محاولات اللحظة الأخيرة لناجي لينجو !

محليات وبرلمان

لجنة وزير التربية' لم تطّلع على كل مخالفات 'مدير الأبحاث العلمية'!!

11145 مشاهدات 0


لاقى تصريح وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى لجريدة 'الجريدة' المنشور في عددها اليوم والخاص بعدم التجديد لمدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د. ناجي المطيري وتشكيل لجنة برئاسة د. أحمد بشارة لاختيار مدير جديد للمعهد، لاقى هذا التصريح استحساناً من المهتمين والمتابعين لعمل هذا الصرح العلمي المهم، بعد سنوات من تواصل الهدم والتخريب والتجاوزات (حسب تقارير  ديوان المحاسبة) لكل القواعد التي أرساها مؤسسو المعهد، وبعد التصرّف في المؤسسة كملكية خاصة أصدر المدير الحالي خلال فترة توليه قرارات لا تستند على لوائح وقوانين معتمدة من الجهات المختصة.

  وقالت مصادر مطلعة لـ أن د. المطيري ومدير إدارة الموارد البشرية يعملان الآن جاهدان ( في الوقت الضائع كما وصَفت المصادر) على 'ترميم' بعض الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة من خلال دعوة وزير التربية كرئيس لمجلس أمناء المعهد وأعضاء مجلس أمناء المعهد إلى اجتماعات مسائية عاجلة لاعتماد مجموعة من النظم واللوائح التي عمل بها د. المطيري لسنوات دون اعتماد من مجلس الأمناء ومجلس الخدمة المدنية!.

  ونبّهت المصادر إلى أن مثل هذا 'الترميم' المتأخّر والذي يجيء بأثرٍ رجعي لقرارات وتجاوزات مدير 'الأبحاث' لن يحل المشكلة، بل سيفتح باباً أكثر تعقيداً حول مدى قانونية كل القرارات الإدارية التي أصدرها خلال السنوات الماضية (بمشورة مستشاره القانوني عربي الجنسية الذي لم يعادل شهاداته ومؤهلاته العلمية بعد!)، وبلا أي اعتماد من مجلس الأمناء ولا مجلس الخدمة المدنية!

  وذكرت المصادر أن المدير العام د. المطيري وضع الوزير ومجلس الأمناء واللجان (من حيث لا يدرون) بين خيارين كليهما خاسرين، بين مدى مشروعية الاستمرار في العمل بقراراته التي أصدرها بلا سند قانوني أو خيار إلغائها، وهو ما سيشكّل إرباكاً داخلياً للمعهد، وموقفاً محرجاً تجاه التزامات المعهد القانونية مع الجهات العلمية الخارجية التي أبرم معها اتفاقات مشتركة.

  وكشفت المصادر ل أن حجم التجاوزات في عهد المدير الحالي أكثر بكثير مما سجّلته الجهات الرقابية على عمل المعهد، إذ سجّل ديوان المحاسبة (٢٠٠) مخالفة وتجاوزاً خلال فترة ستة أشهر، بينما هناك 'ملفات سرّية' - تقول المصادر- لم يتمكّن مدققو ديوان المحاسبة ولا اللجنة المشكّلة للنظر في تجاوزات المعهد من الاطلاع عليها، في مخالفات مالية وإدارية تخص المدير العام ومدير إدارة الموارد البشرية ( له صلة قرابة بالمدير العام) لو تم الاطلاع فستكون هي صُلب التجاوزات في التقرير الذي طلبه الوزير، وستغيّر الكثير من توصيات اللجنة.

  لديها بعض المستندات والوثائق الدالة على التجاوزات المكتوبة أعلاه زوّدتها بها المصادر، ووعدتها المصادر بتزويدها ب'أكثر' من ذلك، بعد التأكّد من جدية اللجنة التي شكلها وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى  للنظر في مخالفات معهد الأبحاث، والتي وعَد 'حرفياً' في تصريح له 'إحالتها للنيابة العامة إن وُجدت مخالفات جسيمة'.

 

 

 

الآن - خاص

تعليقات

اكتب تعليقك