أبرز عناوين صحف السبت:- جهاز إداري لضبط الإيجارات.. 5000 دينار لقسيمة المطلاع.. تعديلات حكومية على «الزراعة» و«المرافق» تناقشها غداً.. حلّ جذري للمسرّحين من «الخاص».. هند الصبيح: خلل في علاقات العمل والقضايا العمالية وبلاغات التغيب.. جمعة دامية بــ 142 قتيلا في صنعاء

في خطوة عملية للحد من الارتفاع المصطنع في أسعار إيجارات العقارات، علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان مجموعة من النواب يعكفون على صياغة اقتراح بقانون يقضي بضبط الإيجارات.وأضافت المصادر ان ملامح الاقتراح بقانون تتضح من خلال إنشاء جهاز إداري في كل محافظة يتولى عملية ضبط الإيجارات.وبينت المصادر ان الجهاز الجديد سيذهب له المؤجر لعرض ما لديه من أملاك يريد ان يؤجرها ويذهب كذلك المستأجر للإيجار من هذا الجهاز.وأكدت المصادر ان الجهاز سيتولى تحديد سعر الإيجار حسب عدة عوامل، منها مساحة العقار ونوعية وعمر هذا العقار والخدمات المقدمة. وقالت المصادر ان الجهاز الجديد سيقضي على الارتفاع الكبير لأسعار إيجارات العقارات وحل الكثير من المشاكل.

أقرت لجنة الشؤون التشريعية اقتراحا بقانون يهدف الى حل مشكلة المسرحين من القطاع الخاص وإنهاء معاناة عدد من الأسر الكويتية، وذلك من خلال تعديل القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية، والمقدم من النائب محمد الجبري.ويقضي الاقتراح بمواجهة الاستغناء عن خدمات بعض المواطنين العاملين في القطاع الخاص لأسباب لا ترجع الى سلوك وظيفي مخالف للقانون، وانما لأسباب عامة مثل الأزمة الاقتصادية العالمية.ويقضي الاقتراح بقانون بأنه يجوز لكل كويتي تم الاستغناء عن خدماته في القطاع الخاص لأسباب عامة لا ترجع الى مخالفة قانونية من جانبه ان يتقدم الى ديوان الخدمة المدنية بطلب وظيفة وفقا للإجراءات والشروط التي يحددها ديوان الخدمة على ان يكون في درجة وظيفية أدنى من درجة الوظائف القيادية، وعلى ديوان الخدمة ان يضع نظاما وظيفيا لتعيين من تنطبق عليهم الشروط بما يتفق مع المؤهل والخبرة والسن وبمرتب لا يجاوز ما كان يحصل عليه في عمله السابق وبما لا يجاوز ما يحصل عليه مثيله من الموظفين العموميين، وفي حال اذا لم يتقدم المسرح طالب الوظيفة لتولي العمل المسند اليه خلال شهر من تاريخ إخطاره وترشيحه للعمل من قبل ديوان الخدمة المدنية سقط حقه في الالتحاق بهذا العمل ويسقط حقه في الحصول على أي تعويض آخر من الدولة.

علمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء حدد سعر متر القسيمة في مشروع مدينة المطلاع الاسكاني بـ 12.500 دينار.وقالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: ان القسيمة ستكون بمساحة 400 متر مربع والسعر الاجمالي للقسيمة 5000 دينار فقط لا غير.وكشفت المصادر ان توزيع اول دفعة من وحدات المشروع المتضمن 21 الف قسيمة ـ على المخطط ـ ستكون في يناير 2016 حيث تستكمل الآن اعمال التخطيط وتصميم شبكات الطرق والبنية التحتية.

