حمل مسؤول بالداخلية بالتسبب بارتفاع أسعار الخدم

أكد رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية فاضل اشكناني ان الاتحاد ماض في الاستمرار في كشف الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية ومن يقف وراء هذه الزيادة. وأوضح اشكناني في تصريح صحافي ان من أبرز أسباب ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية الوقف المتعمد لاستقدام العمالة من أكثر من 12 دولة هي إندونيسيا ونيبال وأوغندا وإثيوبيا ومالي وتنزانيا وغينيا ونيجيريا وسيراليون ومدغشقر والكونغو والهند، علما ان الدول التي يتم الاستقدام منها الآن هي 3 دول رئيسية فقط الفليبين وسريلانكا والكاميرون.

واستعرض أشكناني المراحل التي مرت بها أسعار استقدام العمالة المنزلية في الكويت منذ العام 1985، مشيرا الى وجود عوامل كثيرة أدت الى هذا الارتفاع لأهداف سيتم الكشف عنها لكل المواطنين، حيث يقف وراءها مسؤول سابق ومتنفذ حاليا. ولفت الى ان الأسعار ارتفعت منذ عام 1985 الى الآن اكثر من 6 أضعاف، مشيرا الى ان سعر استقدام العاملة في ذلك الوقت لم يكن يتجاوز 160 إلى 220 دينارا وبعد تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم وفي عام 1993 كان معدل السعر المعتدل لاستقدام عمالة منزلية من 260 إلى 300 دينار من 4 دول آسيوية فقط.

وأضاف ان الفترة من 1994 إلى 1997 شهدت الاتجاه الى استقدام العمالة من الهند مما ساهم في خفض الأسعار الى أقل من 250 دينارا ثم دخلت العمالة الإندونيسية كمنافس جديد في السوق الكويتية في عام 1997 فتمت المحافظة على السعر عند حد 300 دينار بالرغم من زيادة أسعار تذاكر السفر في ذلك الوقت بشكل غير مسبوق بسبب ارتفاع أسعار النفط.

ثم شهد عام 2008 بدء العمل على تقليص استقدام العمالة من دولة الى أخرى وزيادة في التعقيد في الاستقدام فبدأت بإغلاق ووقف التعامل مع إندونيسيا وكان المتسبب في هذا الإغلاق مسؤولا في وزارة الداخلية والآن متقاعد ومتنفذ والذي بدأ في ذلك الوقت بالظهور بالصحافة والتلفزيون ثم توالى إغلاق الدول المصدرة للعمالة المنزلية الواحدة تلو الأخرى وقام بتحويل الاتجاه في الاستقدام من إندونيسيا إلى العمالة المنزلية من دول أفريقية والتي تسببت في مشاكل كثيرة للمواطنين، علما اننا قد حذرنا بعض المسؤولين في وزارة الداخلية في حينها من ان ذلك سيجلب العديد من المشاكل للمواطنين ولكن لا حياة لمن تنادي وتم استغلال هذا الموضوع لصالح أغراض أخرى في نفس يعقوب.

واستغرب أشكناني ان يتعمد البعض شحن الرأي العام ضد أصحاب مكاتب العمالة المنزلية وتحميل هذه المكاتب مسؤولية كل مشكلة تحدث في الكويت علما ان 60% من مكاتب العمالة المنزلية كانت تدار من قبل عمالة آسيوية وأفريقية منذ عام 2008 وهم من قاموا بتشويه سمعة أصحاب مكاتب العمالة المنزلية بشكل غير مسبوق ودون رادع، كما ان هناك الكثير منهم يعمل بأسماء مكاتب وهمية ولا يوجد لديها ترخيص رسمية من الأساس.

رابط متصل:

حملة صغيرة بمحافظة الأحمدي