رفض دعوى إغلاق جمعية الإصلاح

أيدت محكمة الإستئناف اليوم حكم إعدام ضابط مخفر القادسية والمتهم بقتل زميله داخل المخفر .

وكانت النيابة قد وجهت له تهمة انه بتاريخ 11 سبتمبر من العام الماضي قتل المجني عليه زميله عمدا مع سبق الاصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا «مسدسا» وذخيرة، وما ان ظفر به حتى عاجله باطلاق عيار ناري في رأسه قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وبصفته موظفا عاما «ملازم شرطة بمخفر القادسية» استولى بغير حق على السلاح الناري المذكور وست طلقات مما تستعمل فيه والمملوكة لجهة عمله.

تفاصيل

قضية قتل مخفر القادسية الى 10 مارس

الإعدام للضابط قاتل العسكري بالمخفر

ومن جانب آخر قضت محكمة الاستئناف الإدارية بجلسة الأمس 15/6/2015 برفض وتأييد حكم المحكمة الكلية بعدم قبول الدعوى المرفوعة ضد جمعية الإصلاح الاجتماعي لانتفاء شرطي الصفة والمصلحة.
وقال بدر الزير محامي جمعية الإصلاح أن الحكم يؤكد سلامة وقانونية موقف الجمعية.
موضحاً أن المدعي أقام دعواه بطلب ندب خبير لغرض حل وتصفية جمعية الإصلاح الاجتماعي ثم عاد وعدل طلباته إلى إلغاء القرار الإداري الصادر بإنشاء الجمعية.
وأوضح الزير أن الدعوى تداولت بالجلسات ودفع بان رافع الدعوى يفتقد لشرطي الصفة والمصلحة الشخصية المباشرة التي تخوله لإقامة الدعوى أمام الدائرة الإدارية حيث أخفق عن إثبات هذين الشرطين على مدار جلسات التقاضي وأن هذا ما قضت وتماشت معه محكمة أول درجة بالتطبيق الصحيح للقانون وساندتها في ذلك محكمة الاستئناف الإدارية.

ومن جهة أخرى أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة ببراءة 33 ناشطا من البدون بعد اتهامهم بالتجمهر في منطقة تيماء أواخر عام 2011.

رابط متصل

براءة 33 ناشطا من البدون من تهمة التجمهر بتيماء