الكويت تترأس جلسة بالامم المتحدة

ترأس وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب عبدالمحسن الصانع هنا اليوم الجلسة العامة الرابعة ضمن الجزء رفيع المستوى من مؤتمر الامم المتحدة ال13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
وقال الصانع في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب ترؤسه الجلسة ان ترؤس دولة الكويت للجلسة جاء بين مئات من المشاركين في المؤتمر وذلك لتميز دور الكويت الريادي في المحافل الدولية موضحا ان ذلك يدل على ثقة المنظمات الدولية بدور الكويت في مثل هذه المؤتمرات.
واشار الى ان وفد دولة الكويت شارك على هامش هذه الجلسة في الورش العامة بعدد من الجهات المشاركة وهي هيئة مكافحة الفساد ووزارات الداخلية والشؤون والخارجية.
واكد ان الكويت على يقين بأن التعاون الدولي لمنع الجريمة ومكافحة الارهاب لابد الا يكون بمعزل عن بقية دول العالم مبينا انه ليس باستطاعة اي دولة منفردة ان تقوم بهذا العمل الكبير.
واضاف ان هذا التعاون يأتي تأكيدا لتضافر الجهود الدولية لايجاد آلية ومواثيق واتفاقيات ومذكرات تفاهم سواء ثنائية او اقليمية او على مستوى الامم المتحدة والمنظمات الدولية.
وذكر الصانع ان الجميع يعلم اهمية هذا المؤتمر في مكافحة الجريمة التي ليس لها حدود فهي عابرة للحدود مبينا ان هناك الكثير من الجرائم سواء المتعلقة بتقنية المعلومات وقمع وتمويل 'الارهاب' وتبييض الاموال وجرائم اخرى متغيرة تتعلق بالارهاب وغيرها من الجرائم العابرة للحدود.
واكد ان الكويت حرصت على التواجد الدائم في مثل هذه المؤتمرات والمساهمة في ذلك المجال خاصة انها تقع داخل اقليم يعاني الكثير من الجوانب 'الارهابية' مثل تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في العراق وسوريا اضافة الى منظمات ارهابية كثيرة.
واشار الى ان المنطقة تعاني ايضا من فكر متشدد وتكفيري قد يطفو على الساحة ليصبح منظمة 'ارهابية' اما تكون تابعة ل(داعش) او غيرها من هذه المنظمات مشددا على اهمية وجود تدابير احترازيه ووقائية للحيلولة دون وصولها لهذا الحد الخطير.
وعن مشاركة الكويت بوفد رسمي موسع قال الصانع ان الوفد كانت له مساهمات فعالة خلال فعاليات المؤتمر كللت بفوزها بمقعد نائب رئيس المؤتمر.
وذكر انه وعلى هامش المؤتمر التقى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني حيث نقل له تحيات القيادة السياسية في الكويت.
واضاف انه اجتمع على هامش المؤتمر ايضا مع بعض وزراء دول مجلس التعاون لشؤون العدل ووزراء العدل بالدول العربية حيث تم خلالها تبادل وجهات النظر وكيفية الاستفادة على الصعيدين الخليجي والعربي.
وسينظر المؤتمر العديد من المواضيع المهمة بعد انتهاء جلساته رفيعة المستوى وذلك ضمن جدول الاعمال وتتضمن التجارب الناجحة في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
كما يتضمن جدول الاعمال التعاون الدولي والنهج الشاملة المتوازنة لمنع ظهور اشكال جديدة ومستجدة للجريمة العابرة للحدود الوطنية والنهج الوطنية المتعلقة بمشاركة الجمهور في تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية.
وستنظم خلال المؤتمر العديد من حلقات العمل التي ستناقش معايير الامم المتحدة وقواعدها المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية والاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين.
كما ستشمل الحلقات مناقشة تدابير منع الجريمة الالكترونية والاتجار بالممتلكات الثقافية اضافة الى موضوع اسهام الجمهور في منع الجريمة والتوعية بالعدالة الجنائية (الخبرات والدروس المستفادة).
وكان مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية انطلق بالدوحة أمس بمشاركة 142 دولة وأكثر من 110 من الرؤساء ورؤساء الحكومات والوزراء فيما تستمر أعماله حتى 19 ابريل الجاري.