'جائر'.. حمد السريع واصفاً قرار إحالة 'الدوسري' إلى التقاعد

الأنباء

سوالف أمنية  /  إحالة للتقاعد

حمد السريع

 

وزيرة الشؤون فاجأت الجميع بإحالة مدير عام الهيئة العامة لقوة العمل الى التقاعد بعد مرور عام من تعيينه، أي انه لم يكمل مدته القانونية.

قرار الإحالة جاء بكتاب مرسل من وزيرة الشؤون الاجتماعية الى رئيس ديوان الخدمة المدنية تطلب فيه إحالة مدير عام الهيئة الذي لم يكمل مدته القانونية ولم يكمل سنه في التقاعد ودون إبداء الأسباب من وراء ذلك التقاعد.

الإحالة للتقاعد جاءت بقرار من ديوان الخدمة بناء على طلب الوزيرة التي هي من رشحته لهذا المنصب قبل عام، مع منح السيد جمال الدوسري خمس سنوات وذلك القرار لم يعرض او يعتمد من مجلس الوزراء وهي الجهة المخولة بإحالة الوكلاء الى التقاعد حتى الآن.

السيد جمال الدوسري لن يقف مكتوف اليد تجاه ذلك القرار الجائر وبالتأكيد سيتحرك للجوء للقضاء للحصول على حقه وإنصافه من الظلم الذي تعرض له والعودة الى منصبه بموجب حكم مع سعيه في الحصول على التعويض المادي والأدبي عن الأضرار التي لحقت به.

مثل هذا قرارات تكلف الدولة الكثير من الأموال نتيجة الاحكام الصادرة بإلغائها وعودة الموظف او القيادي الى منصبه وحصوله على التعويض المادي فمن يتحمل المسؤولية الأدبية في دفع اموال التعويض هل الوزير ام الحكومة؟

أسئلة يطرحها الكثير يجب النظر فيها من قبل مجلس الوزراء لإجبار أي وزير يريد إحالة قيادي للتقاعد على الرجوع اليه لمعرفة الأسباب الحقيقية من وراء الإحالة حتى لا تتكلف الدولة أموالا تدفع كتعويضات للمتضررين من القياديين.