القضاء الكويتي يرسخ أحقيته بمسائل الجنسية

أيدت محكمة الاستئناف الإدارية برئاسة المستشار إبراهيم السيف حكم أول درجة برفض سحب جنسية مواطن، وكان أشقاء المدعى عليه قد رفعوا دعوى قضائية طالبوا فيها بانتفاء نسب المدعى عليه إلى والده وطالبوا بسحب جنسيته أمام القضاء ترافعت المحامية منال العبدان وطلبت برفض الدعوى وما يترتب عليها من آثار والتأكيد على اختصاص المحكمة الإدارية بنظر قضايا سحب الجنسية وذلك على أساس ان الجهة الإدارية تخضع دوما للرقابة القضائية ولا يمكن ان تنعدم وليس في ذلك افتئاتا على مبدأ فصل السلطات بل هو اعمال لصحيح هذا المبدأ او لصريح نص المادة 196 من الدستور الذي عهد للقضاء الإداري بممارسته هذا الاختصاص شاملا ولاية الإلغاء وولاية التعويض بالنسبة الى القرارات المخالفة للقانون، وبناء على هذا المبدأ صدر منطوق حكم الاستئناف بقبول الاستئنافات شكلا (مجلس الوزارة+ الداخلية) ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف في الاستئناف الأول والثاني المصروفات.

وبصدور هذا الحكم فإنه رسخ مبدأ في أحقية القضاء الإداري بالنظر في مسائل الجنسية الكويتية وأخذ القضاء الإداري الكويتي موقفه بالتصدي امام الجهة الإدارية في مسائل سحب الجنسية وإسقاطها وفقدها ويمارس بذلك القضاء الإداري دوره الحقيقي في مراقبة الجهة الإدارية في صحة إصدار هذه القرارات ومدى مشروعيتها، بحيث يصدر هذا القرار متوافقا مع صحيح القانون، وبناء على كل تلك المبادئ القانونية لا يحق لجهة الإدارة إصدار قرارات السحب إلا وفقا لما قرره المشرع وقانون الجنسية، وإذا صدر هذا القرار كعقوبة او لسبب غير مشروع يحق لكل مواطن اللجوء الى القضاء وطلب استرجاع جنسيته وإلغاء قرار السحب غير المشروع.