تطور العمل السياسي لدى المرأة السعودية

تتجه المملكة العربية السعودية إلى تعيين دبلوماسيات قريبا، جاء ذلك من خلال خبر نشرته صحيفة الرياض بأن مشروع تعيين المرأة كدبلوماسي بدرجة سفير في طريقه للتنفيذ خلال الفترة المقبلة، بعد أنباء متضاربة عن دخول المرأة السعودية مجال السلك الدبلوماسي سفيرةً تمثل المملكة في الدول الخارجية.

يأتي ذلك بعد ما حققته المرأة من منجزات تذكر ومثلت المملكة أفضل تمثيل في المحافل الدولية والمحلية وأصبحت محط أنظار للجهات الخارجية لاستقطابها ككفاءة للعمل في المجالات التنموية والاقتصادية والمحلية والسياسية والثقافية، حيث بلغت نسبة النساء العاملات في مناصب دبلوماسية في وزارة الخارجية 4.5 في المئة من مجمل الوظائف النسائية في الخارجية والبالغة 267 موظفة في جميع أنحاء العالم.

«الرياض» تبحث مع شوريين وقيادات في السلطة التشريعية مدى القدرات التي تمتلكها المرأة وتأهيليها لتمثل المملكة في الجانب الدبلوماسي، وقالت عضو مجلس الشورى أ. د. لبنى بنت عبدالرحمن الأنصاري أستاذ طب الأسرة بجامعة الملك سعود إنه بحسب التقارير الصادرة من وزارة الخارجية فإن المرأة تمثل 267 موظفة من أصل 7341 موظف في شتى أنحاء العالم، أي أن المرأة موجودة بنسبة 4.5 في المئة في الوظائف الدبلوماسية، 3.2 في المئة في الوظائف الإدارية والفنية والمالية، و3.6 في المئة في أي وظيفة كانت.

وأوصت بأهمية زيادة فرص ومجالات العمل للمرأة السعودية في الوظائف الدبلوماسية والوظائف الإدارية والفنية والمالية في وزارة الخارجية حسب قرار مجلس الوزراء رقم 120.

وقالت: «لا شك أن مسيرة الإصلاح التي انتهجها الملك الراحل نصير المرأة عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- جعلتنا نشهد مشاركة فاعلة للمرأة السعودية في مجالات عديدة والآن مع مسيرة التطوير والتغيير مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز نطمح إلى أن تكون هناك نقلة نوعية في هذه المشاركة».

وزادت ان «المرأة تمثل بلادها في كثير من المؤتمرات العلمية والأكاديمية وتمثل بلادها في المناسبات والمحافل الدولية الرسمية وتبوأت مناصب قيادية كثيرة ولكن لم نسمع عن سفيرات سعوديات لحكومة المملكة أو وزيرة مفوضة أو عن سيدات في مناصب قيادية عليا في الوزارة بشكل عام».

وأضافت د. الأنصاري أنه بحسب تقارير وزارة الخارجية فإن التدريب في معهد الدراسات الدبلوماسية لم يشملهنّ (وباستثناء تدريب زوجات الدبلوماسيين وأعدادهن بسيطة ١.٢ زوجة) لَم يكن هناك تدريب للنساء على الإطلاق حسب هذا التقرير، وسبق أن أعلنت الخارجية عن عدد من الوظائف النسوية الشاغرة غير المعلن عددها) بمسمى 'ملحق' و'سكرتير ثاني' والمطلوب شغلها بمواطنات سعوديات وهناك برنامج تأهيلي لمدة سنة تمنح خلالها المتدربة مكافأة شهرية قدرها ١٥٠٠ ريال وبعدها يتم تعيين من اجتازت البرنامج على وظيفة ملحق دبلوماسي.

وتساءلت هل سيكون قدر المرأة السعودية أن تكون ممثلة للمملكة دبلوماسياً فقط بدرجة 'ملحق' أو 'سكرتير ثاني' في الوزارة؟ أما آن الأوان أن تشارك في التمثيل الدبلوماسي لحكومة المملكة بشكل مستمر ومطول وقوي؟ وليس تمثيلاً متقطعاً حسب الحاجة وحسب المناسبات و'درجة ثانية' أو ثالثة'؟

وطالبت بتعيين سعوديات في مناصب قيادية عليا يمثلن حكومة خادم الحرمين (على المستوى الدولي وفي دول العالم المختلفة) فهي خطوة قد آن أوانها ولا بد من المضي قدماً نحو تحقيقها.

