أبرز عناوين صحف الأحد:- نظام الدعم الجديد يصدر قبل نهاية العام.. «الداخلية»: تقنين منح كروت الزيارة.. خطة «التجارة» الرمضانية: تشديد الرقابة وملاحقة الغشاشين وضبط الأسعار.. القضاء يتصدى للتقاعس عن خصخصة «الكويتية».. «سكود» حوثي على السعودية

أحالت الحكومة الى مجلس الأمة بصفة الاستعجال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1962 بنظام السلكين الديبلوماسي والقنصلي والذي تم اعتماده في جلسة مجلس الوزراء الاثنين الماضي.وتضمنت التعديلات ان يسمى وكيل وزارة الخارجية «نائب وزير الخارجية». ونصت المادة 18 على 5 شروط للتعيين بوظيفة ملحق ديبلوماسي وقنصلي ومنها اجتياز الاختبارين التحريري والشفوي.وبينت المادة 20 ان التعيين في الوظائف الديبلوماسية والقنصلية يكون بالترقية مع جواز تعيين سفراء ووزراء مفوضين من غير أعضاء السلكين. وأوضحت في جدول المدة اللازمة كحد ادنى للبقاء في 4 وظائف. وجاء في المادة 24 قواعد وشروط الترقية لوظائف السلكين بالأقدمية والاختيار وحددت المادة 26 قواعد نقل موظفي السلكين من الديوان العام الى البعثات التمثيلية والعكس.مشروع القانون الذي تنفرد «الأنباء» بنشره مع المذكرة الإيضاحية يتضمن مواد أخرى نصت على الدورة التدريبية للناجحين واللوائح المالية والإجازات ومنها منح 15 يوما إجازة إضافية بمرتب كامل للديبلوماسيين في الدول صعبة المعيشة وحظرت الإفضاء بأي معلومات حتى بعد انتهاء الخدمة

أوشكت الجهات المختصة في القطاع المالي بوزارة التربية، وبتعليمات من وزير التـــربية ووزير التعليم العالي د. بـــدر العيــسى، على الانتهاء من إعــــداد كشوفات أسماء المستحقين لمكافآت الأعـــمال الممتازة من الهيئات التعليمية للعام الدراســـي الحــالي 2015/2014، حيث من المتوقع صرفها للمعلمين والمعلمات قبل عطلة عيد الفطر المقبل.ي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة عن أن الكشوفات يجري إعدادها حاليا في القطاع الإداري، بعد حصر المستحقين من خلال برنامـــج النظم المتكاملة، وسيتم إرســـالها للقطاع المالي منتـــصف الشهر الجاري لمباشرة إجراءات الصرف.واضافت ان القطاع الاداري يعكف حاليا على التأكد من اسماء المستحقين، والتحقق من إدخال تقارير التقييم للعاملين في المدارس لإصدار الكشوفات وإرسالها إلى المالية لبدء الصرف، لافتة إلى أن الصرف سيتم على الارجح قبل عطلة العيد بأيام قليلة.وقالت المصادر ان المبلغ المرصود لمكافآت الأعمال الممتازة في حدود 60 مليون دينار، موضحة ان الصرف سيكون على آلية العام الماضي نفسها، بحيث تبدأ المكافأة من 500 دينار إلى 1500 دينار، بحسب المسمى الوظيفي للمستحق.وذكرت ان قرار صرف المكافأة حدد شروط ومعايير استحقاق الكافأة المالية مقابل الخدمات العامة: بأن يكون الموظف حاصلا على تقرير بدرجة ممتاز عن آخر سنة، وان يكون صرف هذه المكافآت في نهاية العام الدراسي الذي تم فيه تقويم كفاءة الهيئة التعليمية والعاملين بالمدارس والمعاهد.وأردفت المصادر ان من الشروط ايضا ألا تقل مدة الدوام الفعلية للموظف عن 130 يوما خلال العام الدراسي للهيئة التعليمية والعاملين بالمعاهد والمدارس الخاضعين لسنة التقييم، وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية، وذلك بعد استبعاد مدد الانقطاع والوقف عن العمل وكل الإجازات أيا كان نوعها ومدتها.ولفتت المصادر الى ان القرار حـــدد مكــــافأة الهيئات الاشرافية والتواجيه من 1000 الى 1500 دينار، والهيئة التعليمية من 500 الى 950 دينارا، واشترط ان يكون قد مضـــى على تعيــين الموظف سنــتان داخل الوزارة أو لـــدى أي من الجهات الحكومية الأخرى للموظف المنقول الى الوزارة.

