أبرز عناوين صحف الخميس:- وقف توظيف الوافدين.. أولوية «من باع بيته» بأقدمية البيع أو الأسرة الأكثر عدداً.. توجه خليجي لرفع سن التقاعد إلى 68 عاماً.. لا بطاقات مدنية للعزاب الساكنين في «النموذجي».. نزوح من صنعاء بعد أعنف غارات للتحالف و«الشرعية» تتحفظ عن «مؤتمر جنيف»

أعلن وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود إنجاز مشروع قانون الإعلام الإلكتروني الذي ينظم حقوق وواجبات مستخدمي الإعلام الإلكتروني المهني.وقال الشيخ الحمود، في تصريح خاص لـ «الأنباء»: إن اللجنة القانونية بمجلس الوزراء تدرس مشروع القانون الآن لصياغته الصياغة القانونية الدقيقة المطلوبة تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء وإدراجه للمناقشة ومن ثم اعتماده وإحالته لمجلس الأمة. وشدد وزير الإعلام على أن الهدف من القانون التنظيم وليس الرقابة المسبقة وقال: «لن نفرض أي رقابة مسبقة على الإعلام الإلكتروني المهني» ونسعى لدعم الحريات ونؤكد أن حرية استخدام الإعلام الإلكتروني مكفولة للجميع من خلال ما ينص عليه القانون من شروط وضوابط الحصول على الترخيص من وزارة الإعلام.وفي سياق آخر أكد الشيخ الحمود ضرورة تكوين جبهة إعلامية عربية لمواجهة الفكر الإرهابي المتطرف الدخيل على المجتمعات العربية.وقال الحمود لـ «كونا» قبل توجهه أمس الى القاهرة للمشاركة في أعمال الدورة الـ 46 لمجلس وزراء الإعلام العرب التي تنطلق اليوم: إن اعتماد الدورة لمحور «دور وسائل الإعلام في نشر قيم التسامح ومكافحة التطرف»، ليكون محورا فكريا لمناقشاتها يعكس أهمية الموضوع في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات، ويبرز الدور الكبير لوسائل الإعلام في تشكيل الرأي العام وتوجيهه بشكل صحيح.وأوضح أن وزراء الإعلام العرب سيناقشون في الاجتماع سبل مواجهة الإرهاب من الناحية الإعلامية وكيفية تحصين دول المنطقة من «الدعاية الإرهابية» التي توجه للتأثير على الرأي العام العربي، لافتا الى أن الاجتماع سيناقش ايضا العديد من الموضوعات منها تعزيز العمل الإعلامي العربي والتأكيد على ضرورة المحافظة على ميثاق الشرف الإعلامي العربي بالإضافة الى مناقشة الخطة الجديدة للتحرك الإعلامي العربي في الخارج، وكذلك تكثيف التبادل الإخباري والبرامجي مع الدول غير العربية.وأضاف انه سيناقش ايضا تخصيص يوم للإعلام العربي للاحتفال به كل عام، وذلك انسجاما مع ميثاق الجامعة العربية بالإضافة الى التطرق لوضع الإعلام الإلكتروني العربي وإسهاماته في القضايا العربية وتوضيحها للمجتمع الدولي، وكذلك تعزيز دور مواقع التواصل الاجتماعي لخدمة القضايا العربية.

