سعد العجمي ينصح (حدس)بأن تجبر العليم على الاستقالة لإنه يلعب بـ«كَرْت» الحكومة المحروق، ، أو تنتظر تقرير ديوان المحاسبة خلال يومين

محمد العليم... انفذ بجلدك!!
سعد العجمي
في 14- 8- 2007 كتبت مقالا تحت عنوان «عام 2001... من هنا بدأت النكسة» قلت فيه إن الحكومة العشرين في تاريخ الكويت التي شُكّلت في الرابع عشر من فبراير من ذلك العام شَكّلت مرحلة بداية النهاية لعصر الدولة الحديثة، لأن وزارات الكهرباء والماء والشؤون الاجتماعية والعمل «حقيبة واحدة» ووزارة الأشغال والإسكان، تولى حقائبها وزراء كرسوا مقولة «من مسكها عشاها عياله» وأسسوا لفكرة أن المنصب الوزاري «غنيمة» يجب استغلالها، بدعم مباشر وصريح من السلطه آنذاك، لتأتي قرارات مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، لتتوج هذا الانهيار لمفهوم دولة المؤسسات الحديثة.

مؤسف جداً أن تتم تسوية استجواب المليفي بهذه الطريقة، التي «أذلت» الحكومة، ووضعتها في موقف الضعف الذي يثير الشفقة والاشمئزاز في نفس الوقت، بعد أن ارتعدت «فرائصها» وعجزت عن الدفاع عن قراراتها، لتصفع بهذا الضعف أنصاف النواب الذين هبوا للدفاع عنها، فما هي النتيجة؟ تعرت الحكومة وتعرى معها نواب «البشوت» أمام الأمة!

على كل واعتباراً من اليوم وفي حال كتبت مقالاً أنتقد فيه أحد النواب، فإنني لن أتفاجأ بذلك النائب وهو يطالب بسحب جنسيتي مقابل عدم استجوابه لرئيس الوزراء، وهو أمر قد يتم فعليا، لأنني لست مغنياً ولا طبالاً، ولا توجد لدي واسطة «كومار»، وليس هناك قانون يحميني، بعد أن ألقي بالقانون في قارعة الطريق بلا هيبة ولا وقار «تدوسه» العامة بأقدامها.

إذا كان هذا موقف الحكومة من استجواب لم يؤيده صراحة سوى ثلاثة نواب، فماذا ستكون حالها إذا ما قُدّم استجواب آخر بحق رئيس الحكومة يحظى بتأييد أغلب الأعضاء، ويتطرق لقضايا سياسية عامة كـ«المصفاة»، وليس لشخوص كاستجواب المليفي؟ أعتقد أن أكثر المعنيين بهذا التساؤل، هو وزير النفط محمد العليم خصوصا أن التسريبات تشير إلى عزم الحكومة تحويل المشروع إلى لجنة المناقصات.

كتبت ناصحا العليم بعدم المراهنة على هذه الحكومة، وقلت إنه يلعب بـ«كَرْت» الحكومة المحروق، فقال كتّاب «حدس» إنني حاقد على الحركة ووزيرها، قلت «يا أبا عبدالله» انفذ بجلدك فأنت مجرد أداة في هذه الأزمة (مقال العليم واللعبة الكبيرة 20/8/2008)، فقالوا إنني أطبّل لـ«الشعبي»، وكتبنا عن تجاوزات في المشروع وذكرناها بالأرقام، فتحدثوا عن صفقات لنا سيكشفونها في الوقت المناسب، فمتى يحين ذلك الوقت «إن كنتم صادقين»؟! وصموا آذاننا بحيوية المشروع واستنادهم إلى حكم سابق بأنه غير مخالف للقانون، فقلنا لهم لا تفرحوا، إنها السياسة وأدواتها التي لا تجيدون منها سوى التحالفات مع الأضعف دائما.

عموما وبناء على المعلومات المؤكدة لديّ فإن تقرير ديوان المحاسبة سيصدر خلال اليومين القادمين، ليؤكد وجود تجاوزات قانونية في المشروع، وستعود الحكومة به إلى لجنة المناقصات، فإن كانت «حدس» ووزيرها مازالت تملك الحد الأدنى من تحمل المسؤولية السياسية فلتجبر العليم على الاستقالة، أو لتنتظر المفاجأة القادمة.