قتل 142 شخصا على الاقل، واصيب نحو 350 آخرين في تفجيرات انتحارية استهدفت مسجدين يرتادهما أنصار جماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء.واستهدف انتحاريان مسجد بدر بضاحية الصافية جنوب صنعاء الذي يضم مركزاً تعليمياً دينياً يديره المرجع الزيدي البارز مرتضى المحطوري الذي قتل في الهجوم.وافاد مصدر امني ان الانتحاري الاول فجر نفسه عند مدخل المسجد فيما فجر الآخر نفسه وسط المصلين.كما استهدف انتحاريان وبالتوقيت والاسلوب نفسهما مسجد الحشوش بضاحية الجراف الذي يخطب فيه عضو اللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين طه المتوكل.وأحبط المسلحون الحوثيون هجوماً ثالثاً استهدف جامعاً في صعدة، معقل الحوثيين.وتبنى تنظيم داعش في بيان موقَّع باسم «فرع الدولة الإسلامية في اليمن» الهجمات الانتحارية.

أعلنت جبهة النصرة في سوريا أنها شنت هجوما قتلت فيه 12 من عناصر حزب والنظام السوري في محيط بلدة فليطة بريف دمشق، وسيطرت خلاله على أربع نقاط عسكرية، في حين شن الثوار هجمات في حلب ودرعا وإدلب ضد قوات النظام، مع مواصلة الأخير قصف المدن والقرى بالبراميل المتفجرة.أما العاصمة دمشق، فشهدت اشتباكات بين الثوار وقوات النظام في حي جوبر وسط قصف بالطائرات والدبابات من قبل النظام، بينما لقيت شابة حتفها برصاص قناص في منطقة توزيع المساعدات الغذائية بمخيم اليرموك.إلى ذلك، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الطيران الحربي نفذ غارتين على أماكن في منطقتي منطف والمزرعة بجبل الزاوية في إدلب، ما أدى لسقوط عشرات الجرحى والقتلى في منطقة منطف، كما نفذ غارة أخرى على مناطق في بلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي.وفي دير الزور، تم توثيق مقتل رجلين اثنين من مدينة موحسن بريف دير الزور، داخل المعتقلات الأمنية السورية.وفي حمص قام تنظيم داعش بفصل رؤوس 5 أشخاص عن أجسادهم قرب منطقة السخنة بالريف الشرقي للمدينة، متهماً إياهم أنهم مرتدون من أعوان النظام.

قد تتباطأ أعمال الحفر بحثا عن النفط الصخري الأميركي، لكن الدول الخليجية الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك ترى أن وتيرة التباطؤ ليست سريعة بما يكفي لتغيير سياسة المنظمة أثناء اجتماعها في يونيو أو للحيلولة دون مزيد من هبوط الأسعار.وتقول مصادر في الخليج بعد الاطلاع على أحدث بيانات أصدرتها شركات استشارية كبرى إن كبح إنتاج النفط الفعلي من الولايات المتحدة قد يكون أكثر صعوبة مما يبدو.وتشير المصادر إلى أن ذلك يبعث برسالة مفادها ضرورة عدم التهوين من قدرة قطاع النفط على التكيف، إذ قد يكون هناك خفض للتكاليف وإعادة هيكلة ودمج للأنشطة، وهذا سيستغرق وقتا.وقال مصدر من أحد المنتجين الخليجيين الأعضاء في أوبك: هذان العامان 2015 و2016 ما زالا يمثلان مرحلة استكشاف، الجميع يتحدثون عن اقتصادات النفط المحكم، لكن لا أحد يتحدث عن يقين، عليكم أن تنتظروا وتروا ما سيحدث.وفي آخر اجتماع لأوبك في نوفمبر أقنعت السعودية زعيمة المنظمة سائر الدول الأعضاء بالإبقاء على مستوى الإنتاج من دون تغيير، وهو ما أدى إلى تسارع هبوط أسعار النفط إلى قرب 45 دولارا للبرميل.وأوضح وزير البترول السعودي علي النعيمي أن الرياض لن تخفض الإنتاج لدعم أسواق النفط على حساب حصتها في السوق.وقال وزير النفط الكويتي علي العمير إنه لا خيار أمام أوبك سوى الاستمرار على نهجها، مؤكدا وجهة نظر بلاده التي ترجح أن تبقي المنظمة الحال كما هي عليه في يونيو.وتراجع عدد منصات الحفر بالولايات المتحدة تراجعا حادا في الأشهر الأخيرة، وتباطأ نمو الإنتاج رغم أن كثيرا من المنتجين الأميركيين يقولون إن انخفاض الأسعار سيؤدي لارتفاع الكفاءة، وإن الإنتاج لن ينزل كثيرا.ويعتقد الجانب الخليجي في أوبك أن الانتظار قد يمتد إلى 2016 لكن محللين يقولون إن انخفاض الأسعار ذو قوة فعالة.

