اشتدت الأزمة ولكن ... أين الفرج؟!

يقول المثل ' اشتدي يا أزمة تنفرجي' وها نحن نعيش أزمات شدت أعصابنا جميعا، ولكن دون أن نرى أي بوادر لإنفراجها، لاسيما قبل ساعات فقط من عقد إحدى جلسات مجلس الأمة التي من المتوقع أن تشهد سجالا سياسيا حاميا قد يصل إلى مالا يحمد عقباه، فجدول الأعمال مليء بالقضايا التصادمية بين السلطتين، حيث ستشهد جلسة الغد فتح الباب على مصارعيه بشأن موضوع سحب الجناسي من عدد من الأشخاص الذي حصلوا عليها مؤخرا، كما سيتم مناقشة تقرير اللجنة المالية الذي يرفض إقامة الدوانيات، والتصويت على إعادة تشكيل اللجان الملغية (البدون، المرأة، البيئة، الإسكان). وهناك أطراف تحمل السلطة التنفيذية مسئولية ما يحدث من أزمات، وأطراف أخرى توجه أصابع الاتهام للسلطة التشريعية، وبين الاتهامين ينادي البعض بقدر الإمكان للتعاون بين السلطتين.
الحكومة لم تحسن التعامل مع معالجة القضايا، بل أن معالجتها الخاطئة ساهمت بتعدد الأزمات، ففي الأزمة المالية حاولت الحكومة تهدئة الأوضاع من باب (الهون أبرك مايكون) علما بأن أغلب دول العالم أقرت بوجود الأزمة وعملت ولا زالت تعمل على حلها بكل ما تستطيع، بينما في الكويت يخرج لنا وزير التجارة ليتهم صغار المستثمرين (بالتهور). وبتعاملها مع محاور استجواب النائب أحمد المليفي قامت الحكومة بإصدار مرسومين ينص الأول على سحب الجنسية من خمسة أشخاص بينما ينص الثاني على حذف أسماء خمسة أشخاص من مرسوم التجنيس السابق، كما قامت بتشكيل فريق عمل لمتابعة ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة بشأن مصروفات مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء، ونجحت الحكومة بتأجيل استجواب رئيس مجلس الوزراء، ولكنها لم تحتسب لردة فعل النواب، حيث أعلن أكثر من ثلاثين نائبا رفضهم لما قامت به الحكومة، معتبرين أن هؤلاء الأشخاص وقعوا كضحية لمساومات سياسية، إضافة إلى ذلك لاتوجد هناك حلول ومعالجات لأزمات أخرى كثيرة حتى هذه الآن لقضايا حساسة مثل الصحة والتعليم والإسكان والبطالة والتنمية والرياضة وقضايا أخرى كثيرة ومهمة، رغم أن الحكومة وفت بوعدها بتسليم الخطة الخمسية مع بداية دور الانعقاد الجاري، التي حملت بين طياتها تلك المشاريع، ولكنها  طلبت منحها الوقت الكاف لتنفيذ أجندتها، وهو حق لها لان مثل هذه المشاريع لاتتم بين ليلة وضحاها.
في المقابل يتحمل مجلس الأمة جزءا كبيرا من تأخر تشريع القوانين اللازمة لتنفيذ المشاريع، حيث يكون هناك جدول محدد للجلسة، بينما يتقدم مجموعة من النواب باقتراحات لمناقشة قضايا أخرى، الأمر الذي ترفضه الحكومة بحجة عدم التنسيق معها، ليتم بعد ذلك تصعيد الأمور دون الوصول إلى نتيجة نهائية، مما يتسبب بضياع الوقت ونقل المقترحات إلى الجلسات الأخرى وهلم جره.  
 إن النواب والوزراء أمامهم مسئولية عظيمة وأمانة، فقد قال المولى عز وجل في كتابه الكريم { إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا} لذلك نتمنى أن تزيد نقاط الالتقاء بين السلطتين لنجد حلولا للأزمات التي عطلت البلد وشلت حركته.