دعم الكويت في التعاون العربي

قال وزير المالية انس الصالح هنا اليوم ان العديد من القرارات الهامة تم اتخاذها خلال رئاسة دولة الكويت اعمال القمة العربية ال25 ما أسهم في دعم التعاون العربي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
واستعرض الوزير الصالح في كلمة له أمام اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري جهود دولة الكويت في رئاسة القمة العربية على مدى عام كامل.
واوضح أن من اهم هذه القرارات هو السعي لتطوير العمل العربي الاقتصادي والاجتماعي المشترك ومبادرة الامين العام للجامعة العربية بشأن الطاقة المتجددة وانشاء آلية عربية في اطار الجامعة لتنسيق المساعدات الانسانية والاجتماعية بين الدول العربية.
وأكد الوزير الصالح في الوقت ذاته 'ان العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك في حاجة ماسة الى المزيد من الاهتمام والمتابعة خاصة فيما يتعلق بتنفيذ قرارات القمم التنموية المعنية بالمشاريع الاقتصادية الكبرى بين الدول العربية'.
وأوضح أن المشاريع توجد في مجالات الربط الكهربائي والنقل والامن الغذائي والمالي وتطوير التعليم معربا عن تطلعه الى تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق في جميع مجالات العمل العربي المشترك وفي مقدمتها الانتهاء من معوقات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
واشار الوزير الصالح كذلك الى اهمية اقامة الاتحاد الجمركي العربي وصولا الى السوق العربية المشتركة.
من جانبه دعا وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبدالنور في كلمة مماثلة عقب تسلم الرئاسة من دولة الكويت 'الى حشد الجهود والامكانيات العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي وفق أسس واقعية ومدروسة تحقق تطلعات الشعوب العربية'.
واكد عبدالنور كذلك أهمية التحضير الجيد للقمة العربية المرتقبة السبت المقبل موضحا أهمية اجتماع اليوم لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك ومواجهة التحديات الجسيمة التي تواجه الأمة.
ولفت الى أن الاحداث الراهنة ومواجهة 'الارهاب الأسود' تحتم العمل على تحقيق الاهداف الاقتصادية والتنموية منبها 'الى أن الفقر والجهل والبطالة كلها عناصر تشكل تربة خصبة يترعرع فيها الارهاب والتطرف'.
وشدد في هذا الاطار على أهمية الاسراع بإقامة الاتحاد الجمركي العربي كأحد الاهداف الهامة نحو مسار السوق العربية المشتركة المنشودة في 2020 معتبرا انه لم يعد هناك وقت نضيعه في ظل تحرك العالم نحو اقامة التكتلات الاقتصادية ودعا عبد النور الى تفعيل المشروعات الاقتصادية المشتركة وتحرير التجارة والخدمات معتبرا البنود المدرجة على جدول الاعمال بما فيها متابعة قرارات القمم الاقتصادية والتنموية السابقة 'انطلاقة على الطريق الصحيح نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة'.
وبدوره أشاد الامين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي في كلمته بالجهود التي تقوم بها مصر للاعداد الجيد للقمة العربية المقررة السبت المقبل موضحا ان القمة تنعقد في ظل تحديات كبيرة وجسيمة تمر بها المنطقة وغير مسبوقة.
وقال ان هذه التحديات تتطلب جهودا عربية مضاعفة لمواجهتها والتغلب عليها لتحقيق التنمية في بعديها الاقتصادي والاجتماعي مضيفا ان القمة ستعكف على تحقيق اقتصاد متكامل العناصر وتعاون في شتى المجالات التي تمس المواطن.
واكد في الوقت ذاته ضرورة العمل على خفض معدلات البطالة وتوفير التعليم ومواجهة الفقر ومواكبة التكنولوجيا موضحا انها موضوعات مطروحة على المجلس لتعزيز مسيرة العمل المشترك.
وقال العربي 'اننا مطالبون بتعزيز التكامل الاقتصادي بتفعيل منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى واقامة الاتحاد الجمركي العربي وتوفير القرار السياسي اللازم لتحقيق ذلك'.
ويناقش الاجتماع الذي يأتي في اطار تحضير الملفات الاقتصادية والاجتماعية للقمة العربية التي تبدأ أعمالها السبت المقبل بشرم الشيخ عددا من الموضوعات ومشاريع القرارات المرفوعة من المجلس على مستوى كبار المسؤولين.
وتتعلق هذه الموضوعات ومشاريع القرارات بملفات اتمام متطلبات اقامة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى وتحضيرات اقامة الاتحاد الجمركي العربي المقرر له العام الجاري.
كما تتضمن بندا بشأن تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك واخر بشأن التحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ.
ويبحث الوزراء تقريرا بشأن متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية في دورتها ال25 بدولة الكويت وكذلك تقريرا بشأن متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة بالرياض وما يتعلق بالعقد العربي لمحو الامية وتعليم الكبار 2015 - 2024.