حزب المحافظين يعرض مشروع سياسي جديد

عرض حزب المحافظين رؤيته التفصيلية لمشروع الامارة الدستورية والحكومة المنتخبة، والذي اطلق عليه مطالب شباب 16 سبتمبر في جمعة 'الشعب' بهدف تحقيق نظام برلماني كامل وحقيقي وتحقيق آليات الدولة الثالثة وخارطة الطريق للحراك الشعبي السلمي، وفيما يلي نص المشروع الكامل تنشره أدناه:

استكمالا لمشروعنا في (الإمارة الدستورية والحكومة المنتخبة) ومن كان معنا من قوى سياسية وشبابية ومستقلين في تجمع (شباب 16 سبتمبر) والذي عرضناه بالقرب من ساحة الصفاة تحت مسمى: مطالب شباب 16 سبتمبر في جمعة (الشعب): 16-9-2011، ودفعاً باتجاه تحقيق نظام برلماني كامل وحقيقي، نعرض للشعب الكويتي كافّة ولمن يقتنع به من قوى سياسية ومؤسسات مجتمع مدني، رؤيتنا التفصيلية الشاملة والكاملة في كيفية تحقيق آليات الدولة الثالثة، وخارطة الطريق للحراك الشعبي السلمي التي تجمع جميع الفرقاء والرفاق في عمل جماعي منتج وفعّال ومكفول بالدستور الكويتي الحالي وجميع المواثيق الدولية ذات الشأن واللتي صادقت عليها الدولة والتي تستطيع تشكيل الضغط السياسي اللازم لتحقيق ذلك.

أولاً : خارطة الطريق

خارطة طريق نحو تفعيل دور الحراك الشعبي
(مثلث التغيير)
حِزبُ الُمحافِظينَ المَدَني
Civil Conservative Party
بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة :

( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُالْعِقَاب )*
انطلاقاً من مبادئ وأهداف حزب المحافظين المدني والتي تنص 'على إن الحزب ينطلق من حقوحرية الافراد والجماعات في إبداء الرأي ونقد السلطة وممارسة العمل السياسي للوصول إلى السلطة والمشاركة فيها ويعتبر هذا المنطلق حق شرعي مصون'** ، ونظراًللوضع القائم في المشهد السياسي الكويتي ، والأوضاع السلبية التي آلَإليها الحراك السياسي على كافة الاصعدة ، وإيماناً منا بان المرحلة لم تعد تحتمل إجتهاداتٍ فردية، بعيدة عن التحركات الجماعية المؤسسية، وفقاًلأهداف واضحة ومبادئ راسخة من خلال خطط عمل مدروسة.

فإننا في حزب المحافظين المدني، نعتقد بأن تغيير الواقع السياسي يجب أن يتم من خلال التفاعل الواقعي مع مثلث التغيير، والذي يشمل:

الكيانات السياسية
الشارع السياسي
السلطة

* المادة (2)
** المادة (6) دستور حزب المحافظين المدني.

فدون التعاطي مع رؤوس هذا المثلث وفـق مقتضيات العمل السياسي، التي تتطلب تجاوز كل ما من شأنه المساس بالهدف المرجو من هذا التصوّر، سوف نجد إننا عدنا الى نقطة الصفر، دون أي تأثير حقيقي على الوضع القائم. فبتعزيز مراكز القوى عبر التنسيق بين الكيانات السياسية، يتم التأثير على الشارع السياسي وخلق قوة دفع يتم من خلالها مجابهة السلطة.

وعليه ...فإننا في حزب المحافظين المدني، نطرح تصورنا المرحلي لما ننشد أن يكون بمثابة خارطة طريق للمشهد السياسي القادم، آملين بتبنيه من كافة الكيانات والقوى السياسية ، وصولاً للهدف المنشود.

أولًا.. الهدف:-

إن السلبيات التي يعاني منها واقعنا السياسي لا تكاد تُعدّ ولا تُحصى ، ولذا نجد أنّه من الضروري عدم الإنـشغال في تلك السلبيات والتركيز على مطلب أساسي أوحد ، يكفينا مؤونة التشتتبمطالبات ثانوية سوف تؤدي بنا الى الإنسياقبإتجاهمطالبات أكثر هامشية ، بعيداً عن الهدف الأسمى والذي سوف يكون كفيلاً بحل كافة المتطلبات المرحلية والاستراتيجية.