علمت «الأنباء» ان إدارات الهجرة في وزارة الداخلية بدأت في تقنين منح كروت الزيارة العائلية ورفض العديد من المعاملات لبعض الدول، بعد ارتفاع معدل الطلب على هذه السمات قبل شهر رمضان، وخوفا من دخول بعض الأشخاص بهدف التسول. وقال مصدر مطلع ان هذه الفترة من كل عام تشهد ارتفاع معدل تقديم طلبات الالتحاق وكروت الزيارة، حيث تدارك المسؤولون الأمر برفض هذه المعاملات التي يهدف مقدموها الى جلب المتسولين بعد ان أصبحت ظاهرة التسول تجارة رائجة، كاشفا عن ان وزارة الداخلية تستعد لاتخاذ إجراءات صارمة بحق المتسولين وإبعادهم فورا عن البلاد للعمل على منع هذه الظاهرة التي تنتشر عند المساجد ودور العبادة، موضحا ان الكويت بلد المحسنين ولا تقف أمام التبرعات التي تنظمها الجمعيات الخيرية وفق القانون.

اصدرت إدارة الاعلام في الامانة العامة لمجلس الامة تقريراً تضمن انجازات مجلس الامة فيما يتعلق بدعم قضايا المرأة والاسرة والطفل، وما حققته لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية، الأمر الذي يعكس حرص المجلس على وضع الأسرة بشكل عام والمرأة بشكل خاص، بالإضافة إلى تذليل المعوقات التي تواجههم من خلال سن تشريعات وقوانين تسهم في تحسين وتطوير الواقع من جهة، وخلق مستقبل أفضل من جهة أخرى.وأوضح التقرير أن اللجنة تسعى في عملها إلى دعم دور المرأة السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المجتمع، ومراقبة تنفيذ الخطط الإستراتيجية التي تعدها الدولة بشأن المرأة، ومناقشتها مع المؤسسات الرسمية المختلفة، ومحاولة تحسينها بما يضمن تمكين المرأة من تطوير مكانتها في المجتمع، بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ التشريعات الوطنية التي تمس المرأة الكويتية بشكل خاص والمرأة بشكل عام، وتعديل ما يتعارض منها مع نصوص الاتفاقيات الدولية التي وقعت وصادقت عليها دولة الكويت.وأضاف التقرير أن اللجنة تهتم في دراسة الجوانب القانونية والعدلية والتربوية والإعلامية والإدارية والاجتماعية ذات الصلة بالمرأة، إلى جانب توثيق الصلات مع المنظمات والهيئات النسائية المحليـة والإقليمية والعالمية لتبادل المعلومات والخبرات ومتابعة مـا يستجد في مجال تطوير دور المرأة في المجتمع، وإقامة الندوات والمؤتمرات المتعلقة بهذا الشأن.

أعلنت وزارة التجارة عن خطتها الرمضانية لضبط الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق وملاحقة الغشاشين والجشعين،مشددة على انه لا تهاون مع المتكسبين على حساب صحة المستهلكين.وشددت الوزارة على تلافي النقص في السلع الاكثر استهلاكاً، وإغلاق أي محل مخالف، معلنة عن 3 مراكز لاستقبال الشكاوى بحق الغشاشين ورافعي الأسعار بلا مبرر. وقال الوكيل المساعد لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك لدى وزارة التجارة والصناعة عبدالله العنزي ان الوزارة ترصد منذ فترة العديد من السلع التي يقبل عليها المستهلكون أثناء شهر رمضان المبارك، وذلك لمنع أي نقص في الكميات أو اي زيادة مصطنعة غير مبررة في الاسعار.

