مدارس التعليم الخاص لا تخضع لأي جهة رقابية!.. هكذا يعتقد خالد العرافة

الأنباء

إطلالة  /  قبول أبناء العسكريين بالمدارس

خالد العرافة

 

مبادرة تسجل لوزير التربية السابق د.عبد المحسن المدعج بقبول أبناء العسكريين في المدارس الحكومية والذي أكمل مسيرته وزير التربية الحالي د.بدر العيسى بإعلانه الرسمي باستقبال الطلبة في مختلف المراحل الدراسية بداية العام المقبل.

الكل يعلم أن وزارتي الداخلية والدفاع تصرف ملايين الدنانير لتوفير التعليم لأبناء العسكريين، كما أن صندوق التعليم الخيري يرعى أبناء المدنيين من هذه الفئة، لذلك فإن القرار جاء متأخرا بوجهة نظري، وكان من الضروري أن يصدر منذ سنوات لأن عمليات الصرف التي دفعت على مدارس التعليم الخاص منذ بداية التسعينيات كان باستطاعة وزارة التربية أن تستثمرها في بناء مدارس واستقدام المئات من المعلمين والمعلمات لمختلف المراحل الدراسية، لذلك فإن مدارس وزارة التربية لابد لها من الآن ان تضع آلية لعملية توزيع الطلبة قبل بداية العام الدراسي المقبل، علما أن هناك مدارس تعاني من تكدس في أعداد الطلبة والطالبات قبل إصدار القرار، فكيف حال تلك المدارس لو تم تحويل عدد إضافي اليها من الطلبة؟ فيجب فورا تشغيل المدارس كافة في مختلف المناطق السكنية وخاصة الجديدة منها حتى تواجه تلك الأعداد وفق نظام نسبة وتناسب قبل أن تفلت الأمور من يد مسؤولي التربية وتكون خططهم الموضوعة مجرد حبر على ورق والمتعلقة بآلية التوزيع، أولا وأخيرا نشكر من سعى لإصدار هذا القرار ودمج هؤلاء الطلبة في المدارس الحكومية مع إخوانهم إضافة إلى وقف الصرف الكبير للأموال، وتوفيرها لما يخدم مسيرة التعليم الحكومي، كما أن المطلوب من وزير التربية والتعليم العالي ضبط الأسعار في مدارس التعليم الخاص والتي لا تخضع لأي جهة رقابية، وأصبحت العملية واضحة للعيان بأنه لا توجد تسعيرة معينة في تلك المدارس، حيث إن المرحلة الابتدائية وصلت 3 آلاف دينار في بعض المدارس، فيما المراحل الأخرى تصل إلى 5 آلاف دينار والوزارة لا تحرك أي ساكن تجاه ذلك، لذلك يتوجب على المسؤولين بالوزارة إلزام تلك المدارس بوضع قائمة موحدة بالأسعار تشمل جميع مدارس التعليم الخاص العربي والأجنبي منها حتى تحمي جيوب أولياء الأمور الذين يريدون لأبنائهم مستوى افضل بالتعليم من جشع بعض التجار وأن تطبق الوزارة مبدأ الثواب والعقاب بحق أي مدرسة غير ملتزمة بالقرار.