كما أن الجهود المبذولة في إطار تحقيق هذا الهدف ، قابلة للخطأ وعدم النجاح ، إلّا أن الفشل في تحقيق هذا الهدف سوف يكون مكمنه عدم الوقوف على مكامن الخلل ، و دراستها ، والحيلولة دون تكرارها . في أي تحرك مستقبلي جديد نحو الهدف المنشود .

كما أن الهدف المنشود لا يمكن أن يؤطر بإطار زمني محدد ، ولكنه سيكون مقروناً بمدى إنجازه.

وعليه فإن حزب المحافظين المدني ، يطرح تصوره مبنياً على هدف أوحد يُجتمع عليه، وهو: 'الدفع باتجاه النظام البرلماني الكامل وصولاً للإمارة الدستورية والحكومة المنتخبة'.

ثانياً: الآليات

الرؤية: تعتمد خارطة الطريق التي يطرحها حزب المحافظين المدني على عمل مؤسسي مقسم جغرافياً طبقا لعوامل التأثير على الشارع السياسي المقترن بالدوائر الانتخابية الخمس ، بحيث يكوّن حالة إيجابية في التحرك الشعبي عن طريق خلق مثال يحتذى به عبر اعتصامات ميدانية.

المهمة: يتم عمل اعتصامات ميدانية لمدة زمنية لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد - ويترك للمجتمعين اختيار يوم أو أكثر في الأسبوع لهذه الاعتصامات، أو أن تكون الإعتصامات مفتوحة لمدة غير محددة – على أن يدعى إليها تحت مسمى 'الوقفة الوطنية' في كافة الدوائر الانتخابية وفي توقيت واحد.

يتم من خلال تلك 'الوقفة الوطنية'، وضع لافتات تحمل الشعارات والمطالب، وتدار بها الحوارات المجتمعية بين الحضور .على أن تتوزع بها القوى السياسية على الدوائر الخمس كلُّ حسب مدى تأثيره وتواجد قواعده جنباً الى جنب مع أعضاء الأغلبية النيابية السابقة حسب دوائرهم الإنتخابيةبالإضافة للشخصيات الوطنية والسياسية حسب مناطق تأثيرهم.

التحقيق :يتم تحقيق الرؤية والمهمة السابقة ، حسب التشكيل الآتي :

1- لجنة رئيسية:
تتكون من رئيس و خمسة أعضاءيتم تسميتهم توافقيا من قبل القوى المجتمعة على أن تحصر مهاما في إطار زمني محدد.
يُقسّم الأعضاء على الدوائر الخمس على أن يكون كل عضو مسؤولاًعن الدائرة المنوط بها.
تقوم اللجنة الرئيسية بالتنسيق مع ممثلي التيارات و ممثل عن الاغلبية النيابية.
تُشكّل اللجنة الرئيسية ، ثلاثة لجان فرعية .
تقوم اللجنة الرئيسية بتقديم كافة أنواع الدعم لأعمال اللجان الفرعية.
تقوم اللجنة الرئيسية بإعتمادأعمال اللجان الفرعية.

2- تشكيل اللجان الفرعية:
ثلاثة لجان فرعية (قانونية ،إعلامية ، ميدانية).
عدد أعضاء اللجنة الفرعية حسب الحاجة.
تعتمد اللجان أعمالها عن طريق اللجنةالرئيسية.

3- اللجان الفرعية:

أ : اللجنة القانونية :
النظر في المعاهدات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت في ما يخص قضايا حرية الرأيوالتعبير ، و إعداد مذكرات قانونية تبين مدى قانونية الأعمال المنضوية تحت هذا الإطار وفقاً للقانون الكويتي .
البيان القانوني لكافة الإستفسارات الواردة من اللجنة الرئيسية حول كافة الأعمال الخاصة بخارطة الطريق المعتمدة . صياغة المخاطبات والرسائل لكافة المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والعالمية لضمان التطبيق الأمثل لكافة المعاهدات التي وقعتها دولة الكويت.
ب : اللجنة الإعلامية:
العمل على نشر المواد الإعلامية التي تثقف الشارع السياسي نحو الهدف المنشود .
العمل على الدعاية اللازمة لشرح خطوات خارطة الطريق .
التسويق للتجمعات الميدانية والدعوة إليها .
التنسيق والتواصل مع كافة المنابر الإعلامية المحلية والعالمية ( صحف ، قنوات تلفزيونية ، وكالات انباء ، وسائل التواصل الإجتماعي ... الخ )
ج : اللجنة الميدانية :
إقتراحأماكن التجمع السلمي ، على أن تكون في مواقع حيوية مدنية بعيداً عن المناطق السكنية .
الإشراف على مواقع التجمع وإدارتها ، والتجهيز لكافة متطلباتها .
خاتمة:

إن تكرار ذات الفعل مرة تلو أخرى ، لن يأتِ بنتائج مغايرة ، فالواجب ان يتم الوقوف على كل ما سبق من إجتهادات والنظر في تحقيق أي منها لأي نتيجة مرجوة ، ومدى فعالية تلك النتيجة في المشهد السياسي الكويتي العام .
إن تحقيق أي نتيجة، يبنى على شقّين أساسيّين ، أولهما الإيمان التام والمطلق بالهدف المرجو ، و ثانيهما التطبيق الفعلي لكل مقتضيات تحقيق هذا الهدف . فلا يكفِ الوقوف على مرحلة التنظير والتخطيط دون العمل ، كما أنّه يعد عبثاً العمل دون تخطيط مسبق.

إنّ حزب المحافظين المدني، يأخُذُ في وجدانهِإنّأعمار الشعوب لا تقاس بالأيام والسنين ، بل تقاسُ بالإنجاز ، وعليه فما نقدمه من تصور لخارطة طريق مرحلية هو إجتهادٌ منا ، نتطلع من خلاله إلى زرع بذرة إنطلاقة لمرحلة جديدة من مراحل الحراك السياسي الهادف الى تحقيق تطلعات الشعب الكويتي الحقيقة التي لن تتأتى له دون أن يكون له القدرة على إختيار من يدير شؤونه.

ثانيا: ( آليات تحقيق الدولة الثالثة )

(الدولة الثالثة) - حِزبُ الُمحافظينَ المَدني Civil Conservative Party

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة:

يقول الحق { إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم } الرعد 11

إن نشأة الدول وتطورها حالة ديناميكية ، تتأثر بعوامل التاريخ والجغرافيا الا ان اكثر العوامل تأثيرا على الدول، هي قدرتها على التكيف مع معطيات التغيير على ارض الواقع وقابليتها للتعامل مع اسبابه ونتائجه، وقد استوعب الشعب الكويتي هذه الحقيقة ، من خلال معايشته للتطورات، ومجابهته للتحديات التي واجهت الوطن فعمد الى الانتقال بالدولة من مرحلة الى اخرى.

ان ما يميز الحالة الكويتية، هو الاستيعاب السريع لمتطلبات المرحلة، و الذي جاء عبر تغييرات جذرية في نظام الحكم في حقبتين زمنيتين ( دستور 1938 ، دستور 1962 ) واللتان شكلتا علامات فارقة في تاريخ وكيان دولة الكويت، ولعل ابرز ما شكل تلك العلامة الفارقة ، هو القدرة على اتخاذ القرار بحد ذاته ! .

وإننا في حزب المحافظين المدني، ومن خلال ايماننا المطلق بمبادئ الحزب والتي تنص على ان :ــ 'رؤية الحزب تتمثل بشعب حر، وبنظام ديمقراطي كامل في اطار هوية الوطن العربي والإسلامي كوحدة سياسية واقتصادية وثقافية مكملة' [مادة 7 – دستور الحزب ] .