وزادت أنها ترى أنه واجب المجلس أن تدعم وزارة الخارجية وتدعم هذا التوجه بقوة مع المطالبة بتحقيقه سريعاً على أرض الواقع، فالمرأة السعودية قوية ومؤهلة ومن الممكن أن تسهم وتدلي بدلوها في هذا المجال أيضاً لتثبت أنها ليست فقط قادرة على تحمل هذه المسؤولية بل والإضفاء عليها والإبداع فيها وتطويرها.

وأيدتها عضو الشورى د. هيا بنت عبدالعزيز المنيع مستشار صحيفة الرياض وقالت: التطور الذي تشهده الدبلوماسية السعودية لم يصاحبه للأسف الاستفادة من الكفاءات النسائية السعودية في العمل الدبلوماسي كسفيرات للوطن، مع أن حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- أعطت للمرأة مساحة للمشاركة في صناعة القرار الداخلي عبر أكثر من مسار يأتي في مقدمتها ترشيح ثلاثين سيدة في مجلس الشورى.

وزادت أن من يتابع المشهد السعودي في المجالات يجد حراكاً إيجابياً متنوعاً ولله الحمد، وبحكم استقرار النظام السياسي فإن علاقاتنا الدبلوماسية تتميز بالثبات والقوة والوضوح والتركيز على المصلحة الوطنية والاهتمام الكبير بالقضايا العربية والإسلامية.

وتساءلت د. المنيع متى سنرى سفيرات سعوديات أو ملحقيات ثقافيات أو قنصلا في سفاراتنا في الخارج، ليشاركن في رسم وصناعة علاقاتنا الخارجية مع الدول الشقيقة والصديقة، خاصة بعد أن أعلنت الخارجية عن تعيين 284 سيدة في الوزارة؟

واتفقت معهما عضو الشورى الدكتورة حمدة العنزي نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب وقالت: مع انخراط المرأة في العمل السياسي ودخولها مجلس الشورى والسماح لها بحق الترشح والانتخاب في المجالس البلدية استجابة للقيادة الحكيمة التي رأت تمكين المرأة سياسياً وتفعيل دوره المرأة باعتبارها نصف المجتمع لتكون طرفاً في صنع القرار وطرفاً في صنع الانجاز ارى من المناسبة دعم توجه عمل المرأة كسفيرة تمثل المملكة خارجيا، فالمرأة السعودية اثبتت نفسها في جميع المجالات وجميع قطاعات الدولة ومؤسساتها وشاركت بفاعلية عالية في المؤتمرات والندوات الدولية ممثلة بلدها خير تمثيل

كما اثبتت نجاحها في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث لتعود عالمة وطبيبة ومهندسة وشاركت ايضا في النشاط الاجتماعي والانتاجي تاركة آثار بصمات واضحة لا تخفى على احد، ومع ذلك لم نرَ الى الآن المرأة سفيرة او نائب سفير او ملحقا او قنصلا.

ولفتت إلى تعيين المرأة كسفيرة ما هو إلا ارتقاء حقيقي للمرأة السعودية للحصول على حقوق المواطنة الكاملة التي كفلتها لها الشريعة وكفلتها لها الحكومة السعودية خاصة في ظل اتهامات دولية توجه لها في شأن ملف المرأة وقد يكون في اقرارها مايسهم في التخفيف من هذه الاتهامات ومنح المرأة جزءا من حقوقها المستحقة.

وشددت د.العنزي على أن المرأة السعودية هي حفيدة المرأة العربية القديمة والتي نجدها في استقراء سريع لحروب القبائل العربية القديمة حاضرة وبقوة كحامل للرسائل في تأكيد على ثقة العرب بقدرة المرأة على نقل الرسائل بشكل مسالم وبعيداً عن الغضب وهذا اساس من اساسات العمل الدبلوماسي والذي نثق بقدرة النساء عليه تماماً كما وثق بها اجدادها.