أعلن الوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية في الاوقاف فريد عمادي عن آلية لمعالجة فكر المساجين المتطرفين، ومن بينهم اعضاء «اسود الجزيرة» المفرج عنهم والتواصل معهم لحمايتهم من التطرف.وقال عمادي في لقاء لـ القبس ان الفكر المتطرف موجود في البلاد، لكن جهود محاربته لن تكتمل الا بتعاون جميع الجهات.واضاف أن من أسباب انتشار الفكر المتطرف في البلاد الوسائل التكنولوجية الحديثة، فضلاً عن البطالة وانخفاض المستوى المعيشي، معلناً عن تنسيق مع الهيئة العامة للشباب والرياضة لحماية الفتيات من التطرف.كما كشف عن تنسيق مع وزارتي الداخلية والشؤون لحماية الشباب.

في موازاة تأكيد نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أن الحالة المالية للدولة مطمئنة، رأى أن تراجع الإيرادات في الموازنة العامة 'مقلق جداً'، متوقعاً أن تواجه الموازنة 'عجزاً حتمياً' في ضوء التراجع الحالي لأسعار النفط.وقال الصالح لـ'الجريدة' إن 'الأمور المالية تسير وفق المخطط لها، وفور الانتهاء من الحالة المالية للدولة ستحال إلى مجلس الأمة، وغالباً هذا الأسبوع'، مؤكداً أن هناك تنسيقاً مع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأنها، كونها اللجنة المختصة بنظرها.ورداً على سؤال حول التقشف في الميزانية العامة للسنة المالية الحالية، أجاب الصالح: 'استخدمنا سياسة التقشف فقط في بعض جوانب الإنفاق الجاري للسيطرة على الهدر'، غير أن هذا لن ينعكس 'على خدمات الدولة تجاه المواطنين، فالإنفاق الرأسمالي زاد نحو 13 في المئة بالميزانية الحالية لاستيفاء متطلبات التنمية، ولو كانت الميزانية متقشفة لما تضمنت زيادة كهذه'.على صعيد آخر، قال رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد إن القدرة الإنتاجية للكويت تقدر بـ2.7 مليون برميل يومياً، كما في السنة المالية السابقة، 'رغم توقف الإنتاج في الحقول النفطية المشتركة مع السعودية'، مبيناً أن النقص الناشئ عن تعطل تلك الحقول سيعوض من حقول أخرى.وأضاف عبدالصمد: 'اتضح للجنة أن المجلس الأعلى للبترول لم يجتمع منذ يوليو 2014، علماً بأنه ملزم وفقاً لقانون إنشائه بالاجتماع أربع مرات على الأقل في السنة'.

في تصعيد هو الأول من نوعه، أطلقت الميليشيات الحوثية، المدعومة من قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، صاروخ «سكود» يصل مداه إلى 300 كيلومتر باتجاه السعودية أمس، إلا أن بطاريات «باتريوت» الدفاعية تمكنت من اعتراضه وإسقاطه قبل بلوغه مدينة خميس مشيط، التي تضم أكبر قاعدة جوية سعودية.وجاء إطلاق الميليشيات لأول صاروخ من هذا الطراز بعد ساعات من صد قوات الحرس الوطني السعودي، مدعومة بطائرات الأباتشي والمدفعية، هجوماً برياً واسعاً نفذته قوات الحرس الجمهوري الموالي لصالح على قطاع جيزان ونجران داخل الأراضي السعودية، وقبل أيام قليلة من انطلاق محادثات السلام بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة في جنيف 14 الجاري.وأسفر هجوم قوات النخبة الموالية لصالح، الذي بدأ فجر الجمعة واستمر 10 ساعات، عن مقتل العشرات منها، وتدمير آلياتهم ومعداتهم، فضلاً عن مقتل 5 من القوات السعودية، بينهم ضابطان.

