د.الزيد : التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون مؤسسة إقليمية تعني بحل النزاعات التجارية

بدعوة من غرفة تجارة وصناعة باريس واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي شارك الدكتور ناصر غنيم الزيد أمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي في أعمال المنتدى الاقتصادي الخليجي الفرنسي الأول بعنوان ' نحو شــراكة إستراتيجية دائمــــة' بمقر غرفة تجارة وصناعة باريس خلال الفترة ما بين 28-29 أكتوبر 2008.

ولقد شهد هذا المنتدى مشاركة العديد من الجهات العربية والفرنسية المعنية بالمنتدى من ضمنها الغرفة التجارية العربية الفرنسية والأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، شارك من الجانب الفرنسي معالي السيد إيريك وارث وزير الموازنة والحسابات العامة والوظائف الحكومية، ووزير الخارجية السابق ورئيس غرفة تجارة وصناعة باريس ومستشار فخامة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ، كما شارك من الجانب العربي حيث كانت دولة قطر ضيفة الشرف للمنتدى بتمثيل من معالي الشيخ جاسم بن محمد آل عبد الرحمن آل ثاني وزير الأعمال والتجارة، وسـعادة الدكتـور محمد صــالح الســادة ســكرتير الدولة لشـؤون الطـاقة والصنـاعة، وبمشاركة أيضا من غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد غرف دولة الإمارات العربية المتحدة ومجلس الغرف السعودية وغرفة تجارة وصناعة قطر .

ولقد صرح الدكتور ناصر الزيد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي بأنه قد سلط المنتدى - والذي حظى بحضور منقطع النظير – على عدة موضوعات منها التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي ومحيط الأعمال والبيئة الاستثمارية في فرنسا وفي دول المجلس، وكذلك الحوافز والعوائق ووضع الاستثمار في دول المجلس والتركيز على القطاعات الواعدة، والأطر التشريعية والمؤسسية للأعمال والاستثمار في كل من فرنسا ودول مجلس التعاون. وأخيرا مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوربي ودورهما في النمو الاقتصادي والسلام العالمي.

كما شهد اليوم التالي لفعاليات المنتدى العديد من اللقاءات الحرة بين أصحاب الأعمال من دول الخليج ونظرائهم الفرنسيين بمقر غرفة تجارة وصناعة باريس, ولقد أشاد الدكتور الزيد بهذه النوعية من اللقاءات التي كانت تعبر عن الصراحة والمواجهة والبعد عن الدبلوماسية بين الأطراف وكانت هي اللغة السائدة والتركيز على المصالح الاقتصادية للجانبين، لا سيما وان فرنسا مرشحة لاحتلال مكانة ودور اكبر من الذي تقوم به على الساحة الدولية، منوها بان فرنسا هي المصدر الحديث للقانون في اغلب الدول العربية ومنها دولة الكويت، وبالتالي هي مرشحة أكثر من غيرها لتفعيل العوامل المشتركة بينها وبين الدول العربية والذي سينتج عنه من المصلحة الشئ الكثير للطرفين.

كما صرح الدكتور الزيد بأنه عقد على هامش هذا المنتدى العديد من اللقاءات المهمة مع الجهات ذات العلاقة موضحا لها دور مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون كمؤسسة إقليمية تعني بحل النزاعات التجارية بدول مجلس التعاون حيث يشكل إحدى ضمانات الاستثمار في المنطقة, وأضاف الدكتور ناصر الزيد بان مشاركته في الجلسة الثانية للمنتدى تناولت الأطر التشريعية والمؤسسية للأعمال والاستثمار في دول المجلس حيث أشار فيها إلى الاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمتها دول المجلس كالاتفاقية الاقتصادية الموحدة لعام 1981 بين دول مجلس التعاون، واتفاقية التعاون مع الجماعة الأوربية الاقتصادية (1988) والنظام الموحد الاسترشادي لاستثمار رأس المال الأجنبي والتي من شأنها تشجيع للاستثمار الأجنبي بدول مجلس التعاون.

وأيضا تجارب كل من مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج لواقع الاستثمار في دول المجلس، وكذلك الرؤى المستقبلية للاستثمار بدول مجلس التعاون منتهيا بطرح بعض التوصيات المقترحة لتحسين البيئة القانونية في دول المجلس.