عن ظاهرة العنف الطلابي!.. يكتب تركي العازمي

الراي

وجع الحروف  /  وزير التربية ومشاجرة (بيت القصيد..)!

د. تركي العازمي

 

وزير التربية د. بدر العيسى متخصص في الاجتماع وقد تناولت في مقال سابق دور الاختصاصي الاجتماعي المنتهك، وعندما أمسكت بصحيفة «الراي» عدد الجمعة الماضي وجدت للوزير العيسى تصريحا حول مشاجرة حصلت بين طلاب خارج أسوار الكلية وسميت بالمشاجرة (بيت القصيد)!

إن المشاجرات لم تعد بيتا من قصيدة...إنها قصيدة مأسوية بيوتها أطول من عدد أعمدة الإنارة بين العبدلي ومركز النويصيب...وربما أكثر حيث في كل يوم نسمع عن رواية...وفي الختام «حبة خشم» وتنازل وتعهد وتعود حليمة إلى عادتها القديمة مع الأسف!

ألم تقرأ يا معالي الوزير المقال الذي نشر في «الراي» من العدد نفسه بعنوان «ابني يا وزير الداخلية !»، فكم من الضحايا بيننا ونتسامى فوق الجراح لكن بعض أولياء الأمور ما زالوا يعيشون عهد الجاهلية والتعصب القبلي في دولة مدنية يحكمها القانون!

كنت أطالب بعض مديري المدارس بفصل كل طالب يظهر عليه سلوك عدواني من خلال متابعة كاميرات الرقابة الخارجية ويأتي الرد «نحن مهمتنا داخل أسوار المدرسة»!

صحيح أن دور الأسرة يأتي في المقام الأول عند قياس مستوى سلوك الأبناء لكن إن «خربت» الأسرة فهذا لا يمنحنا الحق في تجاهل المآسي التي تحدث خلف أسوار المدارس والكليات!

ولهذا السبب طالبت وزير الداخلية بمساندة وزير التربية للقضاء على هذه الظواهر التي تجاوز بها حد استخدام الأدوات الحادة إلى ملاحقة بعض الطلبة بالمركبات وإسناد من شباب كبار في مشاجرة صغار!

إذا كان الأب لا يهمه مستقبل ابنه...«كيفه» لكن لا يبتلي بقية الأسر!

ومعلوم لدى وزير التربية أن المراهق تحركه أهواء نفسه وثقافة المنزل وتحديدا أولياء الأمور ممن نرى بعضهم هداهم الله إلى حسن السبيل يتفاخر بضرب ابنه لطفل آخر!

إذا تركنا الأمور على ما هي عليه من دون محاسبة فنخشى أن يأتي اليوم الذي تجد فيه الأجساد ملطخة بالدماء كما هو حاصل حاليا لكن بمنظر أكثر إزعاجا ويزداد معه المتضررون!

لتكافح وزارة الداخلية الظاهرة العدوانية للطلبة من خلال نشر دوريات حول بعض المدارس التي تشهد مشاجرات بشكل يومي ومن الصباحية تبدأ الحملة حسب ما أراه وبعد معايشة للوضع المزري!

ما هو ذنبي أنا كأحد المتضررين وغيري الكثير ممن يراجع المستشفى بشكل يومي للاطمئنان على حالة ابنه المصاب!

يقول أحد القانونيين إن إحضار مراهق لآلة حادة لاستخدامها في مشاجرة بقصد إيقاع بالغ الضرر في طالب معين إنما هي بمثابة تهمة شروع بالقتل مع سبق الإصرار والترصد...فهل يقبل هكذا انحراف في السلوك بعد أن تجاهلت وزارة التربية دور الاختصاصي الاجتماعي وتركت وزارة الداخلية الساحات للمعارك الطلابية!

كيف لا يحصل هذا والاختصاصي الاجتماعي مسؤول عن التواصل مع أولياء الأمور ورصد الظواهر السلبية ولاسيما ظاهرة العنف التي انتشرت بين الصغار ويذهب ضحيتها كبار بعضهم أبرياء ابتلوا بمجاميع ما زالت قابعة عقولهم في عصور الجاهلية وكأننا لا نعيش في دولة قانون مدنية!

تطبيق القانون هو الملاذ الأخير لحماية فلذات أكبادنا وخلاف ذلك يعد ضربا من خيال و«تعويم» لظاهرة العنف التي نعيش فصولها يوميا...

والله المستعان!