في منحى قضائي جديد، اعتبره العديد من الخبراء، طيا لصفحة خلافات بين القاهرة وحركة 'حماس'، ألغت محكمة استئتاف القاهرة للأمور المستعجلة، أمس الحكم الصادر باعتبار الحركة تنظيما إرهابيا، لعدم الاختصاص.وفي حين جاء الحكم في ضوء الطعن بالاستئناف المقدم من هيئة قضايا الدولة، على اعتباره مخالفا لصحيح القانون لتنازل مقيم الدعوى عنها، اعتبر القيادي في 'حماس'، حسام بدران، في تصريحات لـ'الجريدة'، الحكم خطوة في الاتجاه الصحيح، قائلا: 'الحكم صوب خطأ سابقا'، مشددا على أن الحركة حريصة على علاقة طبيعية مع القاهرة، وأنها أكدت مرارا على عدم التدخل في شؤون مصر الداخلية، معربا عن تطلعه إلى خطوات أخرى، مثل فتح معبر 'رفح' بشكل يومي، ووقف الهجمة الإعلامية على الحركة.وأكد المفكر اليساري الفلسطيني، عبدالقادر ياسين، أن الحكم يرمم التدهور الحادث بين الحركة والحكومة المصرية، مشيرا، في تصريحات لـ'الجريدة'، إلى أن الحكم ربما يكون مؤشرا على تقارب بين تنظيم 'الإخوان' والحكومة المصرية، بعد دخول أطراف (لم يسمها) لتقريب وجهات نظر.

تحمس عدد من النواب لسياسات الأمن الوطني الجديدة التي بادر بها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لمحاربة الارهاب ومحاولات تمزيق الوحدة الوطنية، مؤكدين انها تخلق الاستقرار ويؤيدها المواطنون وتشعرهم بالراحة والطمأنينة.وفي هذا الصدد أشاد النائب ماضي الهاجري بمبادرة الوزير الخالد في اتخاذ العديد من الاجراءات الأمنية الميدانية ومنها نشر دوريات الشرطة بالقرب من دور العبادة المختلفة في مناطق الكويت، مؤكدا انها خطوة من شأنها حفظ الأمن وايجاد حالة من الاستقرار تحسباً لأي عمليات اجرامية في ظل التوترات الاقليمية في المنطقة.وقال الهاجري في تصريح صحافي: نثمن هذه الاجراءات الاحترازية لوزارة الداخلية وحالة التأهب، مؤكداً ضرورة توخي الحذر واليقظة لوأد اي محاولات للاخلال بأمن واستقرار البلاد وارتكاب جرائم باسم الدين، خصوصا بعد تفجيري الدمام والقطيف اللذين وقعا في المملكة العربية السعودية في الآونة الاخيرة.من جانبه، اكد النائب عبدالله المعيوف ان الوزير الخالد قد اوجع خفافيش الظلام ومرجعيات الفوضى فبدأت تصرخ وتئن.وشدد المعيوف على دعمه الخالد والوقوف معه في خندق واحد لحفظ الامن واسترداد هيبة الدولة ممن سرقها بزعيقه وبطولاته المزيفة. وقال المعيوف ان الامن اهم من حرية رأي مغرد يسيئ للغير، والامن الوطني، والأجيال اولى من حقوق انسان يكيد للكويت. بدوره، اشاد النائب د. منصور الظفيري بالاجراءات الأمنية التي اتخذها وزير الداخلية لحماية المساجد خلال صلاة الجمعة، ؤكدا ان ذلك محل اتفاق وتأييد من جميع فئات المجتمع خاصة في ظل الأحداث التي وقعت مؤخرا في الشقيقة المملكة العربية السعودية. واكد الظفيري في تصريح صحافي ان تلك الخطوة جديرة بالاحترام وتبعث في نفوس ابناء المجتمع الشعور بالامن والاستقرار، مؤكدا ان هذا أثمن ما يملكه ابناء المجتمع الكويتي في ظل التحديات الاقليمية وما افرزته من تهديدات والقيام ببعض الاحداث الارهابية ظنا من مرتكبيها ومن يقفون وراءهم انها ستنال من الوحدة الوطنية للشعوب الخليجية، متداركا: لكن نقول لهؤلاء هيهات فقد خاب مسعاكم بفضل وعي الشعوب لما يحاك ضدها، وبفضل البواسل من رجال الأمن. واردف الظفيري: لقد شعرنا جميعا بأريحية حيال الاجراءات الأمنية المتخذة اول من امس في سبيل تمكين المصلين في جميع مناطق البلاد من اداء صلواتهم وشعائرهم بأمن وطمأنينة. مؤكدا انها خطوة حكيمة في توقيت سليم تبرهن على ان وزير الداخلية ورجال الداخلية يقظون كل اليقظة لاصحاب الفكر المنحرف.من جهته، اشاد النائب حمد الهرشاني بتوجيهات الخالد في الاجراءات الاحترازية والخطط الامنية التي اتخذها، مشيرا الى ان هذه الخطط ساهمت في الكشف عن الكثير من المشبوهين او الذين ينتمون الى خلايا ارهابية. وبين ان التعليمات الامنية ليست فقط على المساجد لكن شملت كل الاماكن التي يتواجد بها الناس من اسواق ومجمعات وغيرها من الاماكن والتجمعات، معربا عن دورها في طمأنة الناس. ونوه الهرشاني الى ان هذه التوجيهات ستبسط تحكمها وتغلق الطرق على كل من تسول له نفسه خراب البلد او الحاق الاذى بالمواطنين والوافدين. ودعا الهرشاني الشعب الكويتي الى اهمية زرع روح التعاون والتلاحم فيما بينهم والابتعاد عما يثير الفرقة والاختلاف والوقوف خلف القيادة السياسية لمواجهة اي عدوان داخلي.

