نقابة القانونيين تطالب بالإضراب التام

*التباين في الرواتب ناشئ عن السياسة الخاطئة لمجلس الخدمة وندعو وزير المالية إلى الإستقالة إن لم يكن قدر المسؤولية

اعتبر رئيس مجلس ادارة نقابة القانونيين حمد الوردان أن مشروع البديل الاستراتيجي يهدف إلى تكريس الطبقية ويصادر حقوق الموظفين.

وجدد الوردان تأكيده على أن مشروع البديل الإستراتيجي يعد استغفالا حكوميا للمواطنين ويكرس العبودية للموظفين ويجعلهم تحت رحمة المسؤولين ولا يهدف إطلاقا إلى الصالح العام.

وأفاد الوردان أنه إذا أقرت الحكومة ذلك القانون فإن المسؤولية كاملة ستقع على عاتق هيئة مكافحة الفساد على اعتبار ان دورها هو محاسبة الفساد الاداري ايا كان نوعه، مشيرا إلى أن اصدار التشريعات التى تضر بالمواطنين وتتسبب بهدر المال العام للدولة  تستوجب وقفة جادة من هيئة مكافحة الفساد ورئيسها.

وأشار إلى أن المراكز القانونية لجميع الموظفين الحكوميين قد استقرت بناء على قانون ونظام الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979 ، موضحا أن المادة 179 من الدستور أكدت على عدم رجعية القوانين وأنه لا تسري احكام القاونين الا علي ما يقع من تاريخ العمل بها.

واعتبر الوردان أن مشروع قانون البديل الاستراتيجي يعد عبثا حكوميا يستوجب المساءلة، مضيفا: نحن كنقابة للقانونين ندعوة كافة النقابات ومنظمات المجتمع المدني فى حال اقدمت الحكومة على هذا المشروع إلى التنسيق للاضراب العام لان هذا الامر متعلق بكافة الموظفين في الدولة ولا يختص فئة دون غيرها.

وتابع: نحن فى نقابة القانونين لن نتنازل عن حقوق القانونين فهذا البديل سيكون عرضه للطعن من قبل موظفى الدولة الذين استقرت لهم مراكز قانونية، كما نحذر رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بصفته رئيس مجلس الخدمة المدنية من الاقدام على هذا المشروع الذى سيتسبب فى رسوب وظيفى لكافة موظفى الدولة مما سيفتح باب الطعن امام المحاكم على مصراعيه.

واختتم الوردان تصريحه بدعوته رئيس مجلس الخدمة المدنية وزبر المالية أنس الصالح إلى تقديم إستقالته إن لم يكن على قدر المسؤولية، مشيرا إلى أن التباين فى الرواتب ناشئ عن السياسة الخاطئة التى ارتكبها مجلس الخدمة المدنية.