محمد الملا يطالب الحكومة بفتح ملفات الجنسية المزدوجة وفتح ملفات التجنيس لـ30‮ ‬سنة الماضية لنعرف حجم الجريمة بحق الهوية الكويتية
زاوية الكتابكتب نوفمبر 10, 2008, منتصف الليل 1611 مشاهدات 0
مرسوم سحب الجنسيات
محمد أحمد الملا
نشرت جريدة الآن الإلكترونية المرسومين الأميريين بشأن سحب عشرة أسماء من المرسوم رقم 397 لسنة 2007 الخاص بالتجنيس، وصدر هذا القرار بعد تهديد النائب المليفي بحق رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد، فخرجت الأصوات المشبوهة تطالب وزير الداخلية بتقديم استقالته والرحيل من حكومة المساومات السياسية، والتي أصبحت مع الزمن ضحية فساد بعض نواب المصالح، ولإحقاق الحق والعدالة يتطلب فتح ملفات التجنيس لـ30 سنة الماضية لنعرف حجم الجريمة بحق الهوية الكويتية التي تحولت مع الزمن إلى هدايا تقدم إلى الأقرباء من نواب الأمة وقرابين للكبار والمتنفذين .
الكل يعلم ما جرى في فترة السبعينات من تجنيس الآلاف من أبناء القبائل والعجم بدعم من شيوخ وبعض التجار من أجل قضايا سياسية ودينية لدعم مواقفهم ضد المنافسين، ونتيجة التطبيقات الخطأ بحق الوطن تحولت الكويت مع الزمن إلى تقسيمات طائفية، فساكنو الشمال هم المهاجرون من العراق، والجنوب من قبائل الجزيرة العربية، أما الوسط فهم ما يسمون أهل السور، وقامت الحكومة بفضل مستشاريها الأذكياء بتسكين أهل الكويت حسب المذهب، فظهرت مناطق تتركز بها التجمعات الدينية كالمذهب الشيعي وغيرها.
من قام بالتجنيس العشوائي وحرمان المستحقين هو الذي يجب أن يحاسب مع تشكيل لجنة للتحقيق بشأن ما تم في السنوات الماضية، لنعرف حقيقة مرة أننا طمسنا الهوية الكويتية الحقيقية ولا يتحمل وزرها أبداً وزير الداخلية الحالي ولا رئيس مجلس الوزراء الذي يحارب من كل الجهات، سواء من داخل الأسرة أو خارجها من التيارات السياسية الفاسدة، حتى بدأ يتجرأ عليه بعض الكتاب الصحافيين من فئة تجنيس السبعينات بفضل شيخ القبيلة الذي أهداه الجنسية والاسم الجديد مضافا إليه أل التعريف ليتخفى فيه ويمسح تاريخه القديم، فلهذا انتشرت ظاهرة الجنسية المزدوجة، وكم أتمنى على الحكومة أن تفتح هذا الملف وتكشف اسماء من لهم أكثر من جنسية، ثم تصدر قرارات شجاعة بسحبها منهم، ويكون المتضررون الأوائل بعض النواب وقياديي الدولة وخاصة في السلك العسكري.
نحن لا نطعن بولاء أحد من أهل الكويت، خاصة المتجنسين، لكن الذي يحاول أن يتطاول على العدالة وحكمة أسرة آل الصباح يجب أن يعرف حجمه الحقيقي والذي يريد أن يتأكد من هم أهل الكويت الحقيقيون في المناطق القديمة فإن أسماء عائلاتهم مدونة بتاريخ الكويت المجيد.
ويكفي أن الحكومة »الطيبة أكثر من اللازم« فتحت مجالاً لتجنيس بعض البدون الذين ظلموا في فترة التوزيع المجاني للجنسية، فلهذا صدر قرار بتجنيس أكثر من ألفي شخص بالسنة للمستحقين، ولكن للأسف منحت للممثلين والمغنيين والمهرجين والدلالين بسوق الجت، أما المظلومون فمازالوا ينتظرون الدور لتحقيق الأمنية ليعيشوا كراماً تحت العلم الوطني.
والحافظ الله ياكويت.
الشاهد
تعليقات