علي العدواني: زلة لسان جابر المبارك استهزاء بالاستجواب وكأنه فوق الدستور- والحجي يناقض وزير الخارجيه

كلمة رأس زلة لسان! كتب:علي غازي العدواني يبدو ان الحكومة الموقرة لم تستوعب درس الاستجواب الأخير، الذي كان سببه تصريح في مقابلة صحافية اعتبره البعض خطيئة وليس خطأ أزم الحكومة لمدة أسابيع عدة وأزعج القيادة السياسية، والآن يظهر علينا النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع ردا على اعلان رغبة أحد النواب في استجوابه في الفصل التشريعي المقبل بأنها تخاريف صيف، ورغم ان هذه الرغبة لم تلمس تأييدا ومباركة من النواب إلا أن هذا التصريح أصاب البعض بالامتعاض. صحيح ان النائب الأول له مواقف اصلاحية مشهودة لدى القوى السياسية خصوصا في موضوع تأييده القوي لاقرار قانون الانتخاب على أساس «الدوائر الخمس» والحملة الناجحة التي تشنها الداخلية على أوكار الدعارة والفساد في البلد ومكافحة مخالفات الإقامة والخطوات الانسانية الايجابية التي اتخذت في قضية البدون. كان يفترض منه ان يصرح بأن الاستجواب حق لكل نائب واننا سنقوم باصلاح أي خلل، وانه لا احد فوق القانون، لا أن يصف نية الاستجواب بأنها تخاريف صيف وكأنه يستهزئ بهذا الحق او أنه فوق الاستجواب والدستور. وفي تصريح سابق قال نائب رئيس مجلس الوزراء فيصل الحجي ان الحكومة شكلت لجان عمل لمواجهة الأزمة المحتملة بين الولايات المتحدة الاميركية وايران في ما يتعلق بالملف النووي الايراني، وبعد هذا التصريح بقليل نفى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية -من مطار الكويت الدولي - تشكيل الحكومة اي لجان لمواجهة الأزمة. هذا التضارب في التصاريح يفقد الحكومة مصداقيتها بأنها تعمل ضمن رؤية واضحة، او انها تعمل بروح الفريق الواحد. هذا التناقض في التصاريح بين الوزراء سينعكس على وزاراتهم ويضعف التعاون بينها ويوقف مشاريع التنمية. هناك اشارات واضحة من القوى السياسية في مجلس الأمة نحو التهدئة واعطاء الحكومة فرصة للعمل والانجاز، فالنائب الفاضل مشاري العنجري وهو من كتلة العمل الوطني يقول: «ان الاستجواب حق دستوري يجب ان يستوفي شروطه القانونية والدستورية ولكن كثرة التلويح والتهديد باستخدام هذه الأداة الاستثنائية من شأنها ان تؤدي الى عكس ما يهدف إليه من يلوح بالاستجواب أو يهدد به». وأضاف العنجري ان رئيس الوزراء ونوابه والوزراء هم اخوان لنا نعينهم على أداء مهامهم وندعمهم في ذلك، وأدعو زملائي الى عدم الاكثار من التلويح بالاستجواب في ما يستحق وما لا يستحق. كما صرحت الحركة الدستورية على لسان أحد رموزها وهو النائب السابق مبارك الدويلة بأنها ملتزمة بدعم حكومة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وتعتبره رجل إصلاح. كما صرحت كتلة العمل الشعبي بأنها لم تعلن بعد دعمها للنائب ضيف الله بورمية بخصوص استجواب وزير المالية. كل هذه مؤشرات تدل على ان القوى السياسية في البرلمان تسير باتجاه التهدئة واعطاء الحكومة الفرصة للعمل والانجاز كما طلب ذلك صاحب السمو أمير البلاد - حفظه الله ورعاه - في أحد لقاءاته مع أعضاء السلطة التشريعية بأن تمنح الحكومة فرصة سنة كاملة ثم تحاسب على انجازها. كل هذه المؤشرات الايجابية يفترض ان تتحرك الحكومة لاستثمارها، لا ان تطلق التصريحات المتناقضة التي تعكس حالة الفرقة بين اعضائها او التصريحات السلبية ضد الحياة النيابية وضد الدستور ثم تعتذر وتقول زلة لسان.