لموقفهم المتخاذل بالدعوة بالابقاء على الديوانيات المخالفة ، وتشجيعهم من هدمت دواوينهم على إعادتها لاسباب انتخابية..افتتاحية القبس تتهم النواب بعدم احترام قسمهم

احترموا قسمكم! 

  

«أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والأمير، وان احترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».
هذا هو نص اليمين التي يؤديها عضو مجلس الأمة قبل ان يتولى أعماله في المجلس بموجب المادة 91 من الدستور، وهذا القسم ليس مسألة شكلية او بروتوكولية يمكن تجاوزها، لأن العضوية لا تكتمل الا به، وعدم تأديته يعلق هذه العضوية، وهو مبدأ دستوري متعارف عليه في العالم كله، وعلى اساسه تتم محاكمة ممثلي الشعب ومسؤوليه في جهات الدنيا الأربع.
لذا نسأل: هل ادى نوابنا هذا القسم؟.. وكيف يتجرأ بعضهم على مخالفة القسم «نصا» ومضمونا بمطالبتهم بالابقاء على الديوانيات المخالفة ــــ لاسباب انتخابية على الارجح ــــ التي استولى اصحابها على مال عام من خلال وضع اليد على املاك عامة؟
ويتفنن هؤلاء النواب في استباحة املاك الدولة والمال العام، تارة بطرح ايجار رمزي لاراضي الديوانيات المصادرة، وتارة ثانية ــ وهذه بدعة جديدة على هذا الصعيد ــ اعطاء صاحب كل منزل 10 آلاف دينار لكي يبني ديوانية داخل منزله، او دعوة وزارة الشؤون لاقامة ديوانيات عامة في الاحياء!، واخيراً تشجيع الذين ازيلت ديوانياتهم ومخالفاتهم المتعددة الاشكال على اعادتها والضرب بالقانون والدستور عرض الحائط، رغما عن الدولة والاجهزة الامنية والمدنية المسؤولة!؟
والأغرب من كل ذلك، ان الذين يدعون لاستباحة الاملاك العامة والاموال العامة هم من الذين يكثرون الحديث عن «عاداتنا وتقاليدنا»، ويبدو انهم لا يعرفون الكثير عنها، لأنه ما من ديوانية في تاريخ الكويت الحديث بنيت على ملك عام، او ملكيات الغير، بل كانت تقام داخل البيوت او على اراضي اصحابها من دون تجاوز متر واحد باتجاه ارض عامة او طريق، او حتى ارتداد باتجاهها.. فكل فريج كانت له ديوانياته الملتزمة بالقانون وتقوم بدورها الحقيقي في الالتقاء والتشاور وخدمة المصلحة العامة.
من يدقق في قانونية هذه الطروحات النيابية ودستوريتها؟.. ومن يردع هؤلاء عن الانجاز الوحيد المتحقق في هذه الفترة، وهو تطبيق حكم القانون وإزالة المخالفات على الأملاك العامة؟
ونقول لهؤلاء إن مساعدتهم على كسر كلمة القانون في هذه القضية الحساسة، تعني انه لن تقوم قائمة لفكرة الدولة الحقيقية التي تحفظ مستقبل أجيالنا في بلدنا، وهذا يعني اننا سنظل على وضعنا الحالي الى ما لا نهاية، أي أننا لا نستحق وطنا حديثا متطورا، وكي لا يحصل ذلك الرجاء احترموا القانون والدستور.. وقسمكم!

القبس