة المستقدمة بموجب تصريح عمل للعمل بالقطاع الاهلي بعد مرور سنة من اصدار اذن العمل شرط موافقة صاحب العمل على التحويل.

الآن - صحف محلية