الداخلية البرلمانية ناقشت تركيب الكاميرات وأجهزة المراقبة

ناقشت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية في اجتماعها بمجلس الامة اليوم مشروع قانون بشان تنظيم وضع وتركيب الكاميرات واجهزة المراقبة الامنية واحالته بعد الموافقة الى مجلس الامة لادراجه على جدول اعمال الجلسة المقبلة.
وقال رئيس اللجنة النائب عبدالله المعيوف في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان مشروع قانون تركيب كاميرات المراقبة قانون ضامن وحام للخصوصية ولا ينتهكها اذ ستكون الكاميرات منتشرة في جميع الأماكن العامة ومحظور وجودها في غرف النوم والملابس والاندية الصحية النسائية والأماكن الخصوصية والسكنية.
واعتبر المعيوف 'ان مبادرة وزارة الداخلية بهذا القانون تعتبر تحركا إيجابيا ومسؤولا فالقانون مهم ويعزز الامن ويجعلك كفرد تمارس عملك اليومي دون قلق وخوف لكون القانون عامل ردع لكل من يحاول زعزعة أمن البلد وارتكاب الجرائم'.
واضاف ان وجود الكاميرات في المناطق العامة سياسة أمنية موجودة في عدد كبير من الدول الديمقراطية وأكبر دول العالم مبينا انها لا تحد من الحريات العامة بل تحميها.
وقال المعيوف ان اللجنة اوصت خلال اجتماعها بالموافقة على اقتراح بقانون بزيادة إجازات العسكريين لقوة الشرطة المسموح بيعها وقت التقاعد واحالته الى مجلس الامة لادراجه على جدول اعماله.
وذكر ان قانون إجازات الشرطة ينص على إمكانية احتفاظ العسكري الذي عمره 50 سنة برصيد إجازات قدره 225 يوما وبيعها عند التقاعد في حين يحتفظ الأقل من 50 سنة برصيد إجازات قدره 200 يوم مضيفا ان للضباط في عمر 50 سنة الاحتفاظ برصيد إجازات قدره 300 يوم اما الاقل من 50 سنة فبوسعهم الاحتفاظ ب 225 يوما.