أكد مدير عام مشروع «غراس» د.أحمد الشطي انه مقابل كل ضبطية مخدرات هناك 10 لا يتم ضبطها، لافتا الى ان العديد من الجرائم من تجارة سلاح وارهاب وغسل أموال، قائمة على تجارة المخدرات.وقال د.الشطي في تصريح ل«الوطن» ان هناك ضبطيات تصل الى 10 ملايين حبة مخدرة ومنظمة الامم المتحدة تؤكد ان كل قضية يتم ضبطها يقابلها 10 تفلت من الجهات الامنية اي يقابلها 100 مليون حبة في الاسواق الكويتية.وأضاف د.الشطي أنه يلقى القبض على المروجين وليس التجار لافتا الى انه يرصد ان هناك كميات اكبر من الضبطيات بكثير الا ان الوصول الى التاجر لا يأتي بالتمني وانه بكل اسف تفلت بعض الضبطيات بسبب اجراءات الضبط التي لا تكون كما يجب امام القضاء.واكد ان الاعلام سيف ذو حدين، فكما هو قادر على نشر رسالة توعوية فعالة وصحيحة فهو قادر ايضا على نشر رسالة خاطئة ان لم يتم التأكد من صحتها او اعدادها ودراستها بشكل دقيق وتوجيهها الى الفئة المستهدفة المعنية، لافتا الى انه هنا يأتي دور القيمين على الموضوع من اعلاميين وعاملين في المجال وغيرهم لادراك مدى اهمية رسالتهم ومعرفة الوسائل الصحيحة والآليات السليمة والرسائل المؤثرة لايصال المعلومة بشكل دقيق لوقاية الأطفال والشباب من السلوكيات الخطيرة وتوعيتهم بمخاطر المخدرات.

بين ال«اف 18 سوبر هورنت» الأمريكية و«اليوروفايترز» (تافون) الأوروبية لم تحسم الكويت امرها بعد لاستيراد أحد النوعين لتدعيم سلاحها الجوي.فقد أكد سفير الولايات المتحدة في البلاد دوغلاس سيليمان ان واشنطن تود فعلا بيع طائرة «اف 18» سوبر هورنت الى دولة الكويت، مضيفا: «هذه القضية أخذت سنوات من النقاش، ولكن الكويت لم تتخذ القرار النهائي حول هذه الصفقة» وقال السفير سيليمان في تصريح صحافي على هامش مشاركته في حفل العشاء الذي أقامه السفير الفرنسي في مقر اقامته بمناسبة الاعلان عن مهرجان «فرنسا الطيبة» ان الكويت تنظر حاليا الى عدة خيارات بشأن امتلاكها طائرات مقاتلة حديثة، وأن أحد هذه الخيارات هو طائرة اف 18 سوبر هورنت المتطورة.وأعلن نائب رئيس تطوير الأعمال والاستراتيجية في قطاع شركة بوينغ للدفاع والفضاء والأمن كريس ريموند خلال مشاركته في معرض الطيران الذي أقيم في الهند في شهر فبراير الماضي عن ان هناك اهتماما كبيرا من قبل دول في الشرق الأوسط وأوروبا وأيضا الولايات المتحدة لشراء طائرات سوبر هورنت المتطورة، وقال ان البحرين والكويت من المشترين المحتملين لهذه الطائرة التي سيتم وقف انتاجها كما أعلن في عام 2017.لكن الأمر لم يحسم مع البوينغ ذلك ان خيارات الكويت منذ ثلاث سنوات بين طائرة الرافال الفرنسية وسوبر هورنت الأمريكية أو اليوروفايترز (تافون) الأوروبية، الا ان كل الأخبار التي أثيرت أخيرا بشأن الطائرات الجديدة للقوة الجوية الكويتية تشير الى احتمال التعاقد مع طائرات يوروفايترز عن طريق شركة الينيا ايرماكي (Alenia Aermacchi) التابعة لشركة فينميكانيكا الايطالية أحد الأعضاء في الكونسورتيوم الأوروبي المصنع لهذه الطائرة الذي يضم كلا من بريطانيا وألمانيا وايطاليا وأسبانيا.

أكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة تدرس بشكل جدي معالجة الخلل الحاصل في ادارة علاقات العمل في الهيئة ولاسيما فيما يتعلق بمعالجة القضايا العمالية وبلاغات التغيب، مؤكدة ان الجميع تحت سقف القانون وكل صاحب حق سوف يحصل عليه.واوضحت الصبيح في تصريح ل«الوطن» ان دولة الكويت حريصة على حماية حقوق العمال وعدم التفريط في حق اي عامل وان اي شكوى عمالية ستأخذ نصيبها من الدراسة والاهتمامومن جهة اخرى، اكدت مصادر مسؤولة في الهيئة العامة للقوى العاملة ان الهيئة تدرس وضع استراتيجية جديدة تتعلق بوضع آلية جديدة للتعامل مع بلاغات التغيب بعد ان اثبتت التقارير وجود نسبة كبيرة من بلاغات التغيب الكيدية التي تم الغاء 8 آلاف بلاغ منها أخيرا.

تتجه الأنظار غداً إلى اجتماع اللجنة التشريعية، المقرر أن تناقش خلاله الاقتراح بقانون المتعلق بتنظيم اتحادات الطلبة، الذي سجلت اتحادات طلابية، في الداخل والخارج، رفضها المسبق له فور تقديمه.وقالت مصادر نيابية لـ«الجريدة» إن اللجنة أمام اختبار جديد غداً، عندما تنظر هذا الاقتراح بقانون، الذي يعد «سبة في جبين العمل الطلابي»، لافتة إلى أن الاقتراح مقدم من النواب نبيل الفضل ويوسف الزلزلة وعبدالله المعيوف وعبدالله الطريجي وخليل عبدالله.ورأت المصادر أن الاقتراح «يضع رقبة اتحادات الطلبة بيد وزارة الشؤون، التي يكون لها، وحدها، حق الموافقة على إشهار أي اتحاد وحله، كما يتضمن حظر تدخل الاتحاد في السياسة، وحظر تأسيس أي اتحاد خاص بالطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج».وتساءلت: «هل اللجنة التشريعية ستنتصر للنشاط الطلابي برفض هذا القانون؟ أم سيأتي قرارها مخيباً للآمال كما جاء قرارها بالموافقة على تعديل المديونيات الصعبة؟».

علمت «الجريدة» ان وزارة الصحة تعاقدت مع مكتب محاسبة ومدققين ماليين جدد في المكتب الصحي بواشنطن، في إجراءات وصفتها مصادر صحية مطلعة بـ«التصحيحية»، عقب اكتشاف تجاوزات مالية وإدارية في عمل المكتب العام الماضي.وقالت المصادر إن هذا الإجراء تم عقب تقرير سابق لديوان المحاسبة، انتقد فيه عمل المكتب الصحي بواشنطن.جدير بالذكر أن وزارة الصحة اكتشفت وجود تجاوزات مالية وإدارية في المكتب الصحي بواشنطن، خلال سبتمبر الماضي، ما حدا بوزير الصحة د. علي العبيدي إلى تشكيل لجنة تحقيق في أعمال المكتب الصحي بالعاصمة الأميركية.وأرسل العبيدي فريقا يضم متخصصين فنيين وماليين وقانونيين للتحقيق في «تجاوزات المكتب الصحي»، وكان من أبرز قرارات الفريق المذكور عودة الملحق الصحي والملحق الإداري بالمكتب، وقام وزير الصحة بعدها بندب د. خالد عبدالغني لرئاسة المكتب الصحي.