كشف وكيل وزارة المالية خليفة حماده أن جميع الخيارات المتعلقة بترشيد الدعم مطروحة للنقاش ولن يتم تقديم المقترحات إلا بعد الاتفاق عليها من قبل اللجنة المعنية بترشيد وتوجيه كل نوع من أنواع الدعومات.(طالع ص 13) وقال ردًا على سؤال لـ النهار حول الخيار المفضل للحكومة من بين العلاوة على الراتب أو تطبيق الكروت الذكية للمنتجات البترولية مثل البنزين والكهرباء أو الغاء جميع الدعم غير المباشر ومنحه في صورة دعم مباشر نقدي أن كل الخيارات مطروحة، وأن الموعد المتوقع لتقديم التقييم حول جميع هذه الدعومات سيكون قبل نهاية العام الحالي.في سياق متصل، قال مصدر مطلع في معهد الكويت للأبحاث العلمية إن العرض الفني المقدم بشأن ترشيد دعم الكهرباء والبنزين من قبل وزارة المالية راعى بشكل كبير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والعمل على معالجة ضغوط تضخمية قد تزيد من عناء المعيشة للمواطنين والمقيمين وألا تحدث آثاراً سلبية على المدى البعيد.

يواجه التقاعس الحكومي عن تنفيذ قانون خصخصة الخطوط الجويّة الكويتية الصادر في العام 2008 تحدياً قضائياً غير مسبوق، بعد أن قررت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية تكليف فريق من الخبراء بالإجراءات المتخذة على هذا الصعيد، وفحص طائرات «الكويتية» للتأكد من صلاحيتها للإقلاع.وقبلت المحكمة دعوى مقامة من عضو مكتب أركان للاستشارات القانونية الدكتور فايز الفضلي والدكتور جاسم بطي العنزي ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير المواصلات ووزير المالية ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بصفتهم جميعاً، للمطالبة بإلزام الحكومة بإصدار القرارات الإدارية لتنفيذ قانون تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة الصادر في العام 2008 والتعديلات التي أعقبته عام 2012 فضلاً عن تحويلها إلى شركة عامة، والتأكد من سلامة طائرات الخطوط الجوية الكويتية وخلوها من العيوب وجهوزيتها للإقلاع.ومن شأن هذا الحكم- السابقة في حال تأييده، أن يرتّب مسؤوليّات قانونيّة وأدبيّة على مجلس إدارة «الكويتيّة» الحالي، لأنه هو المخاطب قانونياً بتنفيذ الحكم، ما يمكن أن يحمّله تبعات في حال تخلّفه عن القيام بواجباته في تنفيذ القانون.وتوقع المحامي الفضلي في تصريح لـ«الراي» أن يصل ملف القضيّة إلى إدارة الخبراء خلال الأسبوعين المقبلين، «وعندها سنتابع معهم كمدعين جميع الإجراءات القانونية المطلوب تنفيذها».يواجه التقاعس الحكومي عن تنفيذ قانون خصخصة الخطوط الجويّة الكويتية الصادر في العام 2008 تحدياً قضائياً غير مسبوق، بعد أن قررت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية تكليف فريق من الخبراء بالإجراءات المتخذة على هذا الصعيد، وفحص طائرات «الكويتية» للتأكد من صلاحيتها للإقلاع.وقبلت المحكمة دعوى مقامة من عضو مكتب أركان للاستشارات القانونية الدكتور فايز الفضلي والدكتور جاسم بطي العنزي ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير المواصلات ووزير المالية ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بصفتهم جميعاً، للمطالبة بإلزام الحكومة بإصدار القرارات الإدارية لتنفيذ قانون تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة الصادر في العام 2008 والتعديلات التي أعقبته عام 2012 فضلاً عن تحويلها إلى شركة عامة، والتأكد من سلامة طائرات الخطوط الجوية الكويتية وخلوها من العيوب وجهوزيتها للإقلاع.ومن شأن هذا الحكم- السابقة في حال تأييده، أن يرتّب مسؤوليّات قانونيّة وأدبيّة على مجلس إدارة «الكويتيّة» الحالي، لأنه هو المخاطب قانونياً بتنفيذ الحكم، ما يمكن أن يحمّله تبعات في حال تخلّفه عن القيام بواجباته في تنفيذ القانون.وتوقع المحامي الفضلي في تصريح لـ«الراي» أن يصل ملف القضيّة إلى إدارة الخبراء خلال الأسبوعين المقبلين، «وعندها سنتابع معهم كمدعين جميع الإجراءات القانونية المطلوب تنفيذها».

