أبرز عناوين صحف الجمعة:- الأمير: سطرتم أبهى صور الولاء والوفاء لوطنكم.. تعديل أوضاع حملة الإقامة «20و22» المشمولين بكفالة المواطنين.. النائب العام يأمر بضبط وإحضار 13 متهماً في «قروب الفنطاس».. عدّاد «التكاسي» إلى العمل والدفع بالكيلو.. الأمير سعود الفيصل في ذمة الله

زفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة التخطيط هند الصبيح بشرى للعاملين في الهيئة العامة للقوى العاملة بصدور المرسوم الأميري الخاص باعتماد الميزانية الخاصة للهيئة العامة للقوى العاملة.وقالت في تصريح خاص لـ «الأنباء»: إنه بناء عليه ستباشر الهيئة الإجراءات الخاصة بتثبيت الموظفين المنتدبين في الهيئة وفصلها نهائيا عن وزارة الشؤون وتعمل بشكل منفصل، متوقعة أن تبدأ إجراءات الفصل بعد إجازة عيد الفطر السعيد.هذا، وكشفت الوزيرة عن مشاركتها ومدير عام التخطيط د.هاشم الرفاعي في المؤتمر الدولي الخاص بتمويل خطط التنمية، مشيرة إلى ان المؤتمر يهدف الى اعادة تنشيط وتعزيز عملية متابعة تمويل التنمية، كما يهدف المؤتمر الى تقييم التقدم الذي تحقق في تنفيذ وتوافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة وتحديد العقبات والمعوقات التي واجهت تحقيق الأهداف المتفق عليها دوليا وكذلك المبادرات والجزاءات للتغلب على العقبات، بالإضافة الى دعم أجندة التنمية لما بعد عام 2015 ومعالجة القضايا والتحديات الجديدة والناشئة، مع الأخذ في الاعتبار التعاون الإنمائي المتطور والمتغير والترابط بين جميع مصادر تمويل التنمية الرسمية وغير الرسمية وانسجام أهداف تمويل التنمية مع الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة (الاقتصادية والبيئية والاجتماعية).

أعلنت الإدارة العامة لشؤون الإقامة عن منح مهلة للمخالفين وفق المادتين 20 (العمالة المنزلية) و22 (التحاق بعائل) فقط للمشمولين على كفالة المواطنين.وقال مدير الإدارة المركزية لتنظيم الإقامة العقيد رشيد الطوالة ان تعديل أوضاع المخالفين على كفالة مواطنين مرهون بأن يكون لدى الوافد جواز سفر صالح وعدم وجود قيود أمنية عليه، على ان يقوم الكفيل بمراجعة الإدارة العامة للتحقيقات وتسجيل قضية. وذكر ان ذلك جاء نظرا لما أثبته الواقع العملي من ان الأشخاص حملة الإقامة وفق المادتين 20 (عمالة منزلية) و22 (التحاق بعائل) المشمولين بكفالة المواطنين الكويتيين المخالفين لقانون إقامة الأجانب والذين تتم احالتهم الى التحقيق بسبب مخالفتهم المرسوم الأميري رقم 17/1959 وتعديلاته بشأن قانون إقامة الأجانب لا يتم تعديل أوضاعهم ومنحهم إقامة إلا بعد صدور أحكام قضائية بحقهم.

انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود وزير الخارجية السعودي السابق عن عمر يناهز 75 عاما.عرف الراحل بخبرته وحنكته الديبلوماسية وبمواقفه المدافعة عن مصالح ليس فقط المملكة العربية السعودية بل جميع الأشقاء والأصدقاء في الأمتين العربية والإسلامية.ومن أشهر المواقف التي تحسب له موقفه من الاحتلال الصدامي للكويت في أغسطس عام 1990 حينما وقف شامخا وقال إن 'الكويت ستعود رغم أنف صدام حسين'.وقد حصل الأمير الراحل على بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة برنستون في ولاية نيو جيرسي الأميركية عام 1964.وبعد أن شغل عدة مناصب في وزارة البترول السعودية، تولي الأمير سعود الفيصل مسؤولية وزارة الخارجية للمملكة على مدى 40 عاما دافع خلالها عن مصالح المملكة ودول الخليج والأمتين العربية والإسلامية بكل إخلاص.