تعقد لجنة المرافق العامة اجتماعا غدا الأحد، تناقش فيه عدة مواضيع، منها الاقتراح بقانون المقدم من النائب نبيل الفضل بشأن إضافة مواد جديدة على قانون إنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، في وقت تسلمت اللجنة تعديلات حكومية جديدة على القانون أدرجتها ضمن الجدول المقارن لنظرها خلال الاجتماع.ونصت التعديلات الحكومية، التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها، على ما يلي:مادة أولىتضاف الى القانون رقم 94 لسنة 1983 المشار إليه المواد «5 مكرر، 5 مكرر أ، 5 مكرر ب» ونصها الآتي:ادة (5 مكررا): عند قيام الهيئة بتخصيص وتوزيع الحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصايد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات، يجب الالتزام بالأحكام التالية:أولا: يحظر على المخصص له استغلال ما تم تخصيصه له لغير الاغراض التي خصصت من أجلها.ثانيا: يمنح المخصص له فترة لا تزيد عن «ثلاث سنوات» تبدأ منذ تاريخ تثبيت الحدود واستلامه للموقع، ليقدم أمام الهيئة ما يثبت انه بالفعل حقق انتاجا من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله أو غيرها من الحيازات، وذلك حسب احوال كل تخصيص.ثالثا: يحظر ان يخضع ما تم تخصيصه وتوزيعه من أراض وحيازات زراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات -كلها او جزء منها- للتنازل بالبيع النقدي او بالوكالة غير قابلة للنقض او الانتفاع او الاستثمار او الايجار بين الافراد او بينهم وبين القطاع الخاص، وتكون باطلة بقوة القانون تلك التصرفات، لمدة «خمس سنوات» تبدأ اعتبارا من تاريخ تثبيت الحدود واستلام الموقع.وتسري بنود المادة (5 مكررا) على المتنازل له.وفي جميع الاحوال لا يجوز تخصيص أي حيازة أيا كان نوعها لمن لديه تخصيص سابق او تخصيص تم الغاؤه او التنازل عنه سواء كان فردا او مؤسسة او شركة، وفي حالة التخصيص مرة اخرى يكون هذا التخصيص باطلا بطلانا مطلقا مع ما يترتب عليه من آثار.مادة (5 مكررا) (أ): 1 - يندب مدير عام الهيئة الموظفين اللازمين للقيام باعمال التفتيش الدائم على ما تم تخصيصه من قسائم بشكل دوري تنفيذا لاحكام هذا القانون مع منحهم سلطة الضبطية اللازمة لتنفيذ احكام القانون ودون اذن من سلطة التحقيق ولهم في سبيل ذلك ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة ولهم ان يستعينوا بالسلطة العامة.2 - تلتزم الهيئة باتخاذ اجراءات سحب ما تم تخصيصه وتوزيعه اذا ثبت لديها مخالفة حكم المادة السابقة.3 - للهيئة ووزارة المالية (ادارة املاك الدولة) اصدار قرار فسخ العقد او انهاء الترخيص الاداري المؤقت على ان يتم اخطار صاحب العلاقة بالقرار الصادر بفسخ العقد او انهاء الترخيص ومطالبته بالاخلاء وتسليم ما تم تخصيصه للهيئة خلال (شهر) من القرار الصادر وفي هذه الحالة لا يستحق المخصص له او المستأجر او المرخص له اي تعويضات ايا كان مصدرها وسببها وتؤول ملكية المنشآت والمباني الموجودة بالعقار للدولة.4 - لكل فرد او ذي مصلحة ابلاغ الهيئة عن مخالفة حكم المادة السابقة وفي هذه الحالة تلتزم الهيئة باتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالف.مادة (5 مكررا) (ب): مع عدم الاخلال بحق الهيئة في سحب التخصيص واتخاذ اجراءات فسخ العقد او انهاء الترخيص الاداري المؤقت يعاقب بغرامة لا تزيد عن عشرة الاف دينار كويتي:1 - كل من استغل التخصيص الممنوح له من الهيئة في غير الاعراض التي خصصت من اجله.2 - كل من ثبت بعد مضي (الثلاث سنوات) المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (5 مكرر) عدم تحقيقه انتاجا من زراعته او ماشيته او مصائده البحرية او مناحله او غيرها من يازات، وذلك حسب احوال كل تخصيص.3 - كل من اجرى على ما خصص له من الهيئة تعاملات تتعلق بالتنازل بالبيع النقدي او بالوكالة غير قابلة للنقض او لانتفاع او الاستثمار او الايجار لكلها او جزء منها - مع الغير قبل مضي (الخمس سنوات) المنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة 5 مكرر دون الاخلال بحق الدولة لاسترجاع ما تم تخصيصه.كما يعاقب بذات الغرامة اذا كان الجاني من موظفي الهيئة او اشترك او سهل لاتمام الجريمة.ويعاقب على الشروع في الجرائم السابقة بعقوبة الجريمة التامة دون الاخلال بحق الدولة لاسترجاع ما تم تخصيصه.ولا يجوز تطبيق المادتين (81 و82) من قانون الجزاء باي حال من الجرائم المذكورة في هذا القانون.المادة الثانيةلتزم كل من حصل على الحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصايد البحرية والمناحل او غيرها من حيازات قبل تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق اوضاعه وفقا لما تنص عليه المادة (5 مكررا) وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون والا كان للهيئة سحب ما تم تخصيصه وتوزيعه له من اراضي الحيازات دون ان يكون له الحق بالرجوع على الهيئة باي تعويض ايا كان سببه وفي حالة قيامه بتعديل وضعه خلال السنة تسري عليه احكام المادة مكرر

