اليحيا: دول الخليج تؤكد ضرورة استقلال سورية ووحدة أراضيها ورفض التدخل في شؤونها

انطلقت، اليوم الخميس، أعمال الاجتماع الاستثنائي الـ46 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي وزير الخارجية عبدالله اليحيا تمسك دول «التعاون» بالمبادئ الأساسية التي تضمن سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها «ونعبر عن رفضنا أشكال التدخل الخارجي في شؤونها».

وقال اليحيا في كلمته أمام الاجتماع الاستثنائي الـ46 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون بشأن الأوضاع في سورية ولبنان «نعرب عن دعمنا ومساندتنا لإرادة الشعب السوري كونه الوحيد المخول بتقرير مستقبله ومن هنا ندعو إلى استئناف العملية السياسية الشاملة التي تضمن مشاركة كل الأطراف وبشكل يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والازدهار».

وأضاف أنه «في هذا السياق نؤكد دعمنا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 ونشيد بجهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص غير بيدرسون ونحث على تعزيز جهود المجتمع الدولي لضمان التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام مؤكدين في الوقت ذاته أهمية رعاية اللاجئين والنازحين والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم وفقا للمعايير الدولية».

وذكر أن «اجتماعنا اليوم ينعقد في مرحلة استثنائية تشهد فيها منطقتنا تحديات متسارعة وأزمات ومخاطر معقدة تتطلب تنسيقاً مستمراً وجهوداً مشتركة ومسؤولية جماعية للتعامل معها ولا شك بأن استقرار سورية ولبنان يشكل أولوية قصوى ليس فقط لأمنهما بل كذلك لأمن واستقرار الدول العربية وان مسؤوليتنا في هذا الصدد ليست مجرد التزام سياسي إنما هي واجب أخلاقي وإنساني تجاه شعوب شقيقة تربطنا بها أواصر الأخوة واعتبارات التاريخ والجغرافيا والثقافة المشتركة».

ولفت إلى أن دول مجلس التعاون لم تدخر جهداً في دعم الشعب السوري الشقيق منذ اندلاع الأزمة السورية في العام 2011 سواء من خلال استضافة المؤتمرات الدولية للمانحين أو تقديم المساعدات المباشرة للشعب السوري.

واستذكر اليحيا باعتزاز استضافة الكويت ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين من أجل سورية خلال الأعوام «2013-2014-2015» إلى جانب رئاستها المشتركة لمؤتمري لندن «2016» وبروكسل «2017» «ونجدد اليوم التزامنا بمواصلة هذا الدعم الإنساني ونحث المجتمع الدولي على مضاعفة الجهود لتخفيف معاناة الشعب السوري معبرين عن تضامننا معه لتعزيز علاقات الأخوة والتعاون لتحقيق كل ما من شأنه أن يحفظ أمنه ويحقق له التنمية والتقدم».

وفيما يتعلق بالأوضاع التي تشهدها الجمهورية اللبنانية الشقيقة أفاد بـ«أننا نتابع تطوراتها ببالغ القلق ونؤكد على دعمنا الكامل لسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه ورفضِ أي تدخلات في شؤونه الداخلية أو أي محاولات للتأثير على وحدته الوطنية كما نؤكد أهمية احترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولاسيما القرار 1701 ونعبر عن تطلعنا بأمل إلى الاستحقاق الرئاسي المقرر في 9 يناير 2025 باعتباره فرصة حقيقية لإعادة الاستقرار إلى لبنان الشقيق».

وتابع أنه في سياق متصل «لا يمكننا أن نغفل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي العربية السورية واللبنانية والفلسطينية بالإضافة إلى الممارسات الوحشية التي تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ السيادة».

وقال اليحيا إن دول مجلس التعاون تجدد موقفها الثابت بدعم القضية الفلسطينية العادلة وتؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما جدد مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية والإمدادات الطبية لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة دون قيود مع توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل كما شدد على أهمية إحياء عملية السلام وضمان استئناف المفاوضات لتحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وكان الوزير اليحيا قد رحب في مستهل الاجتماع بالجميع «في بلدكم الثاني دولة الكويت التي تتشرف بأن تجسد ميداناً للعمل الخليجي المشترك ومنصة للحوار البناء والتضامن العربي والإسلامي».

كما عبر عن خالص التقدير «لاستجابتكم السريعة لعقد هذا الاجتماع الاستثنائي العاجل لبحث الأوضاع والتطورات في الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية ما يعكس التزام دولِ مجلس التعاون بدورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة».

وقال اليحيا إن «اجتماعنا اليوم يعكس روح الوحدة والمسؤولية التي تجمعنا ويؤكد على قدرتنا على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات شعوبنا وأسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح وأن يكلل جهودنا بالنجاح في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لدولنا وشعوبنا والمنطقة في ظل القيادة الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله ورعاهم».