نقل موقع سايت لرصد أنشطة المتطرفين عن تسجيل صوتي ما يفيد بأن الزعيم الجديد للقاعدة في اليمن دعا لشن هجمات على الولايات المتحدة في أول خطبة له منذ توليه موقعه بعد مقتل ناصر الوحيشي.ونسب الموقع إلى قاسم الريمي قوله في التسجيل الذي وضع على وسائل التواصل الاجتماعي القول إن 'على الجميع توجيه سهامهم وسيوفهم ضد الولايات المتحدة'.

شدد سمو أمير البلاد على أن صلابة المجتمع الكويتي ووحدته في مواجهة العنف والفكر التكفيري قد أفشلا ما كان يرمي إليه مدبرو ومنفذو التفجير الإرهابي في مسجد الإمام الصادق والذي أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة المئات، وأن الكويتيين أثبتوا بجلاء تكاتفهم في السراء والضراء.وأضاف سموه في كلمته لأبنائه المواطنين بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل: لقد أفشلتم عبر هذه المواقف الوطنية السامية، التي سطرتم بها أبهى صور الولاء والوفاء، ما كان يرمي إليه مدبرو ومنفذو هذه الجريمة النكراء من محاولات يائسة وسلوك شيطاني شائن لإشعال الفتنة وإثارة النعرات وشق وحدة المجتمع الكويتي فردوا على أعقابهم خاسئين مدحورين لتنتصر الكويت وتبقى وحدة وتماسك أبنائها عصية على كل من يحاول النيل منها، سائلين المولى تعالى أن يتغمد شهداء هذا الحادث المؤلم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.وواصل سموه: تحية إجلال وإشادة وتقدير أزجيها لرجال الأمن في وزارة الداخلية على ما بذلوه من عمل دؤوب وجهود مخلصة اتسمت بالشجاعة والكفاءة والتفاني، وأسهمت في سرعة التوصل إلى مرتكبي هذه الجريمة الشنيعة والحفاظ على أمن الوطن واستقراره، كما نثمّن عالياً ما قام به المسؤولون في وزارة الصحة وهيئاتها الطبية والتمريضية من جهود كبيرة وما قدّموه من خدمات طبية لمعالجة المصابين والجرحى ومقدرين أيضاً جميع الجهود التي بذلها رجال الإدارة العامة للإطفاء ورجال القوات المسلحة والجهات الحكومية الأخرى إثر هذا الحادث المؤلم.وقال سموه: إنكم تدركون طبيعة الظروف والأوضاع الحرجة التي تمر بها المنطقة، وتتابعون مجرياتها ومخاطرها، مما يستوجب معها أخذ الحيطة والحذر واستنباط الدروس والعبر لتلافي تداعياتها ومخاطرها التي لسنا بمنأى عنها لحماية وطننا والحفاظ على أمنه واستقراره وتجنيبه المخاطر، ولن يكون ذلك إلا بمزيد من تعزيز جبهتنا الداخلية وبالتكاتف والتلاحم والوقوف في وجه كل من يحاول المس بوحدتنا الوطنية التي هي السياج الحامي والحافظ بعد الله تعالى لوطننا العزيز وعلينا تعزيز الترابط بين جميع أفراد المجتمع والحفاظ على الروح الكويتية المعهودة، فالكويت كانت وستظل بإذن الله تعالى مثالاً للتراحم والتكافل والنهج السمح الذي سار عليه آباؤنا منذ القدم، وورثّوه لنا رغم ما مروا به من شظف العيش وقسوة الطبيعة.

أعلن مصدر قضائي رفيع المستوى عن توقف احالة ملف قضية تفجير مسجد الامام الصادق الذي كان من المقرر احالته لمحكمة الجنايات امس (الخميس) أسبوعا، وذلك بسبب الاحداث الاخيرة بالسعودية المتعلقة بالقضية، والمتمثلة بضبط شقيقين (سعوديين) قاما بإدخال الحزام الناسف المستخدم بالتفجير الى الكويت.وقال المصدر لــ القبس ان النيابة العامة ستنتظر ما تسفر عنه التحقيقات التي تجريها السلطات الامنية السعودية من اقوال المتهمين، اذ من المحتمل ان تواجه النيابة المتهمين في الكويت بأقوال المتهمين في السعودية، حتى تكتمل جميع اجراءات القضية.

أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أمس أمراً بضبط وإحضار 13 متهماً بقضية «قروب الفنطاس»، منهم 4 من أبناء الأسرة الحاكمة ومحاميان وإعلاميان ومواطنون، ووجهت إليهم تهم المساس بأمن الدولة ونظام الحكم.وأكدت مصادر رفيعة المستوى لـ«الجريدة» أن النيابة العامة أمرت أمس بضبط وإحضار أعضاء قروب الواتساب المعروف بـ«قروب الفنطاس» وآخرين مساعدين لهم في القضية بعد ورود تحريات أمن الدولة بشأنهم، والتي تثبت ارتكابهم للوقائع المنسوبة إليهم وفق البلاغ المقدم منهم من وزارة الداخلية.ولفتت المصادر إلى أن النيابة العامة ستصدر أوامر بضبط وإحضار المتهمين الموجودين خارج البلاد عن طريق الأنتربول للتحقيق معهم بالتهم المنسوبة إليهم في القضية، وأن «النيابة» ستبدأ التحقيق مع المتهمين فور ضبط أي منهم، موضحة أن هناك متهمين رئيسيين بالواقعة، ومتهمين مساعدين فيها.وكان النائب العام المستشار ضرار العسعوسي قد أصدر قبل نحو شهر قراراً بمنع سفر 13 متهماً في قضية قروب الفنطاس إلى حين التحقيق معهم في القضية بعد أن أحالت وزارة الداخلية بلاغاً إليها يفيد بتورط أشخاص بالإساءة إلى نظام الحكم وبعض مؤسسات الدولة، ومنها القضاء، في قروب على شبكة الواتساب ضُبط بعد ضبْط هاتف أحدهم وهو محامٍ أثناء التحقيق معه في واقعة الاشتراك في تجمع أمام ساحة الإرادة.

على وقع تحركات 'التيار الوطني الحر'، التي بدأت أمس الأول في الشارع، عُقدت جلسة حامية لمجلس الوزراء أمس استهلت بمشادة كلامية بين رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الخارجية جبران باسيل، حول آلية تفسير الدستور في ما يتصل بعمل المجلس وتحضير جدول الأعمال، وتقصّد الأخير الحديث عن مخالفة الدستور والتعدي على صلاحيات الرئيس أمام الإعلاميين أثناء تصوير الجلسة، فما كان من الرئيس سلام إلا أن ردّ عليه بالقول: 'أنا لم أعطِ لك الحق بالكلام، وهذا النوع من المشاغبة غير مقبول'. واستمر باسيل في التصعيد بنبرة عالية، مستغلاً وجود الكاميرات والبث المباشر لمعظم محطات التلفزة، فردّ عليه سلام بالقول: 'لما أنا بحكي انت بتسكت يا معالي الوزير'. وصفق عدد من الوزراء للرئيس سلام بعد رده على باسيل. وفور وقوع الإشكال، أُخرج المصورون من القاعة، وتوقفت المصاعد في السراي الحكومي، وقطع البث والاتصالات.وفور شيوع خبر الإشكال، توجه مناصرو 'التيار' إلى السراي في تحرك تخللته عدة إشكالات بين المتظاهرين من جهة، والقوى الأمنية ووحدات الجيش من جهة أخرى، كان أبرزها في شارع المصارف حيث استخدم المعتصمون العصي وزجاجات المياه، مما أدى إلى وقوع جرحى من الطرفين.وعند انتهاء الجلسة، قال باسيل للمعتصمين: 'حصلنا اليوم على ما نريد، لكن المعركة بدأت ولم تنته، وليست متعلقة ببند أو مكان أو زمان، ونحن أصحاب قرار'.وأكد وزير التربية والتعليم العالي إلياس بوصعب أن 'صلاحيات رئيس الحكومة محفوظة، وتوافقنا على عقد جلسة بعد عيد الفطر لمناقشة وتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية'.وقال: 'نحن شركاء في هذا الوطن ونرفض تهميشنا. نحن نحمي الجيش وحقوقه ولا أحد يضعنا في مواجهة معه'، مضيفاً: 'الضمانة التي أعطانا إياها الرئيس سلام هي نتيجة صراخ المتظاهرين اليوم (أمس)'.وانتقد رئيس تكتل 'التغيير والإصلاح' ميشال عون مديرية التوجيه في الجيش، لإصدارها بياناً أعلنت فيه إصابة 7 عسكريين خلال التظاهرات، قائلاً: 'لماذا البيانات؟ ولماذا قلتم إن هناك 7 جرحى في صفوفكم هل نسيتم ما علمتكم إياه؟'.وشدد عون، في مؤتمرٍ صحافي، على أنه 'لا يمكن مواجهة الحق بالوقاحة، وتوجهنا إلى الشارع لأن من يواجهنا هو ابن شارع''.وقال: 'لن نقبل بانتخاب رئيس للجمهورية قبل انتخاب مجلس نواب، ولن نقبل بانتخاب مجلس قبل وضع قانون جديد'.وعن مشاركة 'حزب الله'، و'حركة أمل' في الاحتجاجات، قال عون: 'لا تسألوني عن حلفائي، إن أحَبوا السير معنا فأهلاً وسهلاً، ونحن أكثر من السنة والشيعة ونريد حقوقنا'.أما عن إقرار مشروع مرسوم لتوزيع الاعتمادات على المؤسسات العامة والخاصة على نفقة وزارة الصحة فأوضح عون أن الإقرار تم بموافقة وزراء 'التيار'، قائلاً: 'حققنا ما نريده، ولا قرار سيمر من دون موافقتنا'.وفي وقت سابق، أعلنت قيادة الجيش، في بيان، أنه عند 'ظهر اليوم (أمس)، أقدم حشد من المتظاهرين على اجتياز سياج السراي الحكومي واعتدى على عناصر الجيش، ما أدى إلى إصابة 7 عسكريين بجروح مختلفة'، مبينة أن 'المؤسسة العسكرية لن تستدرج إلى أيّ مواجهة مع أي فريق كان، وأن هدفها حماية المؤسسات الدستورية والممتلكات العامة والخاصة، وسلامة المواطنين'.

مع اتساع دائرة الاحتقان العرقي والمذهبي في الجنوب الجزائري، كلف الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الجيش الإشراف على غرداية واستعادة الأمن، في حدث غير مسبوق يلي مواجهات دامية أسفرت عن مقتل 25 شخصاً وإصابة المئات.وبعد اجتماع شارك فيه رئيس الوزراء عبدالمالك سلال ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد قايد صالح، كلف بوتفبيقة ايضاً الحكومة العمل على إنجاز البرامج التنموية التي تم تخصيصها بهدف استعادة الوضع الطبيعي، على أن تقوم النيابة بملاحقة العصابات الملثمة التي تقف وراء القتل والتخريب.ودعا بوتفليقة 'السكان المحليين بتنوعهم إلى الإسهام في عودة الهدوء والحفاظ على أواصر الأخوة العريقة التي لطالما ميزتهم'.وفي أول تعليق له على أحداث العنف المذهبية، شدد سلال على أن الدولة بكل مؤسساتها 'ستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة مواطنيها، ولكل من يحاول المساس بوحدة البلاد واستقرارها'.وقال سلال، في رسالة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي 'فيس بوك'، إن 'الدولة وعلى رأسها الرئيس بوتفليقة تتابع بكل اهتمام وعن قرب مجريات هذه الأحداث الأليمة، وآثار هذه التصرفات غير المسؤولة الغريبة على مجتمعنا المسلم والمتسامح والمتشبع بروح التكفل والإخاء التي تحلى بها على مر العصور'.وأكدت مصادر طبية ووسائل إعلام رسمية مساء أمس الأول، مقتل وإصابة العشرات في اشتباكات بين العرب والأمازيغ في غرداية الصحراوية الجزائرية، كما أحرقت عدة متاجر ومنازل.وقال مصدر إعلامي إن عشرات الملثمين اشتبكوا بأسلحة بيضاء لمدة ساعات دون أن تتدخل قوات الأمن لتفريقهم.وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن وزير الداخلية نور الدين بدوي وصل إلى غرداية في وقت مبكر أمس، ودعا زعماء القبائل إلى 'التحلي باليقظة والحكمة'، مؤكداً أن السلطات 'ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه إشعال نار الفتنة بغرداية'.من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع في بيان، أن قائد الناحية العسكرية الرابعة، اللواء شريف عبدالرزاق زار المنطقة على أثر الأحداث، موضحاً أن القائد العسكري 'تلقى تعليمات من القيادة العليا تهدف إلى تكثيف الجهود التي تقودها مختلف الهيئات الرسمية وفعاليات المجتمع المدني من أجل تحقيق الصلح'.

قام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح مساء أول من امس، بزيارة قاعدة محمد الاحمد البحرية وكان في استقباله لحظة وصوله آمر القوة البحرية اللواء الركن خالد الكندري وعدد من كبار قادة الجيش.وقام الجراح بتناول وجبة الافطار مع ابنائه العسكريين، بعد ذلك وجه كلمة الى الضباط والافراد نقل فيها تحيات وتهاني صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء، بهذا الشهر الكريم وتقدير القيادة السياسية للمسؤوليات التي ينوء بها منتسبو قواتنا المسلحة بالسهر للذود عن امن الوطن من أي اخطار خارجية.

