المتلقى السنوي 11 'الصحة والمجتمع.. قضايا معاصرة'

قال رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى السنوي الحادي عشر (الصحة والمجتمع .. قضايا معاصرة) محمد الجلاهمة أن الملتقى سينطلق غداً الاثنين  23 مارس ويستمر حتى الأربعاء  25 مارس الجاري برعاية معالي وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب عبدالمحسن الصانع تحت شعار (العنف وعلاقته بالصحة الاجتماعية) وتنظمه الأمانة العامة للأوقاف بمشاركة كلية العلوم الاجتماعية وسيضم اختصاصين في هذا المجال من دولة الكويت ودول الخليج العربي ودول عربية شقيقة ويتضمن في فعالياته ورش عمل تلقي الضوء على العديد من المحاور والآثار المترتبة على العنف بشكل عام، والعنف ضد الطفل، وسيناقش دراسات وصفية للتشريعات والقوانين التي تحمي الطفل إضافة إلى الصحة النفسية لذوي الاحتياجات الخاصة، وصحة المرأة من خلال منظور ثقافة الصحة العامة للمرأة.

وأضاف الجلاهمة أن الملتقى يأتي لمعالجة المشاكل التي واكبت التغيرات والتحولات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية على نمط الحياة وتسببت بأضرار سلبية أثرت بشكل مباشر على الصحة الفردية والجماعية، حيث كان لزاما لأن تولي مؤسسات الدولة من خلال برامجها الحكومية وسياسات الاصلاح الاجتماعي صحة المجتمع الاجتماعية  كل اهتمامها ورعايتها انطلاقاً من التزامها تحقيق مصلحة المواطنين من خلال الثوابت والمرتكزات الوطنية لمواجهة كل التحديات، وكانت الأمانة العامة للأوقاف سباقة من خلال من خلال إصدار الوثيقة الوطنية للوقاية من العنف الأسري،  للحفاظ على النسيج الاجتماعي للوصول إلى مجتمع اسري قائم على المساواة والعدالة الاجتماعية لجميع الأفراد في المجتمع دون تمييز.

وأكد الجلاهمة التعاون مع مؤسسات المجتمع الرسمية والأهلية لإيجاد أفضل الحلول لقضايا المجتمع ومواجهة المشاكل التي تصادف أفراده من خلال مثل هذه الملتقيات التي تختص بمشكلة من المشاكل التي تؤثر على أفراد المجتمع من الناحية الصحية فالأسرة هي التي تكوِّن المجتمع في كل الدول، وهي المؤسسة الاجتماعية الأولى التي ينطلق منها الطفل، وسيكتسب سلوكاً يحدد مساره عندما يكبُر.

وأشار الجلاهمة إلى حرص الملتقى للعمل على تهيئة ظروف العيش والبيئات المناسبة التي تحترم وتحمي أدنى الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية الاقتصادية والثقافية للأسرة وأفرادها من خلال الوصول إلى تشخيص دقيق وسليم للعنف، ومدى حجمه وصوره وأسبابه وآثاره، وصولا إلى جني الثمار المرجوة من خلال توصيات ومقترحات قابلة للتطبيق والتفعيل على أرض الواقع مع استمرار المتابعة والدراسة.

وتوجه الجلاهمة في الختام بالشكر لراعي الملتقى معالي وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب عبدالمحسن الصانع وللقائمين على الملتقى بالأمانة العامة للأوقاف متمنيا للجميع التوفيق والسداد والوصول إلى الغايات المرجوة منه بما ينفع المجتمع الكويتي.