حدد وزير الدولة لشؤون الإسكان م.ياسر أبل القواعد التنفيذية للقانون رقم 2 /2015 لتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 /1993 بشأن الرعاية السكنية، وقد أولى الوزير اللجنة المشكلة بحث ودراسة الحالات المتقدمة بطلبات على المساكن ومدى أحقيتها، بعد أخذها قرض بنك الائتمان وسداده كاملا وتصرفها في البيع، بالاضافة الى كل ما يحال من الوزير أو مدير «السكنية» على ضوء القواعد والشروط الواردة في هذا القرار، ولا تعتبر قرارات اللجنة نافذة إلا بعد التصديق عليها من المدير العام.ورتب القرار الوزاري أولوية الحصول على السكن بالنسبة للفئة المشمولة بقانون «من باع بيته»، وفقا لأقدمية التصرف بالبيع وفي حالة التساوي تكون الأفضلية للأسرة الأكثر عددا، كما يجوز للمدير العام النظر في تحديد أولوية الحصول على السكن حسب حاجة الأسرة ونوع السكن الملائم والحالات الإنسانية أو الأسرية الملحة وللظروف التي يقدرها احالة الطلب الى اللجنة العامة بالمؤسسة للدراسة والعرض. وأشار ابل في قراره الى ان يكون تخصيص المسكن بموجب عقد انتفاع أو إيجار يحرر بين رب الأسرة والمؤسسة وبمقابل انتفاع أو قيمة إيجارية يصدر بها قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس الادارة وفقا لطبيعة المسكن المخصص موقعا ومساحة، على ان يلتزم المنتفع بالمسكن بسداد مقابل الانتفاع او القيمة الإيجارية مقدما وفي أول كل شهر وتمكين جميع أفراد الأسرة من الانتفاع بالمسكن وعدم ترك المسكن مهجورا ولمدة تتجاوز الـ 90 يوما وعدم تأجيره كليا أو جزئيا.

علمت «الأنباء» من مصادر صحية مطلعة أن وزارة الصحة انتهت من إعداد كشوف الموظفين المستحقين لـ«الترقية بالاختيار» للعام الحالي ٢٠١٥، والذين بلغ عددهم ما يقارب ٥٠٠ موظف وموظفة يعملون بمختلف قطاعاتها من إدارات مركزية ومناطق صحية ومستشفيات ومراكز رعاية صحية أولية، وبقية مرافق الوزارة.وأفادت المصادر ذاتها بأن كشوف اسماء الموظفين المستحقين لـ«الترقية بالاختيار» بوزارة الصحة التي تم الانتهاء منها سيتم رفعها الى وكيل الوزارة د.خالد السهلاوي الاسبوع المقبل لاعتمادها.

قرر مجلس الخدمة المدنية رسمياً وقف توظيف الوافدين على بند الاستعانة بخدمات أو العقد الثاني لأول مرة، والاكتفاء بالتجديد للعاملين في الجهات الحكومية ممن تنطبق عليهم الشروط، وأبرزها شرط السن؛ بهدف تقليل أعداد الوافدين في الجهات تطبيقاً لتوصيات مجلس الوزراء بشأن التركيبة السكانية.ووفق مصدر مطلع، فإن الوافدين في الجهات الحكومية بلغوا 92 ألف موظف وموظفة، بينما يبلغ عدد العاملين في 37 جهة يشرف عليها ديوان الخدمة المدنية 77 ألفاً تقريباً، منهم ما يقارب 3 آلاف وافد ووافدة تجاوزوا السن القانونية، ولذلك لم يتم التجديد لهم.وقال المصدر إن وقف تعيينات الوافدين يأتي أيضاً من باب تقليل الإنفاق ولجم الهدر، إلى جانب العمل بتوصيات «التركيبة السكانية»، مشيراً إلى أن كثيراً من المسميات الوظيفية والمهام التي يقوم بها بعض الوافدين يغطيها الموظف المواطن، لافتاً إلى أن حجة كثير من المسؤولين بأن الموظف الكويتي لا يعمل وإنتاجيته أقل، هي حجة غير مقبولة، وإلا فلماذا تُصرف لهم مكافآت الأعمال الممتازة.. اللهم إلا إذا كانت تلك المكافآت تصرف كيفما اتفق؟!وأضاف أن «التخمة» في عدد الموظفين المواطنين في الجهات الحكومية تأتي من سوء توزيع الموظفين على القطاعات والإدارات والأقسام، مبيناً أن بعض الإدارات تجد فيها عدداً مهولاً من الموظفين المتكدسين في المكاتب، وإدارات أخرى لا تجد سوى 3 أو 4 موظفين، موضحاً أن التوزيع السليم للموظفين، كل وفق اختصاصه وعمله، يثمر إنتاجية أفضل.وعن استثناء التعيين أول مرة للوافدين، أكد أن الاستثناء الوحيد للأطباء فقط، شرط وجود الخبرات وسنوات العمل الكافية للتعيين.

