الأمل قائم لأن الأيام دول!.. بنظر تركي العازمي

الراي

وجع الحروف  /  'السوالف' المحظورة!

د. تركي العازمي

 

دُعيت إلى حفل عشاء تخلله لقاء اجتماعي جميل يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن مجتمعنا فيه الخير اجتماعيا ومؤسساتيا «لك عليه»!

أحد الحضور اقترب مني بعد العشاء وذكر لي تفاصيل لقاء في الجهراء مع البعض وطلب رأيي المحايد فذكرت له.. أن النقاش الطيب ذا الصبغة الاجتماعية المعتدلة مطلوب، وهناك بعض الأمور تندرج تحت مسمى «السوالف» المحظورة ولا أستطيع الخوض فيها.

على المستوى الشخصي لا أرى بصيص أمل ما دمنا لا نفرق بين تمكين الكفاءات والحاجة لها ومكامن الخلل/‏القصور وعلاقتها بالقيادات غير الصالحة في البقاء بالمنصب.

ولا أشعر بالارتياح في ظل اتباع سياسة «الهون أبرك» وعدم محاسبة الفاسدين وكلمة من هنا وخطاب من هناك، لأنه ببساطه «تنظير» غير مجدٍ،.. ومتى ما تم الإعلان عن محاسبة فاسد أو قيادي مقصرعندئذ نستطيع القول بأننا ركبنا «الباص» الإصلاحي شريطة ألا تكون المحاسبة «انتقائية»!

العدالة في معالجة الأمور تستوجب ترك الجوانب الشخصية والعلاقات والمصالح عند معالجة قصور ما كي تكون المعالجة سليمة... المشهد بات مكشوفاً سلوكياً على المستوى الاجتماعي.

من منا لا يريد أن يرى إخوانه يتسلمون منازلهم على أرض الواقع بعيدا عن حلول القضية الإسكانية وفق منهج التوزيع على الخرائط، وإن سلمت بالفعل يبقى العبد لله منتظرا سنوات طويلة لإيصال التيار الكهربائي!

ومن منا لا يتمنى أن يتلقى ابنه تعليما صحيحا؟، ومن منا لا «يصيح» من سوء الدورة المستندية ويتمنى زوالها منذ عقود عدة؟

نحن لم نحل الأبسط من القضايا البسيطة التي يواجهها المواطن والمقيم فكيف يحق لنا الشعور بالأمل في ظل هذه العقلية القيادية السقيمة؟

ورغم هذا وذاك نظل متمسكين بالأمل لأنه كما قيل «لكل زمان دولة ورجال» وبالتالي فإن الأمل قائم لأن الأيام دول.

لنذهب للأبسط من أسفل الهرم٬ لو أن كل مسؤول في وظيفة إشرافية تم تعيينه على أساس الكفاءة والنزاهة لاستطعنا تدريجيا الانتقال من فصل «الحلطمة» إلى حيز الارتياح والإنتاجية المطلوبة لأن القيادات وإن كانت فاسدة أو «ما لها شغل بالقيادة وفنونها»، فلن تستطيع إفساد الجهات الإشرافية وهكذا يتم تطهير أجهزة الدولة من كل أوجه الفساد.

وعودة إلى لقاء الجهراء الذي سألت عنه... أعتقد أن الفكرة «الحلمنتشية» أشبه بفكرة الانسلاخ من دولة المؤسسات وبالتالي هي فكرة مرفوضة لأن الاقتراحات في إصلاح المنظومة القيادية تأتي من إيمان أصحاب القرار في وضع نموذج خاص لاختيار القيادات بشكل احترافي بعيدا عن معيار «إجادة اللغة الإنجليزية» الذي يعتبر جزءاً من المهارات ولا علاقة له بالمعايير وخصائص/‏كفاءات القيادي المعمول بها!

إذا الحكومة لا تفرق بين المهارة والكفاءة... وإذا كانت الحكومة «تشوف» و«تسمع» عن مكامن الخلل التي تسبب بها قياديون مازالوا على رأس عملهم فنحن هنا نقف كجهة محايدة ناصحين من حس وطني!

توجيه النصح والنقد البناء لا يعني «المعارضة»... إنه واجب وطني في صحافة الرأي التي تتميز بها الصحافة الكويتية.

مما تقدم.. يبقى الأمل موجوداً لأن المولى عز شأنه والسيرة النبوية العطرة بينت ماهية العصر الذي نعيشه لكن وجود فئة تبحث عن الإصلاح هو بحد ذاته دافع للأمل إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا...والله المستعان!