الصرعاوي : قرار سحب الجنسية الكويتية من الأشخاص الخمسة لم يكن مستغربا

طالب النائب عادل الصرعاوي مجلس الوزراء بمحاسبة المتسبب في الخطأ بشأن المرسوم رقم 397 لسنة 2007 مشيرا إلى انه قرار سحب الجنسية الكويتية من أشخاص لم يستحقوها لم يكن مستغربا وكان متوقعا منذ شهر يناير الماضي إلا انه التوقيت كان مستغربا مما يؤكد أهمية عدم تجاوز اللجنة التنفيذية لشئون المقيمين بصورة غير قانونية وأهمية متابعة لجنة الداخلية والدفاع إلى الإجراءات الحكومية بالتحقق والتثبت من المتسببين بوقوع هذا الخطأ.

وأوضح الصرعاوي في تصريح للصحافيين بأنه من واقع رجوعنا بالذاكرة عن صدور هذا المرسوم ووجود ملاحظات نيابية بشأن المرسوم تتعلق بما توافر من معلومات بأن بعض من منحوا الجنسية وفق هذا المرسوم لم يراعي فيه البنايات الموجودة لدي اللجنة التنفيذية بشأن البعض ممن عليهم أحكام قضائية وقيود أمنية .

وأشاد الصرعاوي إلى ان مسؤولية مجلس الوزراء هو ان تكون أولى القضايا التي يبحثها هي محاسبة المتسبب في هذه الأخطاء بشكل واضح وعلني, وشدد الصرعاوي على ضرورة مراجعة بيانات وزارة العدل مؤكدا يجب التثبت من واقع هذا البيانات والمعلومات وعدم تجاوز اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية واستصغاء مثل هذه البيانات مثل ما يحلو للبعض.

وتمنى الصرعاوي بأن يكون التعديل على الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الداخلية محل بحث وتقييم وان لا يكون على حساب اللجنة التنفيذية ودورها في هذا الملف مؤكدا بأنه شخصيا يضعها تحت البحث والتقييم.