أعلن وزير المواصلات أن الحكومة لا تمانع في إعادة الخطوط الجوية الكويتية ناقلاً وطنياً، أي إلغاء خصخصتها. وقال الكندري في تصريح صحافي عقب جلسة مجلس الأمة أمس، إن الحكومة، ممثلة في شخص وزير المواصلات، ردت على خطاب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية بخصوص موقفها من الخطوط الجوية الكويتية، وأبلغتها بأنها موافقة على إعادة الخطوط ناقلاً وطنياً ولا تمانع في ذلك.وأضاف الكندري أن الحكومة تتعاون مع المجلس في تعديل قانون الكويتية، أملاً في إحداث نقلة نوعية.وقال إن 15 نائباً تقدموا بمقترحات نيابية مختلفة لتعديل قانون الخطوط الجوية الكويتية، تصب في مصلحة الناقل الوطني، مشيراً إلى أن الحكومة تبدي تفهمها الواضح تجاه المقترحات والمبادرات النيابية.ويذكر أن أول قانون لتحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة صدر في 2008 تحت رقم 2008/6، ليتم تعديله بعد ذلك مرتين، عبر المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2012، ثم عبر القانون رقم 23 لسنة 2014.على صعيد آخر وبعد تعهدات حكومية بمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة، وافق مجلس الأمة، أمس، على ميزانيات بيت الزكاة والصندوق الكويتي للتنمية، إضافة إلى معهد الكويت للأبحاث العلمية، إثر رفض لجنة الميزانيات والحساب الختامي اعتماد الحسابات الختامية لهذه الجهات في تقاريرها التي رفعتها إلى المجلس بهذا الخصوص.كما وافق المجلس على طلب رئيس لجنة الميزانيات بسحب تقريرها بشأن الحساب الختامي للهيئة العامة للشباب والرياضة لمزيد من الدراسة.وأقر المجلس، إضافة إلى الجهات السابقة، الحسابات الختامية لهيئة شؤون القصّر، والهيئة العامة للتعويضات، ووكالة الأنباء الكويتية، في حين أرجأ مناقشة قانون تجريم السحر والشعوذة.بالمقابل، كشفت مصادر مطلعة أن عدداً من النواب ينسّقون لاستجواب عدد من الوزراء خلال الفترة المقبلة، من أبرزهم وزير الداخلية محمد الخالد، على خلفية قضية غير محددي الجنسية (البدون)، مبينة أن هذه الاستجوابات قد تؤجل إلى بداية دور الانعقاد المقبل.

أعلن مسؤول خليجي ان توجه دول المجلس لدراسة رفع سن التقاعد إلى 68 سنة يأتي لعدة عوامل، أهمها التوقعات التي تشير إلى عيش المواطن حتى سن الـ80، وذلك في ظل التقدم الصحي وقلة عدد المواليد والوفيات في المنطقة، ما دعا المسؤولين في الجهات الحكومية في دول الخليج الى بحث تلك الزيادة.ونُقل عن صالح بن ناصر العريمي، المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في سلطنة عُمان، قوله: إن توجه رفع سن التقاعد لمواطني دول الخليج يأتي أيضاً لأن الموظفين أصبحوا يتجهون الى التقاعد المبكر بشكل كبير،وأصبح عدد المتقاعدين مبكراً عند سن 40 إلى 45 عاماً أكثر ممن يتقاعدون عند سن 60 إلى 65 عاما، وهذا ما دعانا الى ان نتجه لرفع السن بطريقة تدريجية.

فتح معهد الكويت للأبحاث العلمية باب الملاحقة النيابية لوزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى خلال جلسة مناقشة ميزانيات الجهات الحكومية أمس، إذ اعتبر النواب أن القائمين على المعهد حولوه إلى ملكية خاصة لتحقيق مصالح شخصية، منتقدين بشدة السفرات المتعددة للمدير العام د. ناجي المطيري.وإزاء الهجوم النيابي، تعهد الوزير العيسى بالعمل على إزالة المخالفات، وتقديم تقرير بهذا الشأن في دور الانعقاد المقبل، كاشفاً أنه «سيتم تشكيل لجنة للتصدي لكل المخالفات والملاحظات المسجلة على الجهات التابعة له،والعمل على معالجتها وتلافيها مستقبلاً».وأشاد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد بتعهد العيسى، مشيراً إلى أن اللجنة «من باب التعاون لا تريد رفض ميزانية الأبحاث، وستوافق عليها»، مستدركاً بالقول: «لكن في العام المقبل يكون لكل حادث حديث إذا لم تتم معالجة هذه التجاوزات».وبينما رأى النائب جمال العمر أن «القائم على ميزانية معهد الأبحاث لا يستحق البقاء، ولا يدري وين الله قاطه»، تساءل النائب خليل الصالح عما قدمه معهد الأبحاث خلال ثماني سنوات، معتبراً أنه «مكان مخصص فقط لتحقيق مصالح خاصة لأشخاص، ويجب أن يغلق بالشمع الأحمر بعد الخلل المستمر الذي أصابه».ورداً على ما أثاره الصالح، تساءل النائب ماجد موسى: «لماذا تعمدت ذكر المدير العام للمعهد الدكتور ناجي المطيري رغم أن عمله في الأساس خارجي؟»، مشدداً على أن المطيري «لا يحتاج إلى فزعتي، فكفاءته تشهد له، والنواب الذين انتقدوا مهامه الرسمية هم أكثر من حصلوا على مهمات خارجية بالمجلس».ومع تأكيد النائب صالح عاشور أن «مسؤولي الأبحاث حولوه إلى ملكية خاصة، وهناك وزراء متقاعسون»، تهكم النائب فيصل الدويسان من مدير المعهد، متسائلاً: «سافر 30 مرة في مهمات خارجية خلال عام واحد، فهل أصبح ابن بطوطة؟»، مطالباً إياه «بتزويدنا بتقارير عن نتائج هذه المهمات».وفي المقابل، دافع النائب أحمد لاري عن المطيري، معتبراً أنه «من أصحاب الكفاءات الذين نعتز بهم، وتحدثت إليه بشأن ميزانية المعهد، فأبلغني أن طلب إنشاء شركة الأبحاث المتخصصة موجود منذ سبع سنوات في أروقة مجلس الوزراء وإدارة الفتوى والتشريع».وأقر المجلس، بالإضافة إلى ميزانية معهد الأبحاث، وبيت الزكاة، وصندوق التنمية، ميزانيات هيئة التعويضات، والهيئة العامة لشؤون القصر، ووكالة الأنباء الكويتية (كونا)، كما وافق على طلب لجنة الميزانيات سحب تقريرها بشأن الهيئة العامة للشباب والرياضة.وبذلك يكون المجلس أقر ميزانيات 6 جهات حكومية لعام 2015/2016 بعد تراجع لجنة الميزانيات عن موقفها برفض ثلاث منها هي: معهد الكويت للأبحاث العلمية، وبيت الزكاة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، إثر تعهد الوزراء المعنيين بمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة، وتقديم تقرير بذلك خلال دور الانعقاد المقبل.