نرى ان مستقبل الشعب الكويتي، بات رهينا لقدرة أطراف المعادلة السياسة بأخذ زمام المبادرة نحو الانتقال مجددا نحو المستقبل المنشود، ذلك المستقبل الذي لن يتم بلوغه الا عن طريق الأخذ بالاسباب المؤدية اليه ، والتي لا عماد لها، سوى تبني نظام جديد للحكم، نحو بناء الدولة الكويتية الثالثة ، واللتي سوف تبدأ كتابة صفحات تاريخها عبر عنوان رئيس : ' الحكومة المنتخبة '

الدولة الثالثة (الإرادة):

إن الناظر الى التاريخ السياسي الكويتي، يجد ان التحولات التاريخية في نظام الحكم عبر الدولة الأولى والثانية - مع اختلاف المشاهد والظروف – كان الركن الأساسي فيها إرادة الشعب واستجابة الحاكم لهذا التغيير، وفي ضوء المشهد الحالي ، يمكننا مقاربة ارادة التغيير في الحاله السياسية الحالية بأمرين:

1- من خلال الاراده الشعبيه العارمه في التغيير وايجاد انفراج في الدائره السياسيه المنغلقه ورفع ابناء الحراك لشعار الحكومة المنتخبة.

2- ومن خلال تصريح رئيس الدوله لصحيفة فرانكفورتر الألمانية ، في إشارته الى الإشكاليّة الدستورية بقوله
' الدستور يمزج بين النظامين البرلماني والرئاسي ولذلك فلا هو رئاسي صرف ولا برلماني بالمطلق
وانما هو يجمع بينهما معاً وهذا الوضع يؤدي الى تداخل السلطات التشريعية والتنفيذية ... ' [ وكالة الأنباء الكويتية – 26/4/2010 ] وعليه، فان حزب المحافظين المدني، يرى في المقاربة السابقة رؤية مستقبلية نحو 'الدفع باتجاه النظام البرلماني الكامل وصولاً للإمارة الدستورية والحكومة المنتخبة'.

الدولة الثالثة (الطريق الى الدولة):

في ظل وجود تباينات شديدة في الوضع السياسي القائم، تجعل من الصعوبة بمكان الوصول إلى نتائج مرضية لجميع الأطراف، يرى حزب المحافظين المدني، ان في الدستور الكويتي الحالي فسحة كبيرة لخلق مناخ توافقي قد يوطيء مرحليّا للتغيير المنشود عبر المنظور التالي:

أ - حل الحكومة
ب- تسمية شخصية وطنية كويتية توافقية من خارج الأسرة الحاكمة - وبحسب آليات المادة 56 من الدستور الحالي لترؤس وتشكيل حكومة انتقالية قادمة تكون مهمتها الرئيسية تسيير العاجل من الأمور فور تشكيلها وبعد حلها ايضاً إضافة إلى إيجاد بيئة انتخابية سليمه تتكفل بـ:

المرحلة الأولى من مهام متطلبات الدولة الثالثة والتي يكون على رأسها:-

1 إصدار مرسوم بقانون لنظام انتخابي عادل وجديد.
2- إصدار مرسوم بقانون لتشكيل مفوضية مستقلة عليا لإدارة كافة شؤون الانتخابات
3-ثم يحل المجلس والحكومه وتتم الدعوة للانتخابات.

ب - المرحلة الثانية من مهام متطلبات الدولة الثالثة

عندما يُنتخب مجلس الامه الجديد وعلى هذه المعايير يكون قد قام مجلساً يمثل الشعب تمثيلاً حقيقياً ثم يسمى رئيس الحكومة الانتقالية ذاته من جديد ويشكل حكومته مرةً اخرى وهكذا مجلس وهكذا حكومة يكونان هما المخولان بالنظر في تعديلات دستورية حقيقية وجذرية أو كتابة دستور جديد ينتقل بنا من دوامة اللا دولة إلى الدولة الثالثة 'الإمارة الدستورية والحكومة المنتخبة'.

الخاتمة:
ان الوضع الحالي في دولة الكويت ، وعبر كافة المؤشرات و الدراسات، بل وعبر الرؤية المجتمعية المجردة ، بحاجة حقيقة الى إرادة مخلصة نحو هذا الوطن، تضع نصب اعينها مصالح الشعب الكويتي فوق اي مصلحة شخصية او فئوية ، لتؤمن انتقال حضاري الى حقبة جديدة يكون فيها للشعب الكويتي الإرادة العليا في الوصول الى طموحاته وآماله من خلال اختيار من يدير شؤونه وفق حالة وطنية صرفة، تتحقق بها عوامل الاختيار والمحاسبه والتثبيت والاعفاء وينعم فيها الوطن بمن فيه بنعيم الحرية ، ورغد العيش وتحقيق الطموحات والآمال.

(وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ)

حزب المحافظين المدني
المكتب السياسي