نافضاً «الغبار» عن مشروع قانون تطوير حقول الشمال، شدّد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير لـ «الراي» على ان «أسعار النفط العالمية لن تؤثرعلى المشاريع النفطية الكويتية التي بدأنا العمل بها ودارت عجلة تنفيذها، ويأتي في مقدمها مشروع الوقود البيئي، الذي تشرفنا برعاية صاحب السمو أمير البلاد بوضع الحجر الأساس له».ووصف العمير مشروع الوقود البيئي بأنه «من المشاريع الحيوية والمهمة لدعم أسعار وتسويق المنتجات النفطية الكويتية في الأسواق العالمية، بعد تخليصها من الشوائب التي كانت تحول دون دخولها بعض الأسواق التي توجب الالتزام بكل الاشتراطات البيئية».وأشار العمير الى أن من المشاريع القائمة، المصفاة الجديدة التي باشرنا في فتح مظاريف عطاءاتها، وكذلك مشروع النفط الثقيل والذي ستتم في شأنه الاستعانة بشركات متخصصة بالإنتاج والتكنولوجيا لتطوير مراكز التجميع وخطوط الانتاج، وهي كلها تصب في مصلحة تطوير الانتاج وزيادته، مجدداً «ان عجلة المشاريع النفطية دارت وسيتم المضي بها».وكشف العمير عن أن مشروع قانون تطوير حقول الشمال قيد الدراسة الآن، لكن لن يقدّم إلا بعد دراسة مردود مشروع النفط الثقيل، كما لن يعرض على مجلس الأمة «إلا بعد التفاهم على تفاصيله مع النواب».وشدّد العمير على أن وزارة النفط تحرص كل الحرص على ان يكون مردود مشروع تطوير حقول الشمال والاستفادة منه لمصلحة البلاد في المقام الاول وليس لمصلحة أي شراكة، «وبالتالي لن يقدم إلا وفق هذه الصيغة».ومن جهة أخرى، نوّه العمير الى أن مؤسسة البترول الوطنية خاطبت الاسبوع الماضي وزارتي البلدية والداخلية (الإدارة العامة للمرور) لتحديد المواقع الجديدة لإنشاء ما يقارب 100 محطة وقود جديدة في مواقع مختلفة من البلاد.

