تأخر اعلان نتائج الشركات اثر سلبا على (البورصة) بمايو الجاري

ذكر تقرير اقتصادي متخصص اليوم إن تأخر العديد من الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) في الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول من العام المالي الجاري أثرا سلبيا على أداء السوق خلال مايو الجاري لاسيما النصف الأول منه.
وجاء في التقرير الصادر عن شركة (بيان) للاستثمار ان ذلك أدى إلى عزوف بعض المتداولين عن التداول ترقبا لإفصاح الشركات المتأخرة عن نتائجها ما تسبب في انخفاض مستويات السيولة في السوق بشكل ملحوظ اذ بلغت في إحدى الجلسات اليومية خلال مايو ثالث أدنى مستوى لها منذ بداية العام الجاري.
وأوضح أن إجمالي عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها لفترة الربع الأول من عام 2015 حتى نهاية شهر مايو وصل إلى 181 شركة محققة ما يقرب من 8ر491 مليون دينار وبتراجع نسبته 53ر0 في المئة عن نتائج نفس الشركات لذات الفترة من العام 2014.
وأشار التقرير إلى أن مؤشرات السوق الثلاثة انهت تداولات الشهر في المنطقة الحمراء وذلك إثر تعرض العديد من الأسهم المدرجة لعمليات بيع قوية فضلا عن عمليات المضاربة التي تركزت على الأسهم الصغيرة وسط انخفاض مستويات السيولة اليومية بشكل واضح في العديد من الجلسات.
وبين ان القيمة الرأسمالية للسوق مع نهاية مايو وصلت الى 8ر27 مليار دينار بتراجع نسبته 86ر2 في المئة مقارنة مع مستواها في أبريل الماضي حين بلغت 6ر28 مليار دينار.
كما أوضح التقرير أن القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق سجلت خسارة نسبتها 57ر0 في المئة عن قيمتها في نهاية عام 2014 حيث بلغت آنذاك 9ر27 مليار دينار.
وأشار إلى المؤشر السعري انهى شهر مايو مسجلا خسارة نسبتها 33ر1 في المئة مقارنة بابريل فيما سجل المؤشر الوزني تراجعا نسبته 3 في المئة في حين أقفل مؤشر كويت 15 بانخفاض نسبته 4 في المئة.
واضاف ان المتوسط اليومي لقيمة التداول تراجع خلال الشهر بنسبة بلغت 7ر16 في المئة ليصل الى 6ر15 مليون دينار كما سجل متوسط كمية التداول تراجعا نسبته 3ر24 في المئة ليبلغ 4ر184 مليون سهم.
واوضح التقرير انه على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق فقد وصلت نسبة خسارة المؤشر السعري منذ بداية العام الجاري إلى 72ر3 في المئة في حين بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني 88ر3 في المئة فيما وصلت نسبة انخفاض مؤشر (كويت15) إلى 11ر4 في المئة وذلك منذ نهاية عام 2014.
وذكر ان سبعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية سجلت تراجعا في مؤشراتها بنهاية مايو في حين حققت مؤشرات القطاعات الأخرى نموا فعلى صعيد القطاعات الخاسرة مبينا ان قطاع (النفط والغاز) تصدر القطعات الخاسرة حيث أنهى مؤشره تداولات الشهر مسجلا خسارة نسبتها 57ر8 في المئة.
واشار الى حلول قطاع (التكنولوجيا) في المرتبة الثانية حيث وصلت نسبة انخفاض مؤشره الى 18ر2 في المئة تلاه قطاع (البنوك) في المرتبة الثالثة بعد أن أغلق مسجلا تراجعا نسبته 11ر2 في المئة فيما كان قطاع (الخدمات المالية) الأقل تراجعا خلال مايو حيث أقفل مؤشره بخسارة نسبتها 55ر0 في المئة.
وأوضح التقرير ان قطاع (الخدمات المالية) جاء في المركز الأول لجهة حجم التداول خلال مايو إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 51ر1 مليار سهم بنسبة 8ر38 في المئة من اجمالي تداولات السوق تلاه قطاع (العقار) بتداول 31ر1 مليار سهم بنسبة 8ر33 في المئة فيما حل قطاع (الصناعية) ثالثا بحجم تداول بلغ 6ر300 مليون سهم بنسبة 76ر7 في المئة من إجمالي االتداول.
وعن قيمة التداول ذكر التقرير ان قطاع (الخدمات المالية) احتل المرتبة الأولى بنسبة 27 في المئة من اجمالي تداولات السوق مسجلا 89 مليون دينار فيما جاء قطاع (البنوك) في المرتبة الثانية حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 4ر22 في المئة وبقيمة إجمالية بلغت 8ر73 مليون دينار.
وجاء في التقرير ايضا ان (قطاع العقار) حل ثالثا بعد أن بلغت قيمة تداولاته 67 مليون دينار أي ما نسبته 3ر20 في المئة من إجمالي قيمة تداولات السوق.