قلق القضايا المجهولة!.. بقلم حمد السريع

الأنباء

سوالف أمنية  /  القضايا المجهولة

حمد السريع

 

أصدرت وزارة الداخلية إحصائيتها السنوية للقضايا المسجلة بكل الإدارات الأمنية ومخافر الشرطة والمتضمنة كل أنواع الجرائم المعلوم منها والمجهول، وقد تبين وقوع أكثر من 14 ألف قضية سرقة مجهولة بين جناية وجنحة، وحسب المعلومات التي علمناها فإن معالي وزير الداخلية تابع الموضوع بقلق ووجه سؤالا الى المسؤولين بالمباحث الجنائية يتعلق بذلك الحجم من القضايا المجهولة التي تقلق القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، كما تقلق الشعب الكويتي والمقيمين قاطبة.

معالي الوزير، إن لي في ذلك رأيا من شقين في هذا الجانب أعرضهما عليك، ليس دفاعا عن أحد ولا تهجما على أحد.

الأمر الأول: وجود نقص في قوة شرطة المباحث وفي الدوريات يؤدي الى ذلك العدد الكبير من القضايا المجهولة.

الأمر الثاني، وهو الأهم: ان تلك الإحصائية لا توضح الحجم الحقيقي للقضايا، فهناك أضعاف تلك القضايا لا تسجل لعدم رغبة المجني عليه بالذهاب إلى المخفر وسلطة التحقيق وتعرضه لمعاناة حقيقية وبعد ذلك تسجل قضية مجهولة.

ولكن الأهم من ذلك كله يا معالي وزير الداخلية، اني أتمنى ان تطلب من الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والسجون تزويدك بأعداد القضايا الصادر بها أحكام البراءة بسبب أخطاء محاضر الضبط والتفتيش وإجراءاته وستكتشف العجب العجاب وسترى ان الغالبية من المتهمين يحصلون على البراءة لتلك الأسباب.

وهنا من المهم ان تحرص الإدارة العامة للشؤون القانونية على الحصول على الأحكام وحيثياتها لمعرفة الأخطاء التي أدت إلى براءة المتهم أو المتهمين بعد الجهود الكبيرة التي بذلت لضبطه وبالتالي تضيع حقوق الناس، لأن الضابط أخطأ في الإجراء أو في كتابة المحضر.

هناك الكثير من الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها لتلافي أحكام البراءة سنستعرضها في مقالات لاحقة.