التشريعية رفضت رفع الحصانة عن ثلاث نواب

انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اليوم من اعداد الصيغة المقترح رفعها الى المحكمة الدستورية بشأن تفسير المادة 111 من الدستور.
وتنص المادة 111 على انه 'لا يجوز أثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي أخر إلا بإذن المجلس ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق'.
كما تنص المادة على انه 'يجب إخطاره (المجلس) دائما في أول اجتماع له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه وفي جميع الأحوال إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الأذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن'.
وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور عبدالحميد دشتي في تصريح للصحافيين ان اللجنة وضعت الصيغة بشأن المادة 11 من الدستور وما يعادلها في المادة 120 من اللائحة الداخلية للمجلس وفقا لقرار مجلس الأمة.
واوضح الدكتور دشتي ان اللجنة رفعت الأمر الى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم وفق لما قرره المجلس بشأن تفسير المادة 111 بشأن الحصانة النيابية بين أدوار الانعقاد.
وذكر ان اللجنة ناقشت أيضا طلب النيابة العامة في الاذن برفع الحصانة النيابية عن النواب نبيل الفضل وحمد الهرشاني ومحمد البراك وقررت عدم الموافقة على رفع الحصانة عن النواب الثلاثة.