اعتبر الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي أن قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للمواطنين أصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية سيقضي نهائياً على التعيينات الوهمية.وقال المجدلي، في مؤتمر صحافي مشترك مع المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المطوطح، إنه «تم الربط الآلي بين الجهات المعنية بتنفيذ القرار بهدف التسهيل على المراجعين وتقليص الدورة المستندية «، مبيناً أن هذا الإجراء يهدف إلى «ضبط التوظيف الوهمي وما يترتب عليه من صرف مزايا مالية من الخزانة العامة، والتأكد من الصرف للفئات المستحقة دون سواها».وأضاف أن القرار يساعد كلاً من برنامج إعادة الهيكلة وهيئة القوى العاملة على تقدير احتياج المؤسسة أو الشركة للعاملين، مواطنين كانوا أو وافدين.بدوره، أكد المطوطح أن هذا القرار لا يخل بحقوق المسجلين لدى البرنامج من مستحقي العلاوة الاجتماعية، على أن يلتزموا بتوثيق أوضاعهم لدى الهيئة في موعد أقصاه ثلاثة أشهر.

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء أمس موجة نزوح جماعية، بعد أعنف غارات للتحالف العربي لدعم الشرعية تشهدها العاصمة، عقب انتهاء الهدنة الإنسانية.في موازاة ذلك، اشترطت الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، أمس، انسحاب الميليشيات الحوثية من المدن التي استولت عليها، لتوافق على المشاركة في مفاوضات سلام برعاية الأمم المتحدة في جنيف.وكان ناطق باسم الأمم المتحدة أعلن أمس، في خطوة مفاجئة، أن محادثات سلام حول النزاع في اليمن ستبدأ في 28 مايو بجنيف.وأكد وزير الخارجية رياض ياسين، من الرياض، أن حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي لن تشارك في محادثات جنيف «من دون تطبيق ما لقرار مجلس الأمن رقم 2216، كمبادرة حسن نية من قبل الميليشيات»، مضيفاً: «يجب أن يكون هناك انسحاب من عدن على الأقل أو تعز».

ثمن محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد الحمد الصباح سرعة استجابة وزارة الداخلية لمطالبة المحافظة بضرورة ايجاد حل لازمة طريق الوفرة الذي يشكل خطرا على المواطنين والمقيمين لتكرار الحوادث عليه.وقالت المحافظة في بيان صحافي أمس ان الشيخ فواز الخالد التقى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا واستعرض معه عددا من الحلول لتلك الأزمة في اطار حرص الجانبين على معالجة بعض المشكلات القائمة التي فرضت نفسها كأزمة طريق الوفرة نظرا لتكرار الحوادث عليه.وذكر البيان ان المحافظة تعمل على توجيه الاجهزة المعنية فيها لتسهيل التواصل والتنسيق المباشر بين وزارة الداخلية ووزارة الاشغال العامة وشركة نفط الكويت لتنفيذ المتطلبات التي من شأنها المساهمة في تطبيق هذه الحلول.

قال أمين عام برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، ومدير القوى العاملة بالانابة عبدالله المطوطح أنه لن يتم صرف دعم العمالة لمن سجلوا في البرنامج ولم يسجلوا لدى الهيئة العامة للقوى العاملة بوزارة الشؤون الاجتماعية.وأضاف المجدلي في مؤتمر صحافي أمس ان تعديل القرار رقم 391 لسنة 2001 لا يخل بحقوق المسجلين لدى البرنامج من صارفي العلاوة الاجتماعية حيث منحهم القرار مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره في 10 مايو الجاري لتوفيق أوضاعهم بالتسجيل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.

أعلن مدير محطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه المهندس محيي الدين نجم ان الوحدة رقم 20 في المحطة التي احترقت في يناير 2014 ستكون جاهزة للتشغيل التجاري بحيث يبلغ انتاجها 220 ميغاواط مع مطلع الشهر المقبل، لافتا الى ان الوحدة تخضع خلال هذه الأيام للاختبارات التجريبية.وقال نجم في تصريح صحافي ان معدل استهلاك الماء فاق معدل الانتاج، مبينا ان معدل الاستهلاك وصل أمس الى 405 ملايين غالون امبراطوري في حين وصل معدل الانتاج الى 392 مليونا، ما دفع الوزارة الى سحب النقص من المخزون الاستراتيجي.

بهدف مواجهة اختلالات الموازنة العامة للدولة، كشفت مصادر حكومية عن توجه لتفعيل دور المجلس الأعلى للتخصيص ومنحه صلاحيات واسعة لمباشرة أعماله.وأكدت المصادر لـالنهار أنه سيتم الزام المجلس الأعلى للتخصيص بإعداد جدول زمني لبرنامج التخصيص العام للدولة ليشمل عدة قطاعات حيوية تكون ذات أولوية في عمل المجلس.وأوضحت المصادر أن هناك ضرورة لتخصيص القطاع اللوجيستي عبر فتح المجال للشركات المساهمة في ادارة وتشغيل كل من المنافذ البرية والموانئ وخدمات الجمارك والتخليص الجمركي.وقالت ان أولويات المجلس الاعلى للتخصيص ستشمل بحث توسيع دور القطاع الخاص في تقديم خدمات الاتصالات الدولية والارضية والانترنت وكذلك العمل على التوسع في اشراك القطاع الخاص في ادارة وبناء المدارس في المناطق النموذجية.واضافت ان هناك توجها نحو التوسع في اشراك القطاع الخاص في ادارة وبناء المستشفيات والمراكز والعيادات الصحية والسماح بإنشائها في المناطق السكنية والسعي لبناء شراكة حقيقية ومتنافسة بين قطاع التأمين والقطاع الصحي الخاص بحيث يتاح للمؤمن عليه اختيار الخدمة الصحية الأفضل وبأنسب الاسعار.وأشارت المصادر الى ان التوسع في الخصخصة سيشمل فتح المجال امام قطاع التجزئة في بعض المناطق السكنية ليتنافس مع الجمعيات التعاونية واشراك القطاع الخاص في تصميم وبناء المناطق السكنية وطرحها على المواطنين بأسعار التكلفة عبر أدوات تمويلية مختلفة وايضا السماح للقطاع الخاص في انتاج وتوزيع وصيانة قطاع الكهرباء والماء.وأوضحت المصادر ان تبني مثل هذه التوجهات سيسهم في مواجهة اي اختلالات في الموازنة العامة للدولة وكذلك ابعاد البلاد عن اي مخاطر او اهتزازات اقتصادية.

فيما شدد وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى على مواجهة ظاهرة الغش في الامتحانات بالحزم، كشف عن ان الفصل النهائي هو مصير الطالب الذي يضبط وهو يحاول الغش، مردفا: نحن نتعاون مع وزارتي الداخلية والتجارة للحد من انتشار وسائل الاتصالات الحديثة في الغش. واضاف العيسى في تصريح للصحافيين امس عقب جولته على مراكز امتحانات الصفين العاشر والحادي عشر في مدرستي فاطمة الصرعاويواحمد الربعي الثانويتين بمنطقة السلام: نتوقع دائما حصول غش او تسريب ولكن نأمل الا تحدث مثل هذه الامور خلال العام الحالي، مشيرا الى ان وجود الاجابات المتشابهة دون وجود اي دليل قاطع على الغش لا تستطيع الوزارة التصرف حياله والتحقيق فيه.وحول السماعات التي يخفيها بعض الطلبة داخل اذانهم لاستخدامها في الغش، قال: من الصعب تفتيش آذان جميع الطلبة ولكن عندما يتم اكتشاف اي حالة تتخذ اجراءات مشددة بحقها، مستطردا: نحن لا نفتش كل طالب وانما الذي يشك في أمره يُفترض ان يُفتش.وبخصوص اتلاف ممتلكات بعض المعلمين من قبل طلبة مراكز تعليم الكبار، لفت العيسى الى ان الشغب يعد مشكلة موجودة ليس في الكويت فقط وانما ايضا في كثير من الدول.

أعلن مساعد المدير العام لشؤون قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي م. أحمد المنفوحي عن بدء تطبيق الاخلاء الاداري وقطع التيار بحق العقارات المخالفة التي تم التأكد من عدم اخلاء العزاب منها، مشدداً على ان الفرق الرقابية لن تتهاون مع المخالفين لاسيما بعد استنفاد جميع الاجراءات من التنبيه وتحرير التعهدات.وقال المنفوحي في تصريح صحافي أمس على هامش اجتماع فريق عمل القضاء على ظاهرة سكن العزاب في ديوان محافظة الأحمدي: إننا اتخذنا توصية بعدم اصدار البطاقات المدنية للعزاب في السكن النموذجي، لافتا إلى أن الفريق سيجتمع مع مسؤولي الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتنفيذ التوصية.وكشفت احصائيات الشهر الأول لفرق الطوارئ التي استعرضت خلال الاجتماع ان اجمالي عدد الشكاوى في جميع المحافظات وصل إلى 250 شكوى، بينما عدد ملصقات الانذار للعقارات المخالفة في السكن النموذجي بلغ 222 انذاراً، إضافة إلى 92 حالة اخلاء.

حلّ «حزب الأمة» نفسه، بعد أن تكشف الخلاف، وفقاً لبيان صادر عن الحزب «عن أمور كثيرة وإجراءات تتخذ باسم الحزب من الصعب تقبلها من قبل الأعضاء المؤسسين، أبرزها التعاطي مع القضايا الخارجية والتخبط الواضح بها كالثورة السورية والثورة العراقية والتعامل مع جهات مشبوهة ومتهمة بالصحوات والاجتماع بشخصيات ذات ارتباط بالاحتلال الأميركي».وأصدر الحزب بياناً حمل توقيع كل من الدكتور عواد الظفيري، الدكتور فيصل الحمد، محمد الخنين، محمد المطر، وأشار فيه الى أن «المؤسسين عقدوا اجتماعاً وشكلوا لجنة تحقيق حول الأسباب التي أدت إلى هذا الخلاف وقيام بعض المؤسسين بالتصرفات غير المسؤولة والتي أدت إلى انهيار العمل الجماعي في الحزب، وتم تكليف العضو المؤسس محمد الخنين برئاستها، وبعد التحقيق أوصت اللجنة بحل الحزب الذي تم تأسيسه في التاسع والعشرين من يناير من عام 2005 وبناءً عليه تمت الموافقة على توصية لجنة التحقيق».

