استقلال القضاء مطلب شعبي وسياسي!.. هذا ما تراه فوزية أبل

القبس

تنظيم.. وليس استقلالاً

فوزية أبل

 

استقلال القضاء مطلب شعبي وسياسي منذ إقرار الدستور، وغالبا ما نجد السياسيين في ندواتهم الانتخابية أو غيرها من المواقف، وأيضا من قبل أوساط المهتمين والمراقبين، يرددون عبارات حفظها الجمهور الكويتي، يأتي على رأسها «استقلال القضاء».. فكل السياسيين والمهتمين- على مختلف مشاربهم، ومن موالاة ومعارضة - وفي ظروف سياسية مختلفة، طالبوا باستقلال كامل للقضاء ماليا وإداريا.
وإن كانت الحكومة مقصرة في ذلك الملف، فالتقصير الأكبر يأتي من مجالس الأمة المتعاقبة، فنظريا، كل أعضاء مجالس الأمة السابقين كانوا مع استقلال القضاء، لكن وعلى الرغم من ذلك الحماس، لم نجد تحركا جديا منهم، أو من كتلة سياسية تهدف الى الدفع بالمشروع كأولوية وتحفيز الرأي العام للتصويت عليه وتمريره.
ولا بد لنا من القول إن البعض شعر أن القانون قد حان وقته، لا سيما بعد إعلان الحكومة الأسبوع الماضي، على لسان وزيرها يعقوب الصانع، عن إرساله الى مجلس الأمة، واستبشر الجميع خيرا، لكن وبالمتابعة الدقيقة اتضح أن هناك أمرا غير مفهوم، وأن دورة المشروع من مجلس الوزراء الذي وافق عليه إلى مجلس الأمة الذي سيناقشه، تكتنفها الغموض.
وعلى الرغم من قرب المسافة بين المجلسين (الوزراء والأمة)، فإن المشروع تأخر كثيرا في الوصول إلى المجلس، حتى صار حديث الجميع بمن فيهم النواب، وعلى إثرها اضطرت اللجنة التشريعية إلى رفع المشروع من جدول أعمال الأحد الماضي لعدم وصول المشروع إليها بشكل رسمي، وهناك مسودة وصلت الى رئاسة المجلس وأن الإحالة الرسمية لم تصل بعد.
وفي هذا السياق، فعلامات الاستفهام لم تتوقف عند مسألة وصول المشروع إلى المجلس بالسرعة التي يجب أن تكون عليها، ولكن امتد أيضا إلى السرعة التي سيقر فيها هذا المشروع الحكومي، بعد أن حدّد رئيس اللجنة التشريعية مدة عشرة أيام لرفع تقرير اللجنة الى المجلس للتصويت عليه.
وتمثّلت علامة الاستفهام الكبرى، بعد قراءة مسودة المشروع، في ملاحظات شعبية ونيابية عديدة، أهمها أن المشروع مجرد تنظيم للقضاء وليس استقلالا كاملا، إلى جانب ملاحظات أخرى يأتي في مقدمتها عدم دعوة المجلس الأعلى للقضاء الى مناقشة القانون المنتظر.
وبهذا الخصوص، يمكن للجنة التشريعية فض ذلك الاشتباك، ومناقشة الاقتراحات المقدمة من النواب، والوصول إلى صيغة متوازنة وفق الأطر والركائز الصحيحة بما يصون هذا المشروع الوطني من أي عبث، على أن يكون على رأس أولويات دور الانعقاد القادم.