عن قضايا المخدرات!.. يكتب حمد السريع

الأنباء

سوالف أمنية  /  قضايا المخدرات

حمد السريع

 

سجلت نهاية عام 2014 لدى النيابة العامة 2600 قضية مخدرات بين جلب واتجار وترويج وتعاط، أي بواقع 212 قضية في الشهر، أما بلاغات شكاوى الإدمان فبلغت في العام نفسه 200 شكوى إدمان، تلك الارقام مخيفة ومؤشر خطير الى وجود أعداد كبيرة من المتعاطين والمدمنين لكل أنواع المخدرات.

وعندما استعرضت الاحصائية لاحظت أن اغلب القضايا هي قضايا التعاطي، وتبين ان أغلبية المضبوطين هم من الشباب الذين سقطوا ضحايا لتلك السموم وجلهم ألقي القبض عليه من قبل شرطة النجدة أو دوريات الأمن العام وتعتبر السابقة لهم.

قضايا تقيد ضد شباب بتهمة تعاطي أو حيازة أعداد لا تزيد على عشر حبات وتعتبر السابقة الاولى فيحالون الى النيابة العامة، وفي أغلبية القضايا يخلى سبيلهم بكفالة مالية لحين المحاكمة وعندما تعرض تلك القضايا على المحكمة فإن أحكام أغلبيتها البراءة أو وقف تنفيذ الحكم لأسباب عديدة أهمها منح ذلك المتعاطي الفرصة للتوبة او عدم وجود سوابق عليه.

ما الضير لو تبنت وزارة الداخلية التنسيق مع النيابة العامة في القضايا التي يضبط فيها شاب كويتي لأول مرة بتهمة التعاطي أو حيازة مواد مخدرة قليلة الى حفظ القضية وأخذ التعهد عليه بحضور ولي أمره وإخلاء سبيله أو إحالته لمستشفى علاج الإدمان لفترة محددة.

فكرتنا هذه ليست لتكسير القوانين بقدر الحد من تسجيل جرائم بحق شباب تعرض بعضهم للخديعة من أصدقاء السوء، ويمكن ان ينصلح حاله متى ما منح فرصة أخرى، وعلم ان أمره انكشف أمام أسرته وبات في وضع خطر لو قبض عليه مرة اخرى.

أعداد القضايا المقيدة ستسجل نقصا واضحا، وليست زيادة كما هو متوقع لها هذا العام، حيث بلغت حتى نهاية شهر مارس اكثر من 700 قضية.

أخيرا: نبارك للاخوة الضباط الذين حصلوا على ثقة وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد والذين تبوأوا مناصب قيادية ونتمنى لهم التوفيق في حياتهم العملية.