الخرافي: المحمد والمليفي سيتوصلان الى نتيجة تصب في مصلحة الكويت وهذا يعني انفراج ان شاء الله

محليات وبرلمان

لن تجدوا خلافا اذا كانت مصلحة الكويت هي الاساس

1254 مشاهدات 0


أكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي اليوم اتفاق الجميع على مصلحة الكويت واستقرارها معربا عن تفاؤله بتغليب كافة الاطراف تلك المصلحة ووضعها فوق اي اعتبار .
وقال الخرافي في تصريح للصحافيين 'لقد بينت كل الاطراف المعنية ان حرصها على الكويت كبير وانا متفائل من هذا المنطلق وان شاء الله لن نجد خلافا في مصلحة الكويت واستقرار الكويت واستقرار الاوضاع فيها .. فتفاءلوا معي' .
وتعليقا على اعلان النائب احمد المليفي في وقت سابق اليوم عن انه سيرد على تحية مجلس الوزراء بتحية احسن منها وعما اذا كان هذا الاعلان بمثابة خطوة نحو التراجع عن نيته تقديم طلبا لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء قال الخرافي 'ما قاله المليفي ليس بغريب عليه .. فهو حريص ليس في اثارة موضوع الاستجواب على قدر ما هو حريص للتوصل الى ما فيه مصلحة الكويت'.
واضاف ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح 'كذلك تهمه مصلحة الكويت ويهمه تصحيح الاخطاء ومعالجة الموضوعات التي هي بحاجة الى علاج ..
فهو ليس من الذين يكابرون بل من الشخصيات التي تحرص على الكويت وعلى تطبيق القانون'.
واكد الخرافي مجددا في حديثه لوسائل الاعلام 'لن تجدوا خلافا اذا كانت مصلحة الكويت هي الاساس'.
وعما اذا كانت تلك الازمة في طريقها الى الانفراج قال الخرافي 'اذا كانا (سمو الشيخ ناصر المحمد والنائب المليفي) سيتوصلان الى نتيجة تصب في مصلحة الكويت فهذا يعني انفراج ان شاء الله .. واذا حيا احدهما الآخر فهذا ايضا دليل انفراج'.
واضاف موجها حديثه مرة اخرى للاعلاميين 'ان شاء الله ستجدون ما يساهم بتحقيق الاستقرار' معربا عن تمنياته ان يتم التعامل بالطريقة الصحيحة لمعالجة المشاكل واحترام 'بعضنا البعض' والا تتم معالجة الخطأ بخطأ مثله .
وقال 'هذه فرصة للجميع ان نمد ايدينا لبعضنا البعض سواء بين النواب والنواب او بين المجلس والحكومة وخير دليل على التفاؤل هذا المطر ان شاء الله'.
وأكد الخرافي انه ليس خبيرا دستوريا في رده على سؤال آخر عن رأيه من الناحية القانونية حول ما اثاره النائب عبدالله الرومي من ان اعادة تقديم طلب لتشكيل اللجان المؤقتة في الجلسة المقبلة للمجلس يعتبر مخالفة قانونية ويجب ان يقدم هذا الموضوع بعد اربعة اشهر .
وقال 'لست خبيرا دستوريا والاخ الرومي من خيرة الكفاءات القانونية وهناك خبراء دستوريين وهناك دائما اجتهادات في ما يتعلق بالموضوعات القانونية'.
واضاف 'لكني احترم وجهة نظر الاخ عبدالله الرومي لما له من مكانة وتقدير عندي ولخبرته القانونية المتمرسة ... ولكن في النهاية لايعيبنا اختلاف وجهات النظر في المواضيع القانونية'.
الآن - كونا

تعليقات

اكتب تعليقك