دراسة مواءمة مخرجات جامعة الكويت مع احتياجات سوق العمل الكويتي

تُعتبر جامعة الكويت من أهم الروافد الأساسية لصنع الأجيال المتعلمة والمتحصنة بالعلوم والتكنولوجيا التي تُساهم في بناء المجتمع الكويتي وفق مقاييس بناء الحضارة الإنسانية وذلك من خلال تركيزها على العنصر البشري وتهيئة أسباب ارتقائه على اعتباره هدف التنمية وأداتها.
 
    وفي إطار مهام قطاع التخطيط برسم استراتيجيات جامعة الكويت، ووضع الخطط اللازمة لخدمة هذه الاستراتيجيات ، أكد نائب مدير الجامعة للتخطيط الدكتور فيصل إبراهيم الجويهل أن قطاع التخطيط يُولي دراسة سوق العمل أهمية كبيرة للمساهمة في وضع آليات تضمن تحقيق المواءمة بين التأهيل العلمي واحتياجات السوق.
   وفي هذا السياق أعلن د. الجويهل بأن قطاع التخطيط انتهى من دراسة مهمة وحساسة بعنوان: (دراسة مواءمة مخرجات جامعة الكويت مع احتياجات سوق العمل الكويتي) وقد عُرضت هذه الدراسة على اللجنة التنفيذية بجامعة الكويت وتم جدولتها في اجتماع لجنة عمداء الجامعة القادم لاعتمادها.
    وأوضح د. الجويهل بأن الدراسة سعت إلى التعرف على الوضع الراهن والمستقبلي في سوق العمل الكويتي والسعي لفهم النمط التوظيفي لمخرجات جامعة الكويت وصولاً لاقتراح الأساليب العلمية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للجامعة من خلال تحديد سلم أولويات للتخصصات المطلوبة في كل كلية للحد من التخصصات ذات الوفرة في أعداد الطلبة الخريجين والتوسع في التخصصات ذات الندرة سعياً لتذليل كل الاضطرابات بين خارطتي مخرجات الجامعة واحتياجات سوق العمل وهما المتلازمان اللذان لا تتحقق نهضة المجتمع إلا بانسجامهما.
    وأكد د. الجويهل بأن الدراسة كانت حصيلة جهود فريق عمل تمّيز بالمؤهل والكفاءة ومنهم الدكتور محمد الفارس مساعد نائب مدير الجامعة للتخطيط سابقاً، وقد مارس فريق العمل مهمته في عام 2006.
 
 
واستعرض د. الجويهل أساسيات الدراسة:
-           تقييم أوضاع سوق العمل وديناميكيته واتجاهاته، التي تتمثل في التعرف على واقع تعيينات مخرجات جامعة الكويت الكمي والنوعي وتحليلاتها.
-           التنبؤ بمتطلبات سوق العمل الكويتي وفرص العمل الجديدة والمتوقعة للوقوف على توجهات السوق نوعاً وكماً، لحصر الاحتياجات المستقبلية من خريجي جامعة الكويت لاقتراح الأساليب والإستراتيجيات المناسبة في رسم السياسة التعليمية.
-           تحديد مستوى مواءمة مخرجات نظام التعليم العالي الحالي لاحتياجات سوق العمل، والتوافق مع الاحتياجات التنموية والتغييرات البيئية وصولاً لتطوير الأساليب الفاعلة بمواءمة مخرجات جامعة الكويت لمتطلبات ومستجدات سوق العمل ومؤسسات المجتمع، وذلك بربطها مع خصائص البرامج الأكاديمية التي تتبناها الجامعة حالياً وجدوى محتوياتها، لدراسة فاعلية هذه البرامج في دعم العملية التطويرية المستقبلية للمجتمع.
-           دراسة المعدل الزمني للتعيينات وانعكاساتها على تحديد المتطلبات الكمية والنوعية لمخرجات جامعة الكويت.
 