وعدت اليونان بتقديم برنامج اصلاحات ذات مصداقية، غداة الانذار الذي وجهه القادة الاوروبيون لاثينا، على امل التوصل الى اتفاق اللحظة الاخيرة قبل الاحد لابقاء هذا البلد داخل منطقة اليورو.والتزم رئيس الحكومة اليونانية الكسيس تسيبراس من على منبر الاتحاد الاوروبي بستراسبورغ بان يقدم للدائنين اقتراحات جديدة ملموسة من الاصلاحات ذات المصداقية كما طلبت منطقة اليورو، لمنح اثينا خطة مساعدة ثالثة. ووجهت اليونان رسميا الى منطقة اليورو اكبر مقرضيها، طلبا جديدا للمساعدة الامر الذي اعتبر بادرة ايجابية من قبل فرنسا واسبانيا البلدين الاكثر مرونة ازاء اليونان، لكنهما اقلية امام المتشددين وفي طليعتهم المانيا. وقال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس ان هذا الطلب وهذه الرسالة متوازنة وايجابية وتترجم ارادة حقيقية في التقدم وتبنى الاصلاحات. ولم يصدر رد فعل من المانيا حتى الان على الطلب اليوناني الجديد.اما صندوق النقد الدولي وهو من الدائنين الرئيسين لليونان، فقد مضى في الاتجاه المعاكس للاوروبيين حيث اعتبرت مديرته العامة كرستين لاغارد انه من الضروري اعادة هيكلة ديون اليونان وهو الامر الذي يرفض الاوروبيون التحدث فيه حاليا.وفي اوج اختبار القوة بين اليونان ودائنيها المتبرمين بعد اشهر من المفاوضات الصاخبة، تزايد الحديث في الايام الاخيرة عن السيناريو الاسود لخروج اليونان من منطقة اليورو.

كشف مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن عزم المؤسسة تشكيل لجنة لمتابعة المشاريع الإسكانية المتأخرة ووضع آلية للإسراع في عملية تنفيذ تلك المشاريع التي ابتعدت كثيرا عن الجدول الزمني المحدد لها، مبينا أن السكنية ارتأت تشكيل اللجنة بعد دخول أغلب مشاريعها دوامة التأخير خصوصا المشاريع الخدمية ومشاريع البنى التحتية في المناطق والمدن الإسكانية الجديدة وبين المصدر أن تعليمات صدرت من قبل المدير العام لجميع قطاعات المؤسسة بضرورة متابعة أعمال المقاولين المنفذين لمشاريع الإسكان والتأكد من التزامهم بالعقود والمواصفات التي تحددها السكنية في مشاريعها وبذل المزيد من الجهود لتحقيق الالتزام في تنفيذ المشاريع وفق الفترات الزمنية المحددة مسبقا، لافتا إلى أن اللجنة المزمع تشكيلها ستضم مهندسين ومحاسبين من الإدارة القانونية في المؤسسة من ذوي الخبرة للإسهام في دفع عجلة إنجاز وتنفيذ المشاريع المتأخرة وقال ان الوقيان بعد اطلاعه على التقارير الخاصة في المشاريع الاسكانية وتحديد نسب التأخير في إنجازها دعا المسؤولين في السكنية إلى تسخير جميع الإمكانات البشرية والمادية والفنية والتعاون مع المقاولين المنفذين لسرعة تنفيذ المشاريع حتى يتم إنجازها والانتهاء منها في أوقاتها المحددة، مشددا على ضرورة تطبيق جميع الشروط الجزائية على من يتضح تقصيره أو تهاونه في تنفيذ الأعمال الموكلة إليه من قبل المؤسسة. وأشار المصدر إلى أن التقرير الذي أعدته المؤسسة العامة للرعاية السكنية بين تأخر معظم مشاريع السكنية التي تجاوزت قيمتها الإجمالية النصف مليار دينار، مبينا أن المشاريع المتأخرة كان من المفترض أن تكون منجزة بشكل كامل وجاهزة للإستلام منذ فترات طويلة يصل بعضها إلى أكثر من عام كامل ومن جانب اخر تعلن المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسادة المواطنين المخصص لهم بيوت حكومية بمنطقة شمال غرب الصليبخات قطعة 4 ودخلوا قرعة توزيع الدفعة الثانية بتاريخ 12/2/2015 عدد 194 وحدة، وعليهم مراجعة المؤسسة العامة للرعاية السكنية ـ إدارة خدمة المواطن ـ ابتداء من تاريخ 22/07/2015 وذلك لاستلام مفاتيح البيوت المخصصة لهم ، أما باقي الدفعات الموزعة، سيتم الاعلان عنها لاحقا.

