بدء العد التنازل لانتهاء مهلة جمع السلاح

اللواء الزعبي : الحبس 10 سنوات وغرامة 50 ألف دينار للتاجر.

المحامي القطان : قانون جمع السلاح غطى الجوانب التشريعية بعقوبات ملائمة.

* دور ايجابي للعلاقات والاعلام الامني في الجانب التوعوي المصاحب للحملة.

أكد مدير عام الادارة العامة لمباحث السلاح اللواء /فراج الزعبي أن قانون جمع السلاح  سوف يبدأ تطبيقة في 22/6/2015 ، داعيا كل من لديه أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات غير مرخصة إلى الاسراع بتسليمها قبل انتهاء المهلة لتفادي الوقوع تحت طائلة القانون.

وأوضح ان أجهزة وزارة الداخلية المعنية والميدانية قامت بالتوعية حول قانون جمع السلاح غيرالمرخص في وسائل الاعلام المختلفة للتعريف بفترة المهلة والتي امتدت أربعة أشهر ، كذلك مواد القانون والعقوبات  المقررة بحق كل من يضبط بعد انتهاء المهلة وبحوزته اسلحة وذخائر ومفرقعات غير المرخصة وكذلك عقوبة كل من يتاجر فيها.

وأشار ألى أن القانون رقم 6 لسنة  2015 بشأن جمع الاسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة قد نص في مادته الرابعة على أنه يعاقب  كل من حاز  أو احرز أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات غير المرخصة أو محظور حيازتها بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة الاف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين  وذلك بعد انتهاء المهلة المقررة في 22/6/2015 الحالي.

كما نص في مادته الخامسة على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة ماليه لا تزيد عن خمسين ألف دينار كل من يتاجر في سلاح ناري غير مرخص أو ذخائر أو مفرقعات أو مكونات تصنيعها أو تهريبها أو تخزينها أو التعاقد مع المنظمات أو الخلايا الارهابية لبيعها او شرائها منها ، وبمصادرة المضبوطات في جميع الاحوال.

واختتم اللواء /الزعبي بأن المادة السادسة قد نصت على أن يعفى من العقوبة المقررة في هذا القانون أو أي قانون أخر ذى صلة ، كل من يبادر  بتسليم الاسلحة النارية غير المرخصة أو الذخائر أو المفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها ، إلى وزارة الداخلية خلال أربعة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية ، موضحا أن هذه المهلة تنتهي 22/6/2015.

من جانب اخر اوضح المحامي  علي عبد العزيز القطان ان قانون جمع الاسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة يعتبر قانون جيد من حيث تغطيته للغاية التشريعية التي شرع من أجلها بشكل متكامل، خصوصا وان صدوره واكب ظاهرة سلبية تؤثر علي المجتمع بشكل سلبي وتتزامن مع الظروف الاقليمية التي تهدد امن الوطن.

واشار الى ان مواد القانون اقرت عقوبات ملائمة وغلظت عقوبة الاتجار بالسلاح واعطاء مساحة اكبر للقاضى الجزائي في تقدير العقوبة المناسبة.

ودعا الى التفريق مابين أسلحة الصيد واسلحة القتال من حيث العقوبة بما يتناسب مع خطورة كل منها على حائزها والاخرين.

واشاد القطان بالحملة التوعوية المصاحبة للحملة الوطنية لجمع الاسلحة غير المرخصة واصفا تلك الحملة بالتكامل ومخاطبة اكبر شريحة ممكنه من المجتمع وذلك من خلال استخدامها لوسائل الاعلام المختلفة والمسموعة والمقروءة ولكافة وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الاساليب الدعائية المبتكرة مما أدى بدوره إلى تحقيق الهدف التوعوي المرجو منها ، خصوصا وأن وتيرتها  قد تصاعدت  بشكل متزايد وواكب المدة الزمنية المقننة لها مما جعلها ناجحة بكافة المقاييس.

واكد الدور الايجابي الذي قامت به الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني في دعم  وانتشار الحملة من خلال جهودها الفعالة واثرها البالغ واضح في توعية المواطنين والمقيمين  و ايجاد آلية سلسة لجمع السلاح نتج عنها تفاعل الشريحة المخاطبة بالقانون والتي تمثلت في حالات التسليم الطوعي للاسلحة خلال فترة السماح.