 
د. عادل مال الله مساعد نائب مدير الجامعة للتخطيط
 
   ومن خلال مسؤوليته ضمن فريق عمل الدراسة أكد مساعد نائب مدير الجامعة للتخطيط الدكتور عادل مال الله بأن منهجية الدراسة اعتمدت على توثيق المعلومات والبيانات، عن طريق فتح قنوات بين جامعة الكويت والقطاعات الأساسية المستقطبة للتخصصات والكفاءات الجامعية، بمجال زمني سابق امتد من السنوات (1995/1996) حتى (2005/2006)، تنسيقاً مع الجهات التالية:
•       ديوان الخدمة المدنية: وقد تم توثيق التعاون بمنح قطاع التخطيط صلاحية الإطلاع على قاعدة البيانات الخاصة بالديوان بحدود خاصة تخدم الدراسة، وذلك من خلال ربط بيانات خريجي الجامعة، المتوفرة في نظام معلومات الطالب التابعة لمركز نظم المعلومات مع بيانات الديوان.
•       التأمينات الاجتماعية: وذلك حرصاً على تغطية النمط الوظيفي لأكبر عدد من خريجي الجامعة، وتطلب هذا الأمر متابعة بقية خريجي الجامعة الذين غابوا عن قاعدة بيانات الديوان، عن طريق ربطهم مع بيانات التأمينات الاجتماعية، وقد سعت التأمينات للتعاون مع فريق الدراسة بالحدود المتوفرة عندها.
 
 
    واستطرد د. مال الله موضحا أنه نظراً لأهمية الاستشراق المستقبلي فقد قام فريق العمل بتأسيس قاعدة بيانات الاحتياجات المستقبلية المتوقعة للتخصصات الجامعية لأول مرة، بحيث غطت عملية الاستقطاب المتوقع بمدى زمني خمس سنوات قادمة (2007-2011)، اعتماداً على مخاطبة الجهات الحكومية والجهات الخاصة لتزويدنا بخطتها الخمسية الخاصة بحاجتها من الكوادر الجامعية بشكل عام شاملاً التخصصات القائمة بجامعة الكويت والتخصصات غير المتوفرة، وإن الاستجابة كانت كبيرة جداً متمثلة بالقطاعات التالية:
•       القطاع الواقع تحت مظلة الخدمة المدنية شاملاً كافة الوزرات: حيث كانت الاستجابة 100%.
•       المؤسسات الحكومية: كانت الاستجابة 100% تقريباً
•       القطاع الخاص: بالنسبة للقطاع المصرفي كانت البنوك استجابتها تقريباً تعادل 99%، والشركات الكبيرة كانت متجاوبة أيضاً بنسبة 70%، أما الشركات الخاصة التي تُدار من أشخاص فكانت غير متجاوبة
•       القطاع النفطي: تم تغطيته بنسبة كبيرة 99% تقريباً.
•       القطاع العسكري: تم الاعتماد على الحرس الوطني فقط.
وأشار د. مال الله بأنه تم الوصول لمؤشرات مهمة وجديدة من أهمها:
 
  1)  مؤشر طاقة التوظيف الاستيعابية الحالية إضافة إلى مؤشر طاقة التوظيف المتوقعة.
  2)  مؤشر درجة المواءمة
  3)  المعدل الزمني للتوظيف.
وتابع أن الدراسة تناولت وبالتفصيل التطور الكمي لتعيينات خريجي جامعة الكويت خلال السنوات 1996-2006.
وتمخضت عن الدراسة نتائج مهمة: 
1.  إعادة النظر بالتخصصات ذات الوفرة في مخرجاتها، انعكاسا لمؤشرات الدراسة وخاصة مؤشر درجة المواءمة وربطه مع الاحتياج المستقبلي.
2.  الأخذ بنتائج الدراسة عند وضع سياسة القبول في السنوات القادمة.
3.  تكثيف التعريف الإعلامي لبعض تخصصات جامعة الكويت في سوق العمل الكويتي.