من خلع الزوجات الى خلع الأزواج، قصة وأرقام تتزايد.فقد كشفت وزارة العدل ان 1146 امرأة خلعن أزواجهن خلال العام الماضي، في مؤشر توقفت عنده مصادر معنية في الوزارة للبحث في أسبابه ودوافعه.ذكرت احصائية رسمية في هذا الشأن حصلت «الراي» على نسخة منها، ان عدد الأزواج المخلوعين من قبل زوجاتهم في تزايد، حيث تم تسجيل 683 حالة طلاق خلعي خلال 2014 في مجمع محاكم الرقعي، فيما وثّقت المحكمة الجعفرية 217 حالة، ومحكمة الجهراء 115، والأحمدي 97 حالة ومحكمة مبارك الكبير 34 حالة خلع.وأفاد مصدر مطلع في وزارة العدل لـ «الراي» ان ارتفاع عدد حالات الطلاق الخلعي يعود إلى أسباب متعددة أهمها «كره المرأة للحياة الزوجية نتيجة عدم تحمل الزوج لمسؤولياته كاملة، إضافة إلى وجود تصرفات غيرإنسانية يرتكبها بعض الأزواج بحق زوجاتهم نتيجة تعاطي المخدرات والمسكّرات».واعتبر المصدر ان «استفحال هذه الظاهرة في المحاكم ووجود حالات خلع متزايدة لم تكن تشهدها الكويت في السابق، يستوجب ضرورة إعادة النظر في الجانب التوعوي للزواج وحقوق الرجل والمرأة فيه لكلا الزوجين، خصوصاً وان دعاوى طلبات الخلع تتضمن جوانب غير انسانية يرتكبها الازواج بحق زوجاتهم، الأمر الذي يدفع بالزوجة نتيجة الضرر والأذى النفسي الى خلع زوجها، وهذا الامر من الضروري دراسته بشكل وافٍ من جميع الجوانب، ووضع حلول تخفّف من هذه الظاهرة بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الأسري في المجتمع الكويتي».واوضح ان «حالات الخلع المذكورة في احصائية العام 2014 تتضمن مواطنين وبعض الوافدين ولكن حالات المواطنين اعلى مقابل الوافدين».واشار المصدر الى ان «معدل الطلاق الخلعي تتراوح نسبته في الشهر الواحد بين 15 الى 17 في المئة على مستوى عقود الطلاق بشكل عام، الأمر الذي يفتح مؤشر الصعود وتوسع دائرة الطلاق الخلعي».ولفت المصدر الى ان «معدل الطلاق بشكل عام مرتفع جداً في الكويت، وهذا الامر لا يجب السكوت عنه، لما يترتب عليه من مشاكل مجتمعية كبيرة تقود الى التفكك الأسري الذي يؤدي الى ضياع الأبناء وغيرها من المشاكل التي تضر المجتمع بشكل عام».

