'في محله'.. حسن كرم مشيداً بقرار وقف بعثات دراسة الحقوق

الوطن

تكويت الإدارات القانونية في دوائر الدولة

حسن علي كرم

 

نشرت الزميلة جريدة القبس في عدد السبت الماضي على الصفحة الاولى خبرا بالعنوان التالي «رغم خسارة قضايا كلفت البلدية (14) مليون دينار، (416) الف دينار، مكافآت (45) مستشارا في القانونية».. في يقيني لا يشكل هذا الخبر شيئا امام الملايين المهدورة على قضايا خاسرة، وقضايا بعناوين العبث والهدر المبرمج من أطراف تعلم جيدا ان المساءلة لا تطولهم لأنهم يعرفون الخروج من اعظم القضايا الاتهامية مثل الشعرة من العجينة سالمين مبرئين ثيابهم بيضاء واكفهم نظيفة!
والواقع ليس موضوعنا الملايين المهدرة من خزينة الدولة على قضايا خاسرة، وان كان على سياق متصل به، فهدر الملايين يحتاج في الواقع الى تخصيص ملف كامل باعتباره فضيحة من فضايح الادارة الحكومية الخاملة، انما موضوعنا هو عن قرار وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى والقاضي بوقف البعثات لدراسة الحقوق، وتصريحه الأخير عن تشبع البلاد من خريجي الحقوق، قرار الوزير باعتقادي سليم وفي محله بل تأخر عن توقيته، وكان ينبغي اتخاذه قبل الآن بفترة ابعد، سيما في ظل وجود كلية الحقوق في جامعة الكويت التي تزود الدولة في كل عام دراسي بمخرجاتها من طلبة الحقوق، والواقع طالما هناك اشباع من خريجي الحقوق فالاجدر وقف الالتحاق المحلي ايضا بكلية الحقوق التابعة لجامعة الكويت ولو لعام او عامين دراسيين.
ولكن طالما يرى الوزير العيسى اشباع الساحة المحلية من خريجي الحقوق الا ان السؤال هنا، ما علة احتلال وظائف المستشارين والخبراء القانونيين في كافة دوائر الدولة افقيا ورأسيا من الوافدين؟ أين اذن يذهب الحقوقيون الكويتيون الذين يتخرجون بالمئات في كل عام دراسي من داخل البلاد وخارجها؟ لماذا هيمنة الوافدين على الادارات القانونية في وزارات ومؤسسات الدولة، ما سر وما علة تجاهل القانونيين الكويتيين وغياب دورهم او رأيهم في المسائل القانونية؟!
لعل اعتماد الدولة على القانونيين الوافدين أحد أسباب خسائر الدولة قضاياها في المحاكم او في لجان التحكيم.
ان الادارات القانونية في الوزارات لا تقل من حيث الأهمية عن دور القضاء وحيث ان الدولة تولي اهتماما بتكويت الوظائف في القضاء يجدر ايضا تكويت الادارات القانونية في بقية مرافق الدولة، نريد ان نرى ادارات قانونية كويتية ونرى قانونيين كويتيين كما هو الوضع مع القضاء.