التعليمية ناقشت قانون المرئي والمسموع

استكملت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية بمجلس الامة اليوم (الثلاثاء) حلقتها النقاشية الخاصة بقانون تنظيم الاعلام الالكتروني والتعديلات على قانوني الإعلام المرئي والمسموع ، والمطبوعات والنشر في قاعة الاحتفالات الكبرى بالمجلس ، وذلك بحضور رئيس اللجنة النائب الدكتور عودة الرويعي والنائب الدكتور عبد الرحمن الجيران ، وعدداً من ممثلي الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام ذات الصلة في هذا المجال وخبراء في موضوع الإعلام.

وقد خصصت الحلقة النقاشية في يومها الثاني لمناقشة التعديلات المقترحة والمقدمة على قانون المرئي والمسموع  .

وقال الرويعي أن الهدف من هذه الحلقات التي يشارك بها نخبة متخصصة هو استيعاب ومعرفة حيثيات القانون وتنقيحه والوصول الى الهدف المرجو ، متمنيا أن تكون حلقة اليوم امتداد لحلقة الأمس من حيث التميز والإفادة .

ودعا الرويعي المشاركين إلى مواصلة الحضور يوم الغد والمساهمة في الصياغة وبحث التوصيات والمقترحات .

كما أضاف أنه من الملاحظ أن لدينا مشكلة بالتعريفات والتكرار ، مطالبا أن لا يتم كتابة القوانين الإعلامية بمعزل عن بعضها بل يجب دمجها والخروج بقانون موحد وشامل للإعلام ، معبرا في الوقت ذاته عن ثقته بفريق وزارة الإعلام وقدرته على صياغة قوانين صحيحة وسليمة .

من جهته طالب عضو مجلس الأمة النائب الدكتور عبد الرحمن الجيران بضرورة الموازنة بين ما وصفه بالوارد والإنتاج ، معبرا عن أسفه من عدم وجود مشروع عربي لتحصين الشباب من الغزو الثقافي العربي ، لافتا الى وجوب توسيع نطاق التفكير والنظر الى حجم التحديات القادمة إلينا .

وأضاف أن القانون الحالي لم يراع ويحدد آلية دخول رأس المال الأجنبي في المؤسسات الإعلامية الكويتية ومدى تأثيره على الأمن القومي والوسائل الإعلامية خاصة وأننا نسمع بمطالبات تنادى بسقف عالي من الحرية ، لافتا الى أننا نعيش في عصر مادي بحت لم يعد العمل الوطني يشكل هاجسا لدى جيل الشباب .

وأردف الجيران أنه من يتابع سياسة دول أوروبا وأمريكا يرى أن هناك نهج وتوجه نحو تضيق الحريات عن طريق وضع كاميرات مراقبة في جميع الاماكن وكل ذلك يصب في مصلحة الأمن القومي لهذه الدول ، مضيفا أن الغرب لا يجامل في أمنه القومي والوطني وهذا عكس اتجاهنا الذي نسير عليه لذا يجب منا إعادة النظر في واقعنا لتحسينه وتقويمه .

بدوره أقترح عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحرية تداول المعلومات عبد الحميد علي منح وزير الإعلام صلاحية الاستثناء في تخفيض رأس المال والكفالة المالية الواردة في المادة (3) من قانون المرئي والمسموع والمتعلقة بشروط الترخيص .

كما أبدى رغبته في اضافة بند ينص على وجوب إجادة من يتولِ إدارة القناة للغة التي تبث بها بالإضافة إلى تحديد مدة زمنية معينة لبث التصحيح الوارد الى القناة في حال نشرها أو بثها مادة غير صحيحة .

وقال أمين صندوق جمعية الصحافيين الكويتية عدنان الراشد أنه بناءاً على تساوي أهمية كل الوسائل الإعلامية الالكترونية منها أو المرئية والمسموعة أو المطبوعة فإنه يجب توحيد السن والمؤهل الواردين في شروط طالب الترخيص.

كما طالب بدمج كل القوانين الثلاثة محل النقاش في قانون شامل وموحد للإعلام ، مشيراً الى موضوع تعريب المصطلحات الواردة بالقوانين الى اللغة العربية ، ومقدرا للدور والجهد الذي يبذله وزير الإعلام والفريق القائم على هذه القوانين .

وذكر ممثل جمعية المحامين الكويتية المحامي حسين الغريب أن حصر طلب الترخيص على الشركات الكويتية المساهمة يعتبر مخالفا للقانون ولا يحقق العدل والمساواة ، كما استغرب من التباين في العقوبات مستشهدا بأن قانون الجزاء يوضح ويحدد مفهوم السب والقذف وهي تمس الكرامة ، أما قانون المرئي والمسموع فهو غير واضح في مفهوم المساس بالكرامة  .

وأضاف أن الصلاحية الممنوحة للحكومة في حجب وإغلاق المؤسسة الإعلامية الى جانب امتلاكها للإمكانيات قادرة على التصدي للغزو الغربي الموجه إلى الشباب من خلال التثقيف والتوعية وتحسين جودة التعليم .

وطالب أمين سر الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات ناصر العيدان توضيح ما ورد بالمادة (10) من القانون المتعلق بتشابك مفهوم انتاج المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية ومفهوم الأعمال المتعلقة بالمصنفات المرئية والمسموعة .

وذكر أن الواقع يجعلنا بحاجه إلى قانون شامل ينظم الإعلام خاصة وأن بعض الوسائل الإعلامية تظهر وتختفي ما يجعلنا مؤمنين بظهور وسائل جديدة في المستقبل يجب أن يشملها القانون .

من جانبه قال رئيس تحرير جريدة الرأي العام الإلكترونية بدر المساعيد أن الوقت ما زال مبكراً على هذا القانون خاصة بعد دمج أنواع متعددة من الإعلام في وسيلة واحدة كالمواد المرئية التي تبث من خلال المواقع الإلكترونية .

وطالب رئيس تحرير جريدة الإرادة الالكترونية محمد العراده بإضافة بنود إلى القانون الحالي تحمي العاملين والقائمين على القنوات الفضائية والذين يتم ملاحقتهم قانونياً بمجرد نقل أو تلاوة خبر غير صحيح أو مخالف لقانون المرئي والمسموع .

 يذكر أن الحلقة النقاشية التي تقام برعاية رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم والخاصة بقوانين الإعلام مستمرة في الانعقاد حتى يوم غد الأربعاء الموافق 29 أبريل 2015 ، وأن اللجنة ترحب بحضور أصحاب التخصص المهتمين بهذا الشأن للمشاركة وإبداء وجهة نظرهم ، وأنها ستأخذ جميع المقترحات والآراء المطروحة بعين الاعتبار  .