أمين عام التعاون

من جانبه قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي إن الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية بدول المجلس في الكويت اليوم يأتي تأكيداً على دعم مجلس التعاون للجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية الشقيقتين لكل ما من

شأنه تعزيز أمنهما واستقرارهما في مختلف الظروف والمواقف.

وقال البديوي في كلمة له إن الاجتماع يأتي أيضا لتنسيق مواقف دول مجلس التعاون وسط الأحداث الجارية في الشقيقتين سورية ولبنان وما صاحبها من تطورات متسارعة.

وأضاف أن الاجتماع يأتي أيضا بعد أيام قليلة من القمة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي بحثت فيها دول المجلس العديد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وأبرزها مستجدات الحرب الإسرائيلية وانتهاكاتها المستمرة على قطاع غزة التي تخطت جميع القوانين الدولية والأعراف والمعايير الإنسانية وتداعياتها الخطيرة غير المسبوقة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وذكر أن البيان الختامي للقمة الخليجية دعا إلى دعم وبذل وتعزيز كل الجهود السياسية والإنسانية والإغاثية لوقف تلك الانتهاكات ومطالبة مجلس الأمن بتنفيذ قراراته رقم 2735 ورقم 2712 ورقم 2720 لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق.

وعن سورية أوضح البديوي أنه منذ بداية الأزمة السورية اتخذ مجلس التعاون موقفا ثابتا وسياسة واضحة تجاه الأزمة في سورية وقد بذلت دول مجلس التعاون جهودا مستمرة لدعم الشعب السوري الشقيق ومنها استضافة دولة الكويت لعدد من مؤتمرات للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية.

ولفت إلى تقديم دول مجلس التعاون مساعدات إغاثية وإنسانية الى الشعب السوري الشقيق بلغت أكثر من 8 مليارات دولار واستضافتها أكثر من مليوني مقيم من الأشقاء السوريين الذين يتمتعون بكل الحقوق والمزايا التي تكفل لهم حياة كريمة بين ـشقائهم الخليجيين.

وبين البديوي أنه على الجانب السياسي فقد دعمت دول المجلس جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص الرامية للحل السياسي للأزمة السورية وفقا لبيان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن رقم (2254) الذي دعا فيه مجلس الأمن النظام السوري السابق لتغليب الحكمة والعمل على تحقيق إصلاحات فورية تلبي تطلعات الشعب السوري وتحفظ وحدته وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ورفض أية تدخلات أجنبية في شؤونه الداخلية.

وذكر أن الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الجمهورية العربية السورية الشقيقة وما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من احتلال للمنطقة العازلة على الحدود السورية وكذلك قرار الحكومة الإسرائيلية بالتوسع في بناء المستوطنات في الجولان السوري المحتل هو انتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن واتفاق فض الاشتباك المبرم بين سورية وإسرائيل (1974م).

وأكد البديوي ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بدوره ومسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات على الأراضي السورية وانسحاب إسرائيل من كل الأراضي السورية المحتلة لا سيما أن جميع دول مجلس التعاون رحبت بما تضمنه البيان الصادر عن لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سورية الذي عقد بتاريخ 14 ديسمبر 2024 في مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وأشاد البديوي بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية المؤقتة في الانتقال السلمي للسلطة وتأمين سلامة المدنيين والمواقف التي أعلنت عنها للحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، وتحقيق المصالحة الوطنية باعتبارها ركائز رئيسية للحفاظ على الأمن والاستقرار واستعادة سورية لدورها الإقليمي، ومكانتها الدولية.

وأكد ضرورة تضافر جهود جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري وتغليب المصلحة العليا والوحدة الوطنية وتكريس لغة الحوار لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.

وقال إن ما ورد في البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الـ45 المتعلق بالتطورات التي تشهدها الجمهورية اللبنانية الشقيقة جاء ليؤكد على مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق وعن دعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره وإدانة الهجمات الإسرائيلية الخطيرة.

ولفت أيضا إلى التأكيد أيضا وفق البيان الختامي للقمة الخليجية على أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية وعلى ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 وعودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم واستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليا وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف.

وشدد البديوي على حرص واهتمام دول مجلس التعاون بعلاقاتها الأخوية والتاريخية وروابطها المتينة مع الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية وبذل كل الجهود لضمان أمنهما واستقرارهما بما يسهم في ازدهارهما والعيش الكريم المستدام لشعوبهم.

وجدد الشكر لدولة الكويت على استضافة الاجتماع سائلا الله العزيز الحكيم أن يكلل أعماله بالتوفيق والنجاح وأن يسدد على الخير خطانا وأن يديم على دولنا نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.