سرد السفير الكويتي في تركيا عبدالله الذويخ المراحل التي سارت فيها عملية تيسير حصول الكويتيين على تأشيرة دخول تركيا قائلا «إننا قطعنا شوطا كبيرا في هذا المجال، وفي البداية لم تكن التأشيرة بهذه السهولة والآن أصبحت شكلية واقتصرت على الحصول عليها (أون لاين)»، لافتا إلى وجود اتفاق على إلغائها وقد أصبحنا في الجانب التنفيذي وسنزف هذه البشرى للمواطنين قريباوذكر الذويخ أن «اتفاقية إلغاء التأشيرات على حاملي الجوازات الديبلوماسية والخاصة سيتبعها قرار الغاء التأشيرة للجوازات العادية».وعلى صعيد العلاقات الكويتية-التركية قال «إنها في تطور وتجدد دائم وهذه العلاقات لم تات الا من خلال القيادات بين البلدين»، مضيفا «إن الكويت متميزة في علاقاتها مع تركيا من خلال الوجود على الساحة وتبادل الزيارات».ولفت الى ان «زيارة الرئيس رجب طيب اردوغان الى الكويت دليل عمق العلاقات و تفعيل الاتفاقيات التي يصل عددها الى 35 اتفاقية، لا سيما ان الكويتيين في تركيا هم المستثمرون الرئيسيون المتواجدون على الساحة التركية وهذا لم يأت من فراغ بل لثقة المستثمر الكويتي في الاقتصاد التركي».وعن الصعوبات التي يواجهها السياح الكويتيون، قال «عام 2004 عدد السياح الكويتيين لم يتجاوز 4000 سائح، اما العام الماضي فقد بلغ قرابة 135 ألفاً، وهذا دليل على اقتناع السائح الكويتي بأن هناك مجالا لتحقيق رغباته، وبالنسبة للاستثمار هناك مستثمرون كثر يستثمرون في تركيا، ومن العقبات التي كانت تواجه المستثمر الكويتي شراء سكن خاص، لكن منذ 3 سنوات تقريبا رفع هذا القيد ما سهل زيادة اقبال السياح و المستثمرين الكويتيين، يضاف الى ذلك التسهيلات القانونية التي منحتها تركيا للسياح و المستثمرين الكويتيين».وأضاف:«يجب على السائح ان يحرص على معرفة طريقة الحصول على التأشيرة الاون لاين و هذا يسهل انتظار دوره، وتم الغاء الرسوم على دخول السائح الكويتي، ونتمنى من المستثمرين تحري الدقة عن الشركات التي سيتعامل معها في تركيا اضافة الى تحري الدقة بشأن السكن من الجوانب القانونية، ويكون على علم بالعقار الذي يريد شراءه بالاضافة الى المعارض التي تقام في الكويت ويجب ان يتأكد على الواقع مما يريد شراءه اضافة الى الجانب القانوني الذي يحفظ حقه، و نحن مستعدون للمساعدة دائما».وعن الاستثمارات الكويتية في تركيا، قال «لدينا جانبان من الاستثمار الاول عن طريق هيئة الاستثمار و الاخر القطاع الخاص، والاستثمارات الكويتية متميزة عن بقية الاستثمارات بأنها مباشرة و تخاطب المواطن التركي و الكويتي متمثلة بالجانب الخدمي و البنكي وهنا لدينا في تركيا بيت التمويل 335 فرعاً ويسمى (كويت ترك بنك)، ونأمل ان يتم توظيف عناصر كويتية في هذه الفروع لفتح مجال للمواطن الكويتي للمساهمة في الاستثمار، اضافة الى مجموعة الشايع بعدد من المؤسسات والشركات، وهذا كله يعمل بشكل كبير في دعم الاقتصاد التركي».وناشد الذويخ الشركات التركية المساهمة «التواجد في الكويت عن طريق الاستثمارات والمشاركة في خطة التنمية الكويتية، كما ان الكويت مقبلة على نهضة في كل المجالات ولدينا مع الجانب التركي 35 اتفاقية ضمنها الصحة والقضاء ومختلف المجالات الاخرى ويجب تفعيلها للاستفادة منها».وبالنسبة لاستثمارات هيئة الاستثمار فبين أنها «تتمثل في جواهر مول و هو احد المولات الضخمة في اسطنبول اضافة الى مساهمة في البنوك، وغيرها، ونأمل من الجانب التركي ان يخصنا بالفرص التي يمكن ان تستفيد منها الكويت»، معلنا عن «مشروع زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الى تركيا نهاية العام».

استغرب النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران تصريح وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى لـ «الراي» أول من أمس، وتأكيده أن الاختلاط في الجامعة يوفر على الدولة مبلغ 500 مليون دينار.وتساءل الجيران «ما قيمة المال إذا كان على حساب الدين والأخلاق والقيم، بالإضافة إلى ضياع العفّة، وانشغال الشباب وانصراف هِممهم عن التحصيل العلمي، وتوالي الإنذارات، ومستويات الطلاب تدلل على الضعف العام».وأكد الجيران «لسنا بحاجة لتوفير هذا المبلغ، ولكننا بحاجة ماسة لصيانة الفضيلة ومحاربة الرذيلة ولو ذهبت جميع ثرواتنا وهذه هي الكويت دائماً».

الآن - صحف محلية