سعد المعطش: وزارة الشئون حراميه

رمح الشمال / وزارة الشؤون تسرق أغطية المناهيل! من اهم واجبات الحكومة هي رعاية مواطنيها كافة من دون التفريق بينهم رغم اختلاف مذاهبهم وتوجهاتهم. وهذا المبدأ موجود في كل دولة تريد ان تكون في مصاف الدول المتحضرة، وفي الكويت تطبق حكومتنا الرشيدة واجباتها بتفوق على كل دول العالم وبعوالمه الثلاثة! فلن تجد دولة في العالم ترعى هموم تجار الاقامات وتحرص على مصالحهم وتزيد دخلهم من هذه التجارة التي يمقتها كل شعوب العالم! لا تستغربوا فالتعميم الذي اصدرته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قبل اسابيع عدة باستثناء تحويل العمالة المتعاقدة محليا ومسجلة لدى عقود حكومية من شرط مدة خمسة اعوام للتحويل قد تغير واصبح يمكنهم التحويل بعد عام واحد فقط! وحتى تعرفوا كيف تتم عملية تجارة الاقامات فيجب عليكم معرفة ما هي مميزات العقد الحكومي؟ فالعقد يمنح الشركة المتعاقدة بجلب عمالة جديدة من خارج الدولة، ويترك عدد تلك العمالة لتقدير المسؤولين على تنفيذ تلك العقود الحكومية. من المؤكد ان تلك العمالة لا تمنح عقد العمل للعامل الا بعد دفع قيمة هذا العقد الذي قد يصل سعره إلى الف دينار كويتي في بعض البلدان! وللتوضيح فما عليكم الا ملاحظة ناتج هذه العملية الحسابية ... عقد يحتاج الى خمسمئة عامل وكل عامل يدفع خمسمئة دينار، وسنستغني عن نصفهم بعد وصولهم إلى الكويت فحتما قيمة ما سيقبضه تاجر الاقامات هو مبلغ يصل الى 250 الف دينار كويتي! وعلى هذا القياس احسبوا العقود الحكومية ... كل ما اتمناه الا يتساءل المواطن الكويتي عن اغطية المناهيل ومن المسؤول عن سرقتها بظل تلك القرارات التي تعطي الفرصة لتسييب العمالة في شوارعنا دامت اغطية مناهيلنا في اماكنها، ولا دام من اعان على سرقتها. كاتب كويتي