التكاتف الخليجي في أزمة 'السويد – السعودية'!.. بقلم عادل الإبراهيم

الأنباء

قضية ورأي  /  السعودية والتكاتف الخليجي

عادل الإبراهيم

 

عالم السياسة الدولية يقوم على التعاون والتفاهم بين دول العالم دون أي تدخل في شؤونها أو التعرض للثوابت والسيادة، وفي الوقت ذاته فيه من التناقضات الكثيرة عند التعامل بين الدول وسياساتها فيما يتعلق بالقضايا ذات الاختلاف بينها دون أي احترام أو تقدير لخصوصية الدول وسيادتها وما تسنه من قوانين، واللوم عادة ما يوجه إلى الدول النامية بشكل عام والدول العربية بشكل خاص، ومن واقع الأحداث تجد أن سهام الانتقاد توجه إلى الدول العربية فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحرية المرأة والعقوبات الجزائية وحرية الرأي والتعبير والتنقل.

إلى هنا الأمر مقبول، إذا كان الهدف منه الإصلاح، ووفقا لتقارير منظمات الأمم المتحدة، ولكن المشكلة تكمن في أن تلك الدول الغربية تكيل بمكيالين، ففي حين أنها تنتقد الدول العربية في تلك المجالات نجدها هي بحد ذاتها تمارس النهج المخالف لحقوق الإنسان والتمييز العنصري بل وفي سن قوانين تخالف الطبيعة البشرية مثل زواج المثليين ومعاداة الدين الإسلامي بالتعرض لرموزه تحت دعوى حرية الرأي والتعبير، وفي التضييق على حرية التعبير وإبداء الرأي، ولم تتدخل الدول العربية في هذا الخصوص إلا وفقا للأعراف الديبلوماسية. أقول ذلك لما بدر من وزيرة خارجية السويد تجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة ودون أي اعتبار للغة الديبلوماسية بين الدول وما اتخذته مملكة السويد من إيقاف التعاون مع المملكة كمبادرة عن غضبها وما تبعه من شجب عربي لها، هل هذا هو قدر الدول العربية أن تكون مسرحا للتوجيه في كيفية إدارة شؤونها من الغير؟ ألا يعتبر ذلك تدخلا في الشؤون الداخلية للدول؟ نعم لا أحد يرضى بتجاوز حقوق الإنسان وخاصة الدول التي وقعت اتفاقيات دولية بهذا الخصوص وغيرها وتكون ملزمة بتطبيقها وإن كان هناك نقد فإنه يأتي من منظمات دولية معترف بها تتبع المنظمة الدولية دون التدخل في الأنظمة المرعية المعمول بها وإلا اعتبر ذلك تدخلا في سيادة الدول والذي لا يمكن القبول به.

ولا شك أن تضامن دول مجلس التعاون الخليجي مع موقف المملكة العربية السعودية الحازم وعدم تركها وحيدة أمام تلك الانتقادات غير المنصفة لسيادتها وقوانينها، موقف جدير بالتقدير والاحترام وأبلغ رسالة لمن يتعرض لسيادة دول المجلس وهذا بحد ذاته المطلوب في أي قضية حتى يكون هناك موقف حازم وأن أي مساس بأي دولة مساس بمنظومة دول المجلس كافة.

كما أن الاستغراب يأتي من الصحوة المزعومة والمفاجئة لوزيرة الخارجية السويدية وكأنها تريد تحقيق مكاسب سياسية في بلدها وأين هي من الكثير من القضايا الإنسانية في بلدان كثيرة من العالم؟

نعم إن وقوف دول المجلس مع المملكة العربية السعودية يضعف من موقف وزيرة الخارجية ولعلها ترجع إلى صوابها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الخليجية والاعتذار عما بدر منها لأن الخاسر الأكبر هو مملكة السويد وليس دول المجلس.