أعلن رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد أن «إنشاء هيئة خاصة بتقييم الأداء الاستثماري بات ضرورة ملحة تفرضها الظروف المحيطة بالمؤسسات المليارية وما شاب بعضها من ملاحظات».وقال عبدالصمد لـ «الراي» إن مثل هذه المؤسسة كان يفترض إنشاؤها قبل عشرين سنة على أقل تقدير، خصوصاً بعدما أصبحت بعض المؤسسات تدير مبالغ مليارية.وذكر عبدالصمد أنه يعدّ مسودة اقتراح بقانون خاص بإنشاء المؤسسة، وستعرض على متخصصين لوضع مرئياتهم، متمنيا أن يكون الاقتراح جاهزا مع مطلع دور الانعقاد المقبل حتى يتسنى إقراره.وأشار عبدالصمد إلى أن تقييم الأداء الاستثماري سيكون خاضعاً للهيئة التي ستُنشَأ، «إذ لا بد من أن يكون هناك تقييم للمؤسسات المليارية مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية، كون أن من غير المنطقي أن تترك الأمور من دون مراجعة أو تقييم».وأشار عبدالصمد إلى أن المؤسسة الجديدة لن تتدخل البتة في القرارات الاستثمارية، لكنها ستكون أداة رقابة ومحاسبة لوضع تقارير عن أداء المؤسسات، مع تجهيز تقارير تقييم الأداء التي سترفع إلى مجلسي الوزراء والأمة، مؤكداً أن دورها يختلف تماماً عن دور ديوان المحاسبة، والذي لا يتداخل دوره مع المؤسسة المفترضة.

في بادرة هي الأولى من نوعها، أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى لـ «الراي» عن «مفاجأة سارة للطلبة العشرة الفائقين في اختبارات نهاية العام الدراسي للصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي»، مؤكداً «تعلن ظهر اليوم مع إعلان النتائج وتشمل جميع الجنسيات العربية».وألمح العيسى إلى أن المفاجأة قد تكون بعثات دراسية في الجامعات الخاصة في الكويت أو في الجامعات الخارجية، لافتاً إلى أن «القرار لم يحسم بعد ولا يزال الحديث جارياً في شأنها».وعن نتائج الطلبة، قال الوزير العيسى إنه «حتى مساء الجمعة الفائت لم ينته العاملون في الكنترول من تصحيح اختبار الأحياء في القسم العلمي، ولم ترفع إليّ أي إحصائيات في شأن عدد الطلبة الفائقين من الكويتيين، وفي ما إذا كانوا ذكوراً أم إناثاً»، مشيراً إلى أن إعلان النتائج سيكون في الموعد المحدد له سلفاً ظهر اليوم الأحد في قاعة سلوى.

الآن - صحف محلية