المالية البرلمانية ناقشت زيادة حصة الحكومة بالخطوط الكويتية

انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية خلال اجتماعها اليوم الى توافق مع الحكومة في شأن انشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام العمالة المنزلية وزيادة حصة الحكومة في الخطوط الجوية الكويتية وأرجأت التصويت على القانونين الى اجتماع مقبل.
وقال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة تتجه الى الموافقة على تأسيس شركة لاستقدام العمالة المنزلية تضم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار واتحاد الجمعيات التعاونية والتي ابدت موافقتها على المشاركة وكذلك الهيئة العامة لشؤون القصر التي وافقت شفهيا بشرط الالتزام بأحكام الشريعة الاسلامية وهو ما اكدت عليه اللجنة.
واضاف ان وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني أرجؤوا البت في موقفهم من الموافقة او عدمها الى الاجتماع المقبل مبينا ان اللجنة تتجه الى استبعاد أصحاب مكاتب الخدم في الشركة الجديدة على أن تكون الحصة الأكبر لاتحاد الجمعيات التعاونية باعتباره يمثل المواطنين والمساهمين.
واوضح ان رأس مال الشركة سيكون بين ثلاثة الى خمسة ملايين دينار حيث ستكون الشركة خدماتية أكثر منها ربحية.
وقال الجبري ان اللجنة بحثت في اجتماعها اليوم مقترحات لتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة مشيرا الى ان وزير المواصلات عيسى الكندري أبدى موافقة مبدئية على المقترحات التي ترمي الى رفع حصة الحكومة الى 75 في المئة الشركة.
واضاف ان عددا كبيرا من النواب مقدمي الاقتراحات يرغبون في أن يكون الناقل الوطني ملكا للحكومة مبينا ان حصة الحكومة ستكون 75 في المئة مقابل 20 في المئة ستطرح لاكتتاب المواطنين و5 في المئة لموظفي المؤسسة الحاليين والذين تقاعدوا منها ولم يحصلو على أية امتيازات.
واشار الجبري الى موافقة الحكومة على اضافة مادة في القانون لمعالجة وضع نحو 200 موظف عدلوا رغباتهم بالانتقال الى الشركة (الخطوط الكويتية) حيث سيتيح التعديل لهؤلاء الموظفين السماح لمن يرغب منهم في الانتقال من المؤسسة الى الحكومة.
وحول حصة الشريك الاستراتيجي اوضح الجبري ان هناك بندا ينص على إعادة بيع حصة الشريك الاستراتيجي تقدر نسبتها 35 في المئة بعد تقييم الأصول مبينا ان الخطوط الكويتية لديها الان 25 طائرة من نوع ايرباص و10 بوينغ و12 طائرة بالايجار 'ما يعني ارتفاع الاصول الى نحو ملياري دينار وبالتالي يستبعد دخول شريك استراتيجي محلي بل من خارج البلاد'.
وتابع 'حرصا منا على الا يكون الشريك الاستراتيجي منافسا للخطوط الكويتية ارتأى النواب تعديل القانون الذي يحظى بتوافق حكومي نيابي'.
وذكر ان اللجنة ستعتمد على رأي الحكومة من خلال وزير المواصلات كونه المسؤول عن الخطوط الكويتية طبقا للقانون مشيرا الى ابداء الوزير تعاونا وموافقة أولية على القانون الذي سيطر ح للتصويت في اجتماع اللجنة المقبل.