ورفع البديوي أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان إلى حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى على الدعم الكبير وغير المحدود والتوجيهات الكريمة لدفع مسيرة العمل الخليجي المشترك مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وعلى استضافة دولة الكويت الكريمة لهذا الاجتماع الاستثنائي.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي انطلاقا من حرص واهتمام دول المجلس الكبير بقضايا الأمتين العربية والإسلامية وسعيا لتعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات الراهنة والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بما يساهم في دعم التنمية المستدامة ويعزز وحدة الصف العربي والإسلامي.

.. وفيما يلي نص البيان الختامي:

1- أكد المجلس الوزاري على أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية. والتصدي للإرهاب والفوضى، ومكافحة التطرف والغلو والتحريض وإحترام التنوع وعدم الإساءة لمعتقدات الأخرين.

2 - أعرب المجلس الوزاري عن دعمه لكافة الجهود والمساعي العاملة على الوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الاستقرار. والتنمية والحياة الكريمة.

3. أكد المجلس الوزاري على أن أمن سورية واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة.

4- رحب المجلس الوزاري بالخطوات التي تم اتخاذها لتأمين سلامة المدنيين وحقن الدماء، وتحقيق المصالحة الوطنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، وقرار حل الميلشيات والفصائل المسلحة، وحصر حمل السلاح بيد الدولة، باعتبار هذه الخطوات ركائز رئيسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في سورية واستعادتها لدورها الإقليمي ومكانتها الدولية.

5 - حث المجلس الوزاري جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري على تضافر الجهود وتغليب المصلحة العليا والتمسك بالوحدة الوطنية، وإطلاق حوار وطني شامل لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.

6 - رحب المجلس الوزاري بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى انشاء بعثة للأمم المتحدة لمساعدة ورعاية العملية الانتقالية في سورية، مع التأكيد على ضرورة التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك سيادة الدولة، وعدم التدخل في الـشؤون الداخلية، وحسن الجوار، وفض النزاعات سلمياً، حفاظا على السلم والأمن الاقليمي والدولي.

7- أكد المجلس الوزاري على مضامين البيان الصادر عن وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سورية في 14 ديسمبر 2024 في مدينة العقبة، بشأن دعم جهود الأمم المتحدة في مساعدة الشعب السوري في انجاز عملية سياسية يقودها الأشقاء السوريون، ورعاية اللاجئين والنازحين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم، وفقاً للمعايير الدولية.

8- أدان المجلس الوزاري الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الجمهورية العربية السورية الشقيقة، بما في ذلك احتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية، في انتهاك صارخٍ لسيادة سورية، واتفاق فض الاشتباك المبرم في عام 1974م، مشدداً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات على الأراضي السورية، وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي السورية المحتلة.

9 - أكد المجلس الوزاري على أن هضبة الجولان أرض سورية عربية، وأدان قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة، في انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

10. لتمكين سورية اقتصادياً دعا المجلس الوزاري إلى رفع العقوبات عنها، كما دعا كافة الشركاء والدول والمنظمات المعنية إلى تقديم كافة وسائل الدعم للشعب السوري الشقيق، مؤكداً على إستمرار دول مجلس التعاون في تقديم المساعدات الإنسانية.

وفي الشأن اللبناني:

1 - أكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون الثابتة بشأن دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهاب وتهريب المخدرات وكافة الأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أهمية دور القوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمن الداخلي.

2- أكد المجلس الوزاري على ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مديناً استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، التي نتج عنها الآلاف من الضحايا المدنيين وتهجيرهم وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية والصحية، بالإضافة إلى الهجمات التي تعرضت لها قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل).

3 - شدد المجلس الوزاري على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان، خاصة القرار 1701، واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دولياً وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية.

4- أكد المجلس الوزاري على دعم جهود المجموعة الخماسية بشأن لبنان، التي أكدت على إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، مشيداً بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان.

5- نوّه المجلس الوزاري بالمساعدات السخية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى الشعب اللبناني الشقيق، وبما قدمته الدول الشقيقة والصديقة، لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة في لبنان.

وفيما يتعلق بقطاع غزة أكد المجلس الوزاري على وقوف مجلس التعاون الثابت والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق والدفاع عن حقوقه المشروعة، معربا عن تطلع دول المجلس لنجاح جهود الوساطة القطرية المصرية الأمريكية للإفراج عن الرهائن والمحتجزين، مشددا على ضرورة التوصل الى وقف فوري ودائم وشامل لإطلاق النار، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وفتح جميع المعابر بشكل فوري ودون شروط، وضمان ايصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والإمدادات الطبية لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة.