خلط الأوراق في 'الإيداعات المليونية'!.. بقلم وائل الحساوي

الراي

نسمات  /  ما الهدف من خلط الأوراق في 'الإيداعات'؟!

د. وائل الحساوي

نشرت جريدة «الصوت»الالكترونية قبل يومين تقريرا ضم 27 صورة لنواب سابقين وزعمت بأنها تنشر تقرير لجنة التحقيق البرلمانية عن موضوع الايداعات والتحويلات المليونية الذي رفعته اللجنة المختصة بذلك الى مجلس الامة، لاتخاذ القرار المناسب فيه بعد سنة ونصف السنة من التحقيق.

وقد اضافت جريدة «الصوت» الى تلك النتائج ما اسمته بالملكية العقارية للنواب، وذكرت عن وجود (89) عضوا تعاقبوا على المجلس منذ 2006 وحتى 2012، وبحثت في تصرفاتهم العقارية وحساباتهم المتضخمة، وخلصت الى ان هناك 22 نائبا سابقا وحاليا هم من تدور حولهم تساؤلات وشبهات واستفهامات كثيرة، بسبب تنامي ثرواتهم وتصرفاتهم وملكياتهم العقارية بشكل مفاجئ بعد دخول مجلس الأمة !

وبحسب الجريدة فإن بعض هؤلاء النواب قد وصلت تداولاته العقارية الى عشرات ملايين الدنانير وبعضهم 250 مليونا، وهكذا ولي تعقيبات على ذلك التقرير.

اولا: استخدمت الجريدة اسلوب الخلط بين الامور والكلام بصيغة العموم لكي لا تثبت عليها تهمة لنائب محدد واكتفت بنشر صور من اتهمتهم، ذلك اسلوب رخيص في الاتهام!

ثانيا: قضية الايداعات والتحويلات والملكيات العقارية معروفة لدى جميع افراد الشعب الكويتي ولا يمكن انكارها، ولكن نعلم بأن بعضا ممن اشارت اليهم الجريدة بالاتهام عن طريق نشر صورهم بريئون مما نسب اليهم وسجلاتهم نظيفة، لا سيما وانهم من قيادات المعارضة الذين تعرضوا للأذى بسبب تصديهم للفساد!

ثالثا: لماذا ركزت الجريدة على كشف تجاوزات النواب فقط دون غيرهم من حرامية المال العام الذين سرقوا المليارات من اموال الوطن وما زالوا، عن طريق المناقصات والتعاقدات والشركات دون ان يحاسبهم احد.

نحن لا نقلل من خطورة التحويلات والايداعات لا سيما من المؤتمنين على هذا البلد، وممن يفترض بهم ان يدافعوا عنه ويتصدوا للحرامية، ولكننا نشعر بأن هذا الدس الرخيص والصيد في الماء العكر له اهداف خطيرة اهمها خلط الاوراق واقناع الشعب بأن الكل يسرق ولا فائدة من ملاحقة سراق المال العام، كما يقول المثل «ودت الزانية لو ان جميع النساء زنت».

رابعا: انا لا اعرف كثيراً عن جريدة «الصوت» ومن يقف وراء تحريرها ولكني اتساءل عن سر جرأتها في طرح مثل هذه المواضيع الحساسة التي تمس اعراض الكثيرين دون خوف من المحاسبة !

لا بد ان هنالك سرا خطيرا حيث ان عشرات النواب قد سارعوا الى الرد عبر «تويتر» لنفي ما ذكرته الجريدة عنهم وهددوا باللجوء الى القضاء لمحاسبة الجريدة.

خامسا: لماذا تلوذ الحكومة بالصمت امام تلك الجرائم التي تحدث في البلد ويختلط بها البريء بالمسيء، حتى اصبح المواطن لا يدري من يثق به ومن لا يثق، وهل صحيح ان اطرافا حكومية ومستفيدة قد انفقت الملايين على نواب من اجل تمرير قوانين باطلة او السكوت عن سرقات عامة ؟! وما فائدة انشاء هيئة لمكافحة الفساد وإعطائها جميع الصلاحيات ان كانت تلك الاطراف الحكومية هي من يرعى الفساد وينشره في المجتمع ؟!