المالية البرلمانية ناقشت تعديلات قانون المناقصات العامة

توقع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع ان تنهي اللجنة تقريرها بشأن مشروع قانون المناقصات العامة والتعديلات الحكومية الواردة عليه في غضون اربعة اجتماعات اخرى لافتا الى ان اللجنة اعطت المقاولين الذين ابدوا ملاحظاتهم حول المشروع مهلة اسبوع لتقديمه لاجتماع اللجنة المقبل.
وقال الشايع في تصريح للصحافيين اليوم عقب اجتماع اللجنة ان اللجنة التقت مجموعة من المقاوليين بناء على طلبهم لتقديم رأيهم وملاحظاتهم حول مشروع قانون المناقصات والتعديلات الحكومية المقدمة بشأنه.
واشار الى ان المقاولين لم يكن لديهم اي فكرة عن التعديلات الواردة على المشروع ولديهم ملاحظات عدة على المشروع السابق منها وجوب ورود الاشارة لمسألة التحكيم في حالة وقوع خلافات حول ترسية اي مناقصة وكذلك وجوب تصنيف المقاولين حسب حجم المشاريع.
واضاف انهم اشاروا الى ان تصنيف ما يقارب 70 مقاولا ضمن فئة الدرجة الاولى يربك عملية التقديم للمشاركة ويؤدي الى حرمان بقية المقاولين من الدخول بالمنافسة وعلى ضوء ذلك يرون ضرورة تصنيف كل مشروع على حدة والمقاولين المتقدمين له حسب حجم وطبيعة المشروع مع اعادة تقييم المقاولين من فترة لأخرى.
واوضح الشايع انهم طرحوا وجوب وضع خطوة التظلم ضمن القانون وان يرد به نص يعطي الافضلية للمنتجات الوطنية بنسبة 15 في المئة على غيرها من المنتجات عند تقييم العطاءات.
وبين ان اللجنة منحت المقاولين مهلة اسبوع لتقديم ملاحظاتهم ورأيهم 'مكتوبا' بشأن مواد القانون للجنة لدراستها لافتا الى ان اللجنة المالية تحتاج الى ما يقارب اربعة اجتماعات للانتهاء من تقريرها بشأن هذا المشروع بقانون.