ذكرت مصادر أمنية مصرية إنه «تم تصفية عناصر إرهابية وتكفيرية بينهم عنصران من تنظيم أنصار بيت المقدس»، و«ولاية سيناء» حاليا، وتوقيف 13 آخرين بينهم 3 أجانب، خلال حملة مداهمات لقوات مشتركة من الجيش والشرطة لنحو 16 بؤرة إرهابية وتكفيرية بمناطق العريش والشيخ زويد ورفح«.وكشفت لـ «الراي» أنه«تم ضبط أجهزة اتصالات حديثة وأجهزة لاب توب علاوة على خرائط في عدد من الارتكازات والنقاط الأمنية والمرافق الحيوية في مناطق مختلفة في شمال سينا، علاوة على ضبط كمية من الدولارات، كما تم ضبط مخزن سلاح خاص بإحدي الجماعات التكفيرية به كمية كبيرة من الأسلحة الثقيلة والخفيفة وصناديق الذخيرة».من ناحيتها، أعلنت وزارة الداخلية، أمس، عن«توقيف 53 من عناصر جماعة «الإخوان»، شاركوا في أعمال تخريبية وتظاهرات في 9 محافظات».واكد القطاع الديني في وزارة الأوقاف في بيان له، إن«جماعة الإخوان يلبسون الباطل ثوب الحق بخداعهم وتضليلهم وتحريفهم الكلم عن مواضعه من خلال لحن في القول وتلاعب بالنصوص والمصطلحات»، موضحا أن«الجهاد شرع في الإسلام لدفع العدو الظالم المعتدي على الأرض والوطن، وهذا حق لرئيس الدولة والجهات المنوط بها ذلك قانونيا ودستوريا، وليس حقا للأفراد أو الجماعات أو الجمعيات». وأطلقت «الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر» من خلال مقرها في فرنسا حملة«افضحوهم»، لكشف«كل الجرائم التي تقف وراءها جماعة الإخوان في مصر أو من يتبعونها».ذكرت إن«الحملة تهدف إلى كشف جماعة الإخوان داخل المجتمع الأوروبي وتوزيع تقارير مترجمة للفرنسية واسطوانات مدمجة، تبين عنف الإخوان وخطاب فضائياتهم التحريضي».وأضافت أن«البداية ستكون من فرنسا ثم تنتقل إلى باقي عواصم العالم، وخاصة العواصم الأوروبية في جولة قريبة».من ناحيته، قال رئيس حزب«النور»السلفي يونس مخيون، إن حزبه«لن ينجر لمهاترات جماعة الإخوان، ويسلك فقط الطريق القانوني ويبلغ الشرطة بأي اعتداءات على أعضائه»، موضحا أن«الاعتداءات من قبل أعضاء الجماعة على النور تزيد في محافظة الجيزة الذين يقومون بهذه الاعتداءات معروفون ونبلغ عنهم الشرطة، ولن ننجر إلى صدام، لأننا حريصون على استقرار البلاد، ولا نريد زيادة وتيرة العنف وننحاز للمصلحة الوطنية».من جانبها، أعلنت الجماعة الإسلامية رفضها لما ورد ببيان الداخلية المصرية، بإقحام اسمها ضمن مجموعات متهمة بتبني العنف ضمن استراتيجياتها.وأكدت أن«هذا الكلام عار تماما عن الصحة، وأنها تنتهج النهج السلمي كاستراتيجية لا محيد عنها، وهو ما تؤكده مواقفها وبياناتها وتصريحات قياداتها وحملاتها الرافضة للقتل والتفجير والتكفير وهي معلومة للكل ومنشورة في شتى المواقع والوسائل الإعلامية»، مشيرة إلى أنه«لا يخفى على أحد الدور الذي تقوم به في رأب الصدع في الصف الوطني، والرفض التام لكل أشكال العنف أيا كان الطرف الذي يمارس ذلك العنف،وهو مالم تقف فيه الجماعة عند حد الكلام وإنما حولته إلى أفعال تجلت بوضوح في جهودها في التصدي للأفكار الداعية إلى التكفير أو العنف وذلك بدافع من إيمانها بوسطية المنهج الإسلامي».قضائيا، أمرت النيابة العامة في البحيرة،«بحبس خلية إرهابية تضم 5 اشخاص لاتهامهم بارتكاب واقعة إضرام النيران في الأتوبيس الخاص في مطرانية البحيرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات».

الآن - صحف محلية