ربما يكون من المناسب لمعتادي ركوب سيارات الأجرة تحت الطلب خلال الفترة القريبة المقبلة أن يكونوا أكثر اهتماماً ودقة بتحديد الوقت الذي عليهم أن يقضوه في «التاكسي»، فبقدر ما سيظلون داخلها ستحدد قيمة توصيلهم إلى أين يقصدون.فقد تلقت وزارة التجارة والصناعة في الآونة الأخيرة شكاوى عديدة مما أسماه مقدموها باستغلال سائقي سيارات الأجرة، ما ترتب عليه التنسيق مع وزارة الداخلية للتأكد من صحة هذه الشكاوى، حيث أكدت الأخيرة،وفقاً لمصادر مطلعة أنها ستزيد من قبضتها على تطبيق تعرفة عدادات سيارات الأجرة تحت الطلب «التاكسي» في الفترة المقبلة أكثر من أي وقت مضى.وأوضحت المصادر أن «التجارة» غير معنية بمراقبة تعرفة عدادات سائقي التاكسي، باعتبار أن هذا الأمر من اختصاصات «الداخلية»، فيما اتفقت الوزارتان على أن أي سائق يخالف القرار المنظم في هذا الخصوص سيتعرض لمخالفة مرورية، وأن ذلك يحتاج إلى توعية المستهلك بحقوقه.

يبدو رمضان في ثلثه الأخير واعداً باستمرار الحرص والتحوط الأمني، فيما بدا أن جريمة تفجير مسجد الإمام الصادق التي حدثت في جمعة التاسع من الشهر لا تزال تلقي بظلال واضحة على الشارع العام. وبعدما أسفرت حركة وزارة الداخلية عن تفكيك سريع للخلية المنفذة، بقيت العين الأمنية ساهرةً على الليل الرمضاني، وفي ساعات النهار، راقب الأمنيون فصول حركة المشتبه بهم، لتتوالى أخبار المقبوض عليهم بالاعتراف، أو النفي.وعلى الرغم من الاستحسان الشعبي لأداء وزارة الداخلية، الذي عبرت عنه الأوساط الاجتماعية في البلاد من مجالس وديوانيات، إلا أن سؤالاً على قاعدة المشروعية القانونية والسلم الاجتماعي تثيره الأوساط ذاتها، بعد إشراك قطاع من المتطوعين من خارج الجهات الرسمية لتفتيش وحماية المصلين.وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فتحت الباب لمشاركة الأفراد «ليكون لهم إسهام في ضبط أمن المصلين والإبلاغ عن أي ظواهر غريبة يرونها في المسجد بالتنسيق مع الجهات الأمنية» كما قال وزير العدل وزير الأوقاف في أعقاب وقوع جريمة مسجد الإمام الصادق.وعقب التصريح الحكومي بدت مشاركة المواطنين والمقيمين لحماية المساجد في ازدياد، ليأتي الحديث أخيراً بعد استمرار الحالة، عن الخوف من «انفلات أمني» يهدد السلم والوئام الاجتماعي، الذي أرادته الجهات الحكوميةابتداء، عندما شرعت في التعاون مع أفراد، عملاً بشعار «كل مواطن خفير» بحسب تصريح الوزير يعقوب الصانع.

