الكويت تستعرض انجازاتها في مكافحة الجريمة

استعرض الوفد الكويتي المشارك في مؤتمر الامم المتحدة ال13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية هنا اليوم جهود دولة الكويت وانجازاتها في مجال مكافحة الارهاب وغسيل الاموال على الصعيدين الاقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال مداخلة للمستشارة في وزارة الخارجية الكويتية تهاني الناصر في البند الثالث من جدول اعمال مؤتمر الامم المتحدة ال13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بعنوان (التجارب الناجحة في تنفيذ السياسات الشاملة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية واستراتيجيات النهوض بسيادة القانون ودعم التنمية المستدامة على المستوى الوطني والدولي).
وقالت المستشارة الناصر ان دستور دولة الكويت نص على مبدأ عام يتعلق بمناهضة الاخلال بالامن والامان والطمأنينة داخل المجتمع حيث نص في المادة الثامنة منه على ان 'تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة'.
واضافت انه وتنفيذا لذلك فإن حماية وصيانة المجتمع من الجريمة بكافة صورها واشكالها يعد التزاما يقع على عاتق الدولة مشيرة الى ان حكومة دولة الكويت قامت من خلال لجنة مختصة بأعداد مشروع قانون التعاون القانوني والقضائي الدولي في المسائل الجزائية مبينة انه جار اتخاذ الاجراءات الوطنية اللازمة لاصدار القانون.
واشارت الى ان الكويت قامت ايضا في الاطار الاقليمي بوضع الصيغة الاولية لعدد من الاتفاقيات والقوانين الاسترشادية.
وبينت ان ذلك سيكون من خلال النموذج الاسترشادي لاتفاقية التعاون القانوني والقضائي ووثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد للتعاون القانوني والقضائي الدولي في المسائل الجزائية اضافة الى اتفاقية تسليم المجرمين بين دول مجلس التعاون.
وقالت انه وفي اطار جامعة الدول العربية قامت الكويت بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
وافادت ان الكويت قامت على المستوى الدولي بالتصديق على مايقارب 18 اتفاقية وصكا دوليا معنيا بمكافحة ومناهضة العمليات والجرائم الارهابية والتي يعد بمجرد التصديق عليها من قبيل التشريعات القانونية الوطنية حيث يصبح لها ذات ما للقوانين الوطنية من قوة الزامية اضافة الى ابرام العديد من الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة بالمسائل الجزائية وتسليم المجرمين.
وذكرت ان دولة الكويت صدقت على عدد من الاتفاقيات الدولية متعددة الاطراف والاقليمية المتعلقة بالجريمة المنظمة ومكافحة الفساد ومكافحة الارهاب وغسل الاموال وتمويل الارهاب.
واوضحت ان التصديق ضم اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2006 حيث اصدرت دولة الكويت الاخطار المتعلق بالبند 13 من المادة 45 من الاتفاقية باعلان وزارة العدل السلطة المركزية المعنية بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة.
واضافت ان التصديق شمل ايضا اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين بها في العام 2006 اضافة الى الاتفاقية الدولية لقمع الارهاب النووي في عام 2013 والاتفاقية الدولية لقمع وتمويل الارهاب في عام 2013 اضافة الى اتفاق انشاء الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بموجب المرسوم الاميري رقم (2014 / 325) والتي ستدخل حيز التنفيذ في الرابع من مايو المقبل.
وقالت انه تنفيذا لكل ماسبق فإن انجازات دولة الكويت في مكافحة الجرائم وعلى رأسها مكافحة الارهاب تتمثل في اصدارها القانون رقم (2013 / 106) الخاص بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب والذي تم بموجبه تشكيل لجنة وطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تعني بتنفيذ استراتيجية خاصة لدولة الكويت لمكافحة الارهاب وتمويله ومكافحة غسل الاموال.
وبينت ان ذلك يأتي من خلال متابعة تنفيذ استراتيجية الامم المتحدة في مكافحة الارهاب ومتابعة كافة المتطلبات الدولية الخاصة بمكافحة الارهاب وقمع تمويل الارهاب والتصديق على الاتفاقيات والصكوك الدولية بمكافحة الارهاب وكذلك متابعة تتفيذ ما تم عليه من هذه الاتفاقيات.
واضافت ان الانجازات تشمل ايضا تشكيل اللجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الامن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة المتعلقة بالارهاب وتمويله في العام 2014 وذلك استنادا للمادة 25 من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
واوضحت انه اسند لهذه اللجنة تنفيذ قرارات مجلس الامن الخاصة بمكافحة الارهاب وعلى رأسها القرارات الدولية عن مجلس الامن وغيرها من القرارات الاخرى ذات الصلة.