الكويت والأردن توقعان مذكرة تفاهم

وقعت الحكومتان الكويتية والاردنية مذكرتي تفاهم في مجال التأمين وتنظيم الصادرات ومحضر اجتماع اللجنة الفنية للجنة الكويتية الاردنية المشتركة التي اختتمت اعمالها في عمان اليوم.
ووقع المذكرتين ومحضر الاجتماع الوكيل المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الشيخ نمر فهد الصباح وامين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين الاردنية رمزي الشاويش بحضور القائم بالأعمال في سفارة دولة الكويت لدى الاردن نايف الطيار والوفد المرافق للشيخ نمر.
ووصف الشيخ نمر الصباح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) الاجتماعات بانها 'ناجحة جدا' مشيدا بدور الاردن في انجاح مهمة الوفد الكويتي وخدمة مصالح البلدين.
وعن ابرز نتائج الاجتماع قال ان الجانبين وقعا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمين والبرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال تنمية الصادرات الصناعية للفترة من 2015-2017 فيما تمت دعوة الجانب الاردني لاجتماع اللجنة عام 2016 في دولة الكويت.
ومن جهته اشاد الشاويش بحرص دولة الكويت على انجاح اعمال اللجنة الفنية للجنة المشتركة ودورها في تعزيز الاقتصاد الاردني.
وبدوره اكد القائم بالأعمال في سفارة دولة الكويت لدى الاردن نايف الطيار ل(كونا) اهمية الاجتماع في تعزيز علاقات التعاون المتينة التي تربط البلدين بما يخدم مصالح الشعبين.
ووفق محضر الاجتماع فإن الجانبان شكلا فريقا للعمل على ازالة العقبات التي تواجه الطرفين وتسهيل التجارة والاستثمار مشيرا الى ان اللجنة ستقدم توصياتها في الربع الاخير من هذا العام.
وشددا على ضرورة تنسيق مواقف البلدين على المستوى الدولي في منظمة التجارة العالمية وعلى مستوى جامعة الدول العربية في مجالات قواعد المنشأ العربية التفصيلية ومفاوضات تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية.
كما اكد الجانبان ضرورة الانتقال باقتصاد البلدين من مرحلة التبادل السلعي الى مرحلة الشراكة الاقتصادية وقيام مشروعات مشتركة في المجالات التجارية والصناعية.
واوصى الجانبان بتفعيل التعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بتنمية صادراتها الصناعية وتبادل المعلومات الخاصة المنظمة لعمل هذا القطاع وتشجيع اقامة المعارض وتفعيل مذكرة التفاهم للتعاون في مجال المعارض بينهما.
واتفقا على تبادل الاختام الخاصة بشهادات المنشأ وفق اتفاقية تنمية وتيسير التبادل التجاري لجامعة الدول العربية كما تم بحث المعوقات التي تواجه البلدين بشان البضائع المستوردة والمصدرة وايجاد الالية المناسبة لحلها.
وفي مجال المواصفات والمقاييس تم الاتفاق على تفعيل الية للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات الصناعية غير الغذائية وعلامة الجودة من خلال لجنة مشتركة مشكلة بين الطرفين.
كما تم الاتفاق في مجال النقل البحري على تعزيز التعاون في مجالات عمل الادارات البحرية وحماية البيئة البحرية وكذلك في مجال الرقابة والتفتيش على السفن التي تصل الى موانئ البلدين وتنسيق المواقف وتقريب وجهات النظر في المحافل الدولية البحرية.