تشير الأنباء المتواترة من العاصمة النمسوية فيينا إلى ان مجموعة دول خمس زائد واحد وإيران توصلتا الى اتفاقية نووية نهائية تنوي الإعلان عنها صباح اليوم.وعلمت «الراي» من مصادر أميركية غير حكومية متواجدة في فيينا ان وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف وكبير المفاوضين علي أكبر صالحي أكدا للصحافيين انه سيتم اختتام المفاوضات صباح اليوم.وقالت المصادر ان المفاوضين يسعون الى لم شمل وزراء الخارجية، وان وزيري فرنسا لوران فابيوس وبريطانيا فيليب هاموند وصلا فيينا، لكن الروسي سيرغي لافروف مرتبط بلقاء مجموعة دول بريكس فيموسكو.كذلك، يبدو ان حضور أحد كبار أعضاء الوفد الإيراني متعذر لأسباب شخصية.وتابعت المصادر ان الانفراج بدأ منذ أنهى وزيرا الخارجية والطاقة جون كيري وارنست مونيز وأعضاء الوفد الأميركي الموجود في فيينا، لقاء عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع الرئيس باراك أوباما الموجود في واشنطن. وعلى إثر الحوار المذكور، وزع البيت الأبيض بيانا مشابها جدا للبيان الذي وزعه وسبق اعلان «تفاهم لوزان»، وجاء في البيان ان «الرئيس تابع التقدم الحاصل في المفاوضات في فيينا حتى الآن، وأعطى توجيهاته لتحقيق اتفاقية جيدة تحقق متطلباتنا».وكان الرئيس الأميركي استقبل عددا من أعضاء الكونغرس الثلاثاء، نقل عنه بعضهم قوله ان فرص نجاح مفاوضات فيينا والتوصل الى اتفاقية نووية نهائية مع الإيرانيين هي أقل من خمسين في المئة، وهو ما دفع وسائل الاعلام الأميركية الى إطلاق تكهنات سلبية و«خفض توقعاتها» على مدى يوم أمس.

بدأت وزارة الداخلية تعديل أوضاع المخالفين لقانون الاقامة وفق المادتين 20 (عمالة منزلية ¯ سائق ¯ خادم) و22 (التحاق بعائل) وذلك بمنحهم إقامة موقتة, على أن يكون الكفيل كويتياً.وفيما قدرت مصادر أمنية عدد المخالفين المشمولين بالقرار بنحو 20 ألفاً, أوضحت أن الإقامة الموقتة سوف تمنح هؤلاء امكانية تعديل أوضاعهم من دون الوقوع تحت طائلة الابعاد.وربطت المصادر بين القرار ونية وزارة الداخلية القيام بحملات أمنية موسعة تشمل القضاء على عشرات الآلاف من مخالفي الاقامة وابعادهم عن البلاد, موضحة أن القرار بالنسبة للالتحاق بعائل سيشمل تعديل أوضاع زوجات المواطنين الاجنبيات وابنائهم المخالفين لقانون الاقامة.بدورها, قالت الإدارة العامة لشؤون الإقامة أنه تم “استحداث إجراءات جديدة يتم العمل بموجبها بغية تعديل أوضاع هؤلاء الأشخاص حملة الإقامة وفق المادتين (20 – 22) والتي تم الاتفاق على العمل بها بعد التنسيق بين كل من الإدارة العامة لشؤون الإقامة والإدارة العامة للتحقيقات والإدارة العامة لنظم المعلومات, وذلك تيسيرا على المواطنين ومكفوليهم”.وأكد مدير الإدارة المركزية لنظم الإقامة العقيد رشيد الطوالة أن “تلك الإجراءات التي تقرر العمل بها تتمثل في جواز تعديل أوضاع هؤلاء الأشخاص المخالفين لقانون إقامة الأجانب طالما كان الكفيل مواطناً كويتياً بشرط ان يكون جواز سفر الوافد صالحا للعمل به مع عدم وجود أي قيود أمنية عليه”.وعن الخطوات المطلوبة, أوضح الطوالة أنه “بعد إحالة المخالفين للتحقيق من قبل إدارات شؤون الإقامة ومراكز الخدمة بالمحافظات المختلفة وبعد مراجعة الكفيل للإدارة العامة للتحقيقات وتسجيل قضية لدى إدارة الجنح الخاصة يتعين عليه العودة مرة أخرى الى إدارة شؤون الإقامة المختصة خلال يوم عمل كحد اقصى من تاريخ تسجيل القضية, لتعديل وضع المكفول المخالف والحصول على إقامة صالحة داخل البلاد”.وبين الطوالة انه “في حال وجود ما يحول دون تجديد إقامة المخالف بسبب إعادة الفحص الطبي أو أخذ البصمات فيتم منحه إقامة موقتة لحين انتهاء هذه الإجراءات”, لافتاً إلى أن ذلك “جاء نظرا لما أثبته الواقع العملي من ان الأشخاص حملة الإقامة وفق المادتين (20) و(22) المشمولين بكفالة المواطنين الكويتيين المخالفين لقانون الإقامة والذين يتم احالتهم للتحقيق بسبب مخالفتهم للمرسوم الاميري رقم (17/1959) وتعديلاته لا يتم تعديل أوضاعهم ومنحهم إقامة الا بعد صدور احكام قضائية بحقهم”, داعيا جميع المواطنين ممن لديهم أشخاص مخالفون بكفالتهم التجاوب مع هذه الإجراءات وسرعة مراجعة إدارات شؤون الإقامة او مراكز الخدمة بالمحافظات المختلفة.

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير, أمس, أن المملكة ستتصدى لأي تدخل إيراني “سلبي” في المنطقة, مشدداً على أن قيام ايران بـ”أعمال شغب” لن يكون على حساب السعودية.وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الاردني ناصر جودة عقب محادثاتهما في عمان, مساء أمس, قال الجبير “نحن مصرون على أن لا يكون لإيران تدخل سلبي في المنطقة أو في أي من الدول العربية الشقيقة”, مضيفاً “إن اراد الايرانيون أن يقوموا بأعمال شغب في المنطقة فلن يكون ذلك على حساب المملكة العربية السعودية”.وأكد أن “السعودية تعمل للتصدي لأعمال ايران المشاغبة في المنطقة وخير دليل على ذلك تدخل المملكة لدعم الشرعية في اليمن”.وأشار الى أن “العمل الذي تقوم به السعودية للتصدي للنفوذ الايراني حقق نجاحات كبيرة في دول عدة”, مؤكداً أنه “إن كان هناك أي عمليات عدوانية فهي أتت من ايران وليس من السعودية”.كما شدد على أهمية تطبيق إصلاحات بالعراق تحفظ حقوق جميع الطوائف, مشيراً إلى أن المملكة تتشاور مع واشنطن بشأن الوضع في كل من لبنان والعراق, وان واشنطن تدعم عمليات التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن.وفي تلميح مبطن إلى وجود علاقة بين طهران وتنظيم “داعش”, قال الجبير إن “داعش” ارتكب عمليات إجرامية “ضد العرب وليس ضد إيران”, مؤكداً أن الأعمال الإرهابية وحدت المواطنين السعوديين, وأن أي محاولة لإذكاء الفتنة الطائفية ستبوء بالفشل.

أعلنت الأمم المتحدة, مساء امس, عن “هدنة انسانية غير مشروطة” في اليمن بدءاً من مساء اليوم الجمعة وحتى نهاية شهر رمضان المبارك المتوقعة في 16 أو 17 يوليو الجاري, وسط أنباء عن إمكانية تمديدها خلال عيد الفطر.وقال المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك, ان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي “نقل موافقته على هذه الهدنة الى التحالف” العسكري الداعم للشرعية الذي تقوده السعودية ضد الميليشيات المتمردة في اليمن.واضاف ان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تلقى تأكيدات من ممثلي جماعة الحوثي وحزب “المؤتمر الشعبي العام” بزعامة الرئيس المخلوع علي صالح وأطراف أخرى باحترام وقف إطلاق النار “بشكل كامل”, و”عدم وقوع أي انتهاكات من المقاتلين الخاضعين لسيطرتهم”.وأعرب بان كي مون, في البيان, عن تطلعه “إلى التزام جميع أطراف النزاع في اليمن بالهدنة الإنسانية من دون قيد أو شرط”, مشدداً على “ضرورة وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق ومن دون قيد أو شرط”.وأكد ضرورة “مواصلة العمل مع جميع الجهات المعنية اليمنية, بهدف اتخاذ خطوات لبناء الثقة من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار, ووضع آلية لسحب القوات, وإطلاق سراح السجناء السياسيين, واستئناف عملية سياسية شاملة وفقا لقرار مجلس الأمن 2216″.وكان مصدر سياسي رفيع في صنعاء كشف ل¯”السياسة” صباح أمس أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سيعلن عن الهدنة الإنسانية خلال ساعات, وأن مبعوثه إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أبلغ قيادات من حزب “المؤتمر الشعبي” ومن جماعة الحوثي والمكونات السياسية التي شاركت في مؤتمر جنيف, في لقاءات معها مساء أول من أمس بصنعاء, أن الهدنة قابلة للتمديد 15 يوماً إذا لم يحدث أي خرق لها من قبل أي طرف.ولفت المصدر إلى انه سيتم خلال أيام الهدنة استئناف الحوار بين القوى السياسية اليمنية في مكان غير جنيف تحدده الأمم المتحدة وتشارك فيه كل القوى السياسية التي سبق لها أن شاركت في مؤتمر الحوار الوطني بصنعاء برعاية المبعوث الأممي السابق إلى اليمن جمال